تلقى الولاة، الأسبوع الماضي، مراسلة من وزارة الداخلية تأمرهم فيها بتشديد الحراسة وضمان تغطية أمنية على مستوى المؤسسات التربوية. وحسب نص مراسلة، تحوز ”الخبر” على نسخة منه، بعث بها وال بالوسط تحت رقم 452 مؤرخة في 13 نوفمبر الجاري إلى مديرية التربية، فإنّه يدعو فيها إلى ”ضمان مداومة معززة دون انقطاع”. تحرّكت وزارة الداخلية بناء على طلب من وزارة التربية لتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية، في ظل تزايد الاعتداءات على التلاميذ والموظفين، وصلت فيها الأوضاع إلى وقوع جرائم قتل، وغزو كبير لمختلف الأسلحة البيضاء داخل المؤسسات التربوية. كما طلب الولاة من مديري التربية، بناء على تعليمات من وزارة الداخلية، بمراقبة مدى فعالية الأجهزة الأمنية، وتعزيز الحراسة وضمان المداومة المستمرة لحماية مرافق المؤسسات التربوية، وثاني إجراء يتعلق بوضع هاتف المؤسسة في متناول المداوم للاتصال في حالة أي طارئ، مع ضرورة ”الإشعار الفوري” بناء على أهمية الإنذار. ويتعرّض، حسب المراسلة، مديرو المؤسسات التربوية المطالبون بـ”التنفيذ”، إلى عقوبات وتطبق عليهم الإجراءات القانونية اللاّزمة، نظرا لكون المراسلة دعت هؤلاء إلى إيلاء العملية ”اهتماما بالغا” من أجل التنفيذ الصارم والفعّال. وتأتي هذه التعليمات في ظل تزايد رهيب للاعتداءات داخل وخارج المؤسسات التربوية، وتناول فضيع لمختلف الأسلحة البيضاء في الأوساط التربوية، وكانت آخر حادثة منع التدريس بمدارس منطقة عين المالحة بجسر قسنطينة في العاصمة. وقبلها بقليل، اقتحام ثانوية بولاية البليدة من طرف مجموعة شباب مدججين بالأسلحة البيضاء واعتدوا على تلميذ وموظّف. كما صدرت هذه التعليمات الجديدة بعد عودة ملف توفير الأمن في محيط المؤسسات التربوية إلى الواجهة بقوّة، ليستحضر وعود المسؤولين المعنيين بضمان التغطية الأمنية لحياة 8,3 مليون تلميذ متمدرس في الأطوار التعليمية الثلاثة و470 ألف أستاذ ومعلّم، باتوا لا يؤمنون على أنفسهم لا داخل مؤسساتهم التربوية ولا خارجها. ويحمّل مسؤول من وزارة التربية مسؤولية حماية التلاميذ وتوفير التغطية الأمنية إلى ولاة الجمهورية، باعتبارهم المكلفين قانونيا بهذه المسألة، مشيرا إلى أن دور الوزارة هو تشييد أكبر قدر ممكن من المؤسسات التربوية للقضاء على الاكتظاظ. وقال المتحدث لـ”الخبر”، إنّ الوزارة أشعرت الجهات المعنية بتوفير الأمن في محيط المدارس، لكن الاستجابة ما تزال ضعيفة. وسبق لاتحاد جمعيات أولياء التلاميذ تسجيل 330 حالة وفاة بسبب الاعتداءات وحوادث المرور في محيط المؤسسات التربوية، ودق الاتحاد على إثره ناقوس الخـــطر باعتبار الرقم ”خطيرا ومخيفا”، يتطلب الاستعداد من طرف كل الجهات المعنية لمكافحة الاعتداءات. –
يدخل عمال الوظيف العمومي المنضوون تحت لواء النقابات المستقلة، الإثنين المقبل، عبر 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا في احتجاجات بعد أن انقضت المهلة الممنوحة للحكومة من أجل النظر في مطالبهم. ويأتي هذا القرار ضمن التوصيات التي خرج بها ممثلو 6 نقابات وهي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في اجتماع تنسيقي نظم بولاية الوادي، دعت فيه عمال مختلف القطاعات بـ23 ولاية بالهضاب والجنوب إلى الخروج إلى الشارع تنديدا بتماطل الحكومة في تسوية انشغالاتهم المرفوعة منذ سنوات. وأكدت النقابات الست في بيان مشترك أن الاجتماع جاء بناء على توصيات اجتماع مكتب التنسيق الجهوي للجنوب المنعقد بولاية غرداية بسبب التذمر والاحتقان اللذين تشهدهما مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب نظرا للمعالجة العرجاء والناقصة لملف الجنوب، خصوصا ما تعلق بمنحة الامتياز نتيجة عدم التعميم لمختلف الفئات والأصناف. وقال عضو من إحدى النقابات لـ"الخبر” إن بيان الاجتماع أكد تمسك نقابات الوظيف العمومي لولايات الجنوب بجميع الحقوق والتي على رأسها تحيين منحة المنطقة الجغرافية وفق الراتب الجديد وأثرها الرجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2024، وتعميم منحة الامتياز على باقي الأصناف ومراجعة الأثر الرجعي لها ابتداء من الفاتح جانفي 2024 ومراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص العطل وتوقيت العمل والامتحانات الرسمية، وكذلك مطلب إعادة النظر في مصاريف المهام، والتسريع في إنجاز وتوزيع سكنات الجنوب وفق الصيغ المختلفة التي تخدم الموظف. –
منقول عن جريدة الخبر اليوم 16/11/ 2024 العدد 7255
تأكدوا أن الأمر سيبقى حبر على ورق