اجمعت اغلبية النقابات على ان المسودة الخاصة بالقانون الاساسي مخيبة للامال ولكن الشيء المحير انه لم يكن هناك رد فعلي اورد ايجابي حول القضية وكانه لم يكن يهمهم الامر يبدو ان المقولة التي قيلت من قبل اصبحت صحيحة وهي تبادل المصلحة مع الوزارة حيث اعطونا الخدمات نتنازل عن القانون الخاص والله اعلم انها مجرد تخمينات