كشفت وزيرة التربية عدم وجود نية حالية في إعادة النظر في القانون الخاص، وقالت أن الملف لن يغير فيه شيئا في ظرف الخمس سنوات القادمة، بالنظر إلى أنها ترفض فتحه تحت ضغوط النقابات، قبل أن تمنح شرطين أساسيين لهذه التنظيمات لمباشرة العملية أولها ”ضمان استقرار القطاع بالعدول عن الإضراب” وثانيها الموفقة على رزنامة عمل موحدة.
وقالت نورية بن غبريط في ندوة صحفية لعرض التحضيرات الخاصة بالموسم الدراسي المقبل ”أرفض فتح القانون الخاص في الضغط ودعت النقابات إلى تحقيق المطالب بعقلانية والمساواة وبالمقارنة بالقطاعات الأخرى” مؤكدة أن فتح هذا الملف يجبر نفسه بالنظر إلى اختلالاته الكبيرة والتي نتجت بسبب نقص فهم عملية التطبيق على المستوى المحلي، معلنة أنه لن يتم إعادة النظر في هذا الملف إلى بعد تقييم شامل له ودراسة كل ما نفذ وما لم ينفذ فيه وتصحيح سوء الفهم الحاصل، وهذا من أجل تفادي تكرار سيناريو 2024 والقيام بفتح الملف كل سنتين. وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على خلق قانون خاص ليستمر على مدار 15 سنة كاملة ويتم انجازه عبر اقتراحات صادرة من التنظيمات النقابية وكذا مختصين في القانون.
في المقابل أكدت المتحدثة أن معالجة ملف الأثر الرجعي للأساتذة المدمجين لن يتم مع الحكومة إلا بعد دراسة كل ولاية على حد، بالنظر أن هناك ولايات قامت بدفع المخلفات المالية فيما لم تتمكن ولايات أخرى من إتمام العملية بسبب التعليمة الصادرة عن الحكومة بتغيير تاريخ الأثر الرجعي، هذا فيما أكدت أن هناك مطالب عدة أخرى في طريق التسوية على غرار الساعات الإضافية ومنحة التأطير ومنحة المقتصدين، وكذا مطلب استرجاع المعاهد التكنولوجية التي قالت أنه تم استرجاع 10 معاهد في انتظار استرجاع أخرى تعهدت القطاعات التي تستغلها حاليا بمنحها للوزارة قريبا. وبلهجة غضب صبتها الوزيرة على النقابات التي تحاول الضغط بأخذ التلاميذ كرهينة عبر تحديد مواعيد مختلفة لإضرابات ستعرقل السير الدراسي، قالت بن غبريط ”متخيطوناش القطاع ..لولادكم ولولادنا”، منتقدة تصريحات النقابات التي اتهمت الوزيرة بأنها تتبع سياسة ربح الوقت وقالت أنها لن تقبل بمثل هذه التصريحات باعتبار أن الأولوية هي للأطفال والتلاميذ والأساتذة وجودهم لخدمتهم، ولا وجود لهم بدون وجود المتمدرسين، ووصلت انتقاداتها بالتصريح حتى باللغة العامية لتوجه رسالة قوية لمن يريد تعكير صفو استقرار الموسم الدراسي بالقول ”حشومة اعليكم” داعية إلى العدول عن الإضراب.
وجددت الوزيرة وعدها الصادق للنظر في كل مشاكل ومطالب النقابات لكن بتريث حيث قالت ”أن ما يخصنا هو وقت لكن ليس ربح للوقت”، قبل أن تثير غضبها من جديد حول النقابات التي تخلق مشاكل جديدة بعد انتهاء الوزارة في تسوية المشكل القائم.
