تكتل النقابات المستقلة… هل هو الحل لانشغالات و مطالب اساتذة التعليم العالي؟؟؟؟؟؟؟
نشط ممثلو سبع نقابات مستقلة في الوظيف العمومي، ندوة صحفية بمقر اتحاد عمال التربية والتكوين في العاصمة، تم خلالها تشريح واقع الممارسة النقابية في الجزائر، سيما الضغوطات الممارسة على الإطارات النقابية، تبعا لمختلف الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي يكفلها قانون العمل.
أهم النقابات المجتمعة:
* ممثلي نقابات كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين .
*النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
*المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”كناس”
*النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين
*النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية
*النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية
*نقابة أساتذة التعليم شبه الطبي.
وأعلن ممثلو النقابات السبع، عن تأسيس كنفدرالية للنقابات المستقلة، وتنصيب لجنة وطنية يوم 8 جانفي 2024 مهمتها إعداد الملف القانوني الخاص بهذا التكتل .
وتطرّق منشطو الندوة الصحفية، إلى الضغوطات الممارسة على النقابات المستقلة، التي لم تعترف بها السلطات العمومية كشريك اجتماعي فاعل ”رغم اكتساحها للميدان”. ويتجلى ذلك، حسبهم، من خلال عدم توسيع لقاء الثلاثية رغم نداءات هذه التنظيمات المستمرة. وبدلا من ذلك، تعمّدت السلطات التعامل مع نقابة واحدة هي المركزية النقابية، ضاربة عرض الحائط قوانين الجمهورية المكرسة للتعددية النقابية خاصة القانون 90/14 المتعلق بحق ممارسة العمل النقابي، يقول نفس المتحدثون.
وانتقدت الكونفدرالية التي ستباشر عملها رسميا بعد استيفاء الشروط القانونية بداية جانفي، صمت السلطات العمومية، وتجاهلها لإفرازات الخريطة النقابية الجديدة التي أضحت أمرا واقعا يجب الاعتراف به. مشددة على أن الوقت حان لترقية الحوار إلى مفاوضات مسؤولة، من خلال إشراك الحكومة للنقابات المستقلة في مناقشة مختلف القرارات المصيرية التي تهم العمال.
منقول … https://www.elkhabar.com/ar/watan/315548.html
السلام عليكم
اتمنى ان يكون هناك تغيير جدري….وليس تمخض جبل فخرج ………….
أظن ان صوت الاساتذة الجامعيين سيكون مسموعا أكثر ان كتب لهذه النقابة الجديدة الاستمرار و لم تحدث لها مشاكل ، لأن بها نقابتين لهما وزن كبير في قطاع التربية ، و ساهمتا بشكل كبير في تحسين ظروف اساتذة قطاع التربية …. بالتوفيق
surtout le cnapest mon frere et pas le snapest
l’essentiel , il faut dire que les enseignant universitaires sont en hibernation
a chaque prof ( pas les endormis ) de sensibiliser ces collègues continuellement pour faire bouger et avancer les choses
bon courage a tous.*
كشف عبد المالك رحماني، منسق مجلس أساتذة التعليم العالي، في لقاء مع "الشروق اليومي" أن القوانين الجديدة التي صبت في صالح قطاعات مختلفة، مثل التربية والصحة، جعلت الأستاذ الجامعي المساعد في رتبة (أ) و(ب) رواتبهم أقل أو تساوي رواتب الأستاذ الثانوي، وهو أمر غير منطقي بتاتا.
ولم يستبعد محدثنا عودة الاحتجاجات إلى قطاع التعليم العالي، مطالبا الوزارة بتدارك الأخطاء ومراجعة شبكة الأجور لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد رحماني أن نحو 85 بالمائة من أساتذة الجامعة، سيما منهم المساعدون، أجورهم تتراوح ما بين 38 ألفا و42 ألف دينار.
وقال رحماني إن الأستاذ الجامعي راتبه لا يزال وفق القانون الأساسي لعام 2024، قبل أن تراجع القوانين الأساسية لبقية الأسلاك الأخرى، كالتربية والصحة، حيث من المفروض أن يكون راتب الأستاذ الجامعي الأعلى بالنظر إلى مؤهلاته.
وأكد المتحدث أن شبكة الأجور للأستاذ الجامعي مقارنة بشبكة الأجور لقطاع التربية والصحة وحتى قطاعات أخرى جعلت الأستاذ الجامعي في ذيل الترتيب، إذ نجد أن نحو 15 بالمائة فقط من أساتذة الجامعة، وهم بدرجات عليا، وبرتب "أستاذ بروفيسور"، رواتبهم أكبر من 60 ألف دينار، لكن البقية من أساتذة الجامعة رواتبهم دون 50 ألف دينار، ومن بينهم أساتذة مبتدئون بأجور أقل من 40 ألف دينار.
وطالب منسق "الكناس" بضرورة مراجعة شبكة الأجور لأساتذة الجامعات على أساس الشهادات إلى جانب الأقدمية، حيث إن رواتب الأساتذة الجامعيين لا تخضع لهذا المعيار، ففي الوقت الذي استفاد فيه أساتذة التربية من زيادات رفعت رتبهم وفق معيار الأقدمية، إلا أن الأستاذ الجامعي بالرغم من انتمائه إلى نفس الوظيفة العمومية إلا أن راتبه لا يتغير ولا يخضع لمعيