لعل آخر مظهر من مظاهر خرق حقوق الإنسان الذي مازال مكرسا في الجزائر هو ذلك التمييز الرهيب الذي يطال وضعية الأساتذة المجازين العاملين بالتعليم الإبتدائي .ذلك أن هؤلاء ظلوا لوحدهم مستثنين من حق الترسيم في الصنف13 والترقية كغيرهم من حملة الشهادات.حيث أنه من المعلوم أن هناك فئة من هؤلاء ما تزال مصنفة في السلم 11 منذ سنوات كما أن فئة أخرى ماتزال محرومة من الترقية على غرار حاملي الشهادات الموظفين في القطاعات الأخرى..ولعل مظهر ذلك التمييز يتجلى في أن القانون الاساسي لجميع قطاعات الوظيفة العمومية في دولة الحق والقانون ينص فيما ينص على الحق في التصنيف المناسب والترقية متى استوفى الشروط..لكن هذا الحق يصادر ويغتصب ظلما وعدوانا عندما يتعلق الأمر بالأساتذة المجازين العاملين في التعليم الإبتدائي..والتساؤلات التي تطرح بإلحاح في هذا الصدد هي .لماذا استثناء هذه الفئة من الشغيلة التعليمية من هذه الحقوق ؟ وأين هي المنظمات الحقوقية والمؤسسات النقابية من هذا الخرق السافر لمبدأ المساواة في الحقوق بين الموظفين حاملي نفس الشهادة ؟ أليس الاساتذة المجازون العاملون في التعليم الإبتدائي جزائريون ينتمون لهذا الوطن حتى تقصيهم الوزارة الوصية من حقهم الشرعي والمشروع في التصنيف والترقية ؟ وأي معيار قذر هذا الذي تتبناه الوزارة والذي ينصف فئة ويحرم الأخرى رغم أنهما يحملان نفس الشهادة والمؤهلات ؟
إن هذا الإجحاف الظالم والجائر الذي يطال المجازين العاملين بالتعليم الإبتدائي يعتبر وصمة عار في جبين وزارة التربيةفي
زمن بات الكل ينادي بضرورة احترام حقوق الإنسان
اولعل تمادي الوزارة إلى يومنا هذا في الإجهاز على حقوق هذه الفئة راجع بالأساس إلى عدة عوامل منها تراخي المتضررين في المطالبة بإنصافهم وصمت إن لم نقل تواطؤ المؤسسات النقابية التي بات الجميع يستغرب من موقفها الباهت من مظلومية الأساتذة المجازين …
ومعلوم أن هؤلاء المجازين ضحايا الظلم والتمييز كانوا قد انخرطوا وما يزالون أفواجا في صفوف التنسيقية الوطنية التي تأسست بسبب تفاقم مظلوميتهم وصمت النقابات حيث أنهم نفذوا سلسلة من المحطات النضالية التي سطرتها تنسيقيتهم سنوات خلت ..ومن المتوقع أن السنة الدراسية الجديدة ستشهد تصعيدا نضاليا غير مسبوق من لدن تنسيقية المجازين التي بات وزنها ثقيلا في الساحة النضالية بسبب الدعم والاجماع الذي تحظى من لدن المجازين المتضررين في ظل مراجعة القانون الاساسي لعمال التربية