وقالت الوزيرة أنها خصصت 500 ساعة للحوار من أجل الإبقاء على استقرار القطاع وحل انشغالات الموظفين ومع ذلك هناك نقابات غير مهتمة، والقطاع يعرف منذ 10 سنوات عدم الاستقرار، غير أنه من هنا وصاعدا حان الوقت من أجل أخذ مسؤولية مشتركة لجعل المدرسة للنجاح فقط ومصلحة الطفل قبل اهتمامات الكبار، قبل أن تختم كلامها أن محاضر اللقاءات التي عقدت مع النقابات المستقلة السبع التي دعت إلى ”إضراب تحذيري” يومي 10 و11 فيفري قد حررت وهي جاهزة ويمكن استلامها ابتداء من يوم غد الاثنين على مستوى وزارة التربية الوطنية.
وانت ايضا حشومة عليك ياوزيرة التربية جملة لاتستطيعي تركيبها حتى يصلحها لك غيرك وتتراسين قطاع بحجم التربية والله حشمت عندما بدا يوجه لها الصحافي قادة بن عمار انتقادات التبهديل والله حشمت في مكانها
وحتى مظهرها<<حشومة>> بتسريحتها a la garçonne رجلة بمعنى الكلمة
وقد لعن الله الرجلة(بتشديد اللام)
هههههههههههههههههههههه وهي جاهزة ويمكن استلامها
هذا زمن الإنحطاط في كل شيء يا أخي
ماذا عسانا أن فعل ؟
عندما يسند الأمر لغير أهله ………………………………………….
مشكور بارك الله فيك
إنه وقت الرداءة بامتياز
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaitt
 كشفت وزيرة التربية عدم وجود نية حالية في إعادة النظر في القانون الخاص، وقالت أن الملف لن يغير فيه شيئا في ظرف الخمس سنوات القادمة، بالنظر إلى أنها ترفض فتحه تحت ضغوط النقابات، قبل أن تمنح شرطين أساسيين لهذه التنظيمات لمباشرة العملية أولها ”ضمان استقرار القطاع بالعدول عن الإضراب” وثانيها الموفقة على رزنامة عمل موحدة.
وقالت نورية بن غبريط في ندوة صحفية لعرض التحضيرات الخاصة بالموسم الدراسي المقبل ”أرفض فتح القانون الخاص في الضغط ودعت النقابات إلى تحقيق المطالب بعقلانية والمساواة وبالمقارنة بالقطاعات الأخرى” مؤكدة أن فتح هذا الملف يجبر نفسه بالنظر إلى اختلالاته الكبيرة والتي نتجت بسبب نقص فهم عملية التطبيق على المستوى المحلي، معلنة أنه لن يتم إعادة النظر في هذا الملف إلى بعد تقييم شامل له ودراسة كل ما نفذ وما لم ينفذ فيه وتصحيح سوء الفهم الحاصل، وهذا من أجل تفادي تكرار سيناريو 2024 والقيام بفتح الملف كل سنتين. وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على خلق قانون خاص ليستمر على مدار 15 سنة كاملة ويتم انجازه عبر اقتراحات صادرة من التنظيمات النقابية وكذا مختصين في القانون. في المقابل أكدت المتحدثة أن معالجة ملف الأثر الرجعي للأساتذة المدمجين لن يتم مع الحكومة إلا بعد دراسة كل ولاية على حد، بالنظر أن هناك ولايات قامت بدفع المخلفات المالية فيما لم تتمكن ولايات أخرى من إتمام العملية بسبب التعليمة الصادرة عن الحكومة بتغيير تاريخ الأثر الرجعي، هذا فيما أكدت أن هناك مطالب عدة أخرى في طريق التسوية على غرار الساعات الإضافية ومنحة التأطير ومنحة المقتصدين، وكذا مطلب استرجاع المعاهد التكنولوجية التي قالت أنه تم استرجاع 10 معاهد في انتظار استرجاع أخرى تعهدت القطاعات التي تستغلها حاليا بمنحها للوزارة قريبا. وبلهجة غضب صبتها الوزيرة على النقابات التي تحاول الضغط بأخذ التلاميذ كرهينة عبر تحديد مواعيد مختلفة لإضرابات ستعرقل السير الدراسي، قالت بن غبريط ”متخيطوناش القطاع ..لولادكم ولولادنا”، منتقدة تصريحات النقابات التي اتهمت الوزيرة بأنها تتبع سياسة ربح الوقت وقالت أنها لن تقبل بمثل هذه التصريحات باعتبار أن الأولوية هي للأطفال والتلاميذ والأساتذة وجودهم لخدمتهم، ولا وجود لهم بدون وجود المتمدرسين، ووصلت انتقاداتها بالتصريح حتى باللغة العامية لتوجه رسالة قوية لمن يريد تعكير صفو استقرار الموسم الدراسي بالقول ”حشومة اعليكم” داعية إلى العدول عن الإضراب. وجددت الوزيرة وعدها الصادق للنظر في كل مشاكل ومطالب النقابات لكن بتريث حيث قالت ”أن ما يخصنا هو وقت لكن ليس ربح للوقت”، قبل أن تثير غضبها من جديد حول النقابات التي تخلق مشاكل جديدة بعد انتهاء الوزارة في تسوية المشكل القائم. وقالت الوزيرة أنها خصصت 500 ساعة للحوار من أجل الإبقاء على استقرار القطاع وحل انشغالات الموظفين ومع ذلك هناك نقابات غير مهتمة، والقطاع يعرف منذ 10 سنوات عدم الاستقرار، غير أنه من هنا وصاعدا حان الوقت من أجل أخذ مسؤولية مشتركة لجعل المدرسة للنجاح فقط ومصلحة الطفل قبل اهتمامات الكبار، قبل أن تختم كلامها أن محاضر اللقاءات التي عقدت مع النقابات المستقلة السبع التي دعت إلى ”إضراب تحذيري” يومي 10 و11 فيفري قد حررت وهي جاهزة ويمكن استلامها ابتداء من يوم غد الاثنين على مستوى وزارة التربية الوطنية. |
تمنيت لو عنونت االموضوع بعنوان آخر لأن هذا العنوان المقتبس من كلام الوزيرة يسبب المغص والجنون لقد بلغ الاستغباء أقصى درجاته فكيف بها تقترح مراجعة القانون الخاص على مدى خمس سنوات وفي هذه المدة تبنى دول جديدة وتقام مشاريع القرن كالمدن في أعماق البحار ومشاريع السياحة الفلكية وووو ……..وتؤسس جمعيات وأحزاب وتجرى انتخابات( رئاسية ، تشريعية ، محلية ) فيصدر البرلمان قوانين وقوانين أما الوزيرة ستأخذ مدة خمس سنوات في إعداد القانون الخاص والله مهزلة وهنا أذكرها بالقضاء والقدر فكيف بنا نؤجل الحج إلى التقاعد والقانون تعالجه الوزيرة خلال هذه المدة وهل تعلم مسبقا أنها ستخلد في منصبها ؟ مللنا يامعاليك من توزيع الاتهامات كتحميلنا مسؤولية اختلالات هذا القانون فنحن ناشدنا الوزارة سنة 2024 بتأجيل صدوره ولكن الوزارة ركبت رأسها وقتئذ وأصدرته .
كرهنا وسئمنا ومللنا من تعفن رأس القطاع ولهذا نتمى أن تنظف الوزارة تنظيفا كليا ويؤتى بمن يملك الضمير ليزيح الكابوس الذي يلازمنا في الليل والنهار والله عيب أن تقول لو لبيت كل مطالبهم سيأتون في الأسبوع القادم بمطالب أخرى ( كرامتنا أهم من ……….ولسنا أطفالا صغارا نبكي على الحلوى يوميا .
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaitt
كشفت وزيرة التربية عدم وجود نية حالية في إعادة النظر في القانون الخاص، وقالت أن الملف لن يغير فيه شيئا في ظرف الخمس سنوات القادمة، بالنظر إلى أنها ترفض فتحه تحت ضغوط النقابات، قبل أن تمنح شرطين أساسيين لهذه التنظيمات لمباشرة العملية أولها ”ضمان استقرار القطاع بالعدول عن الإضراب” وثانيها الموفقة على رزنامة عمل موحدة.
وقالت نورية بن غبريط في ندوة صحفية لعرض التحضيرات الخاصة بالموسم الدراسي المقبل ”أرفض فتح القانون الخاص في الضغط ودعت النقابات إلى تحقيق المطالب بعقلانية والمساواة وبالمقارنة بالقطاعات الأخرى” مؤكدة أن فتح هذا الملف يجبر نفسه بالنظر إلى اختلالاته الكبيرة والتي نتجت بسبب نقص فهم عملية التطبيق على المستوى المحلي، معلنة أنه لن يتم إعادة النظر في هذا الملف إلى بعد تقييم شامل له ودراسة كل ما نفذ وما لم ينفذ فيه وتصحيح سوء الفهم الحاصل، وهذا من أجل تفادي تكرار سيناريو 2024 والقيام بفتح الملف كل سنتين. وأضافت الوزيرة أن الوزارة ستعمل على خلق قانون خاص ليستمر على مدار 15 سنة كاملة ويتم انجازه عبر اقتراحات صادرة من التنظيمات النقابية وكذا مختصين في القانون. في المقابل أكدت المتحدثة أن معالجة ملف الأثر الرجعي للأساتذة المدمجين لن يتم مع الحكومة إلا بعد دراسة كل ولاية على حد، بالنظر أن هناك ولايات قامت بدفع المخلفات المالية فيما لم تتمكن ولايات أخرى من إتمام العملية بسبب التعليمة الصادرة عن الحكومة بتغيير تاريخ الأثر الرجعي، هذا فيما أكدت أن هناك مطالب عدة أخرى في طريق التسوية على غرار الساعات الإضافية ومنحة التأطير ومنحة المقتصدين، وكذا مطلب استرجاع المعاهد التكنولوجية التي قالت أنه تم استرجاع 10 معاهد في انتظار استرجاع أخرى تعهدت القطاعات التي تستغلها حاليا بمنحها للوزارة قريبا. وبلهجة غضب صبتها الوزيرة على النقابات التي تحاول الضغط بأخذ التلاميذ كرهينة عبر تحديد مواعيد مختلفة لإضرابات ستعرقل السير الدراسي، قالت بن غبريط ”متخيطوناش القطاع ..لولادكم ولولادنا”، منتقدة تصريحات النقابات التي اتهمت الوزيرة بأنها تتبع سياسة ربح الوقت وقالت أنها لن تقبل بمثل هذه التصريحات باعتبار أن الأولوية هي للأطفال والتلاميذ والأساتذة وجودهم لخدمتهم، ولا وجود لهم بدون وجود المتمدرسين، ووصلت انتقاداتها بالتصريح حتى باللغة العامية لتوجه رسالة قوية لمن يريد تعكير صفو استقرار الموسم الدراسي بالقول ”حشومة اعليكم” داعية إلى العدول عن الإضراب. وجددت الوزيرة وعدها الصادق للنظر في كل مشاكل ومطالب النقابات لكن بتريث حيث قالت ”أن ما يخصنا هو وقت لكن ليس ربح للوقت”، قبل أن تثير غضبها من جديد حول النقابات التي تخلق مشاكل جديدة بعد انتهاء الوزارة في تسوية المشكل القائم. وقالت الوزيرة أنها خصصت 500 ساعة للحوار من أجل الإبقاء على استقرار القطاع وحل انشغالات الموظفين ومع ذلك هناك نقابات غير مهتمة، والقطاع يعرف منذ 10 سنوات عدم الاستقرار، غير أنه من هنا وصاعدا حان الوقت من أجل أخذ مسؤولية مشتركة لجعل المدرسة للنجاح فقط ومصلحة الطفل قبل اهتمامات الكبار، قبل أن تختم كلامها أن محاضر اللقاءات التي عقدت مع النقابات المستقلة السبع التي دعت إلى ”إضراب تحذيري” يومي 10 و11 فيفري قد حررت وهي جاهزة ويمكن استلامها ابتداء من يوم غد الاثنين على مستوى وزارة التربية الوطنية. |
الحشومة من الوصاية التى تريد ان تستغبى من علموهم و اوصلوهم لهذه المراتب ليتنكروا لحقوقهم .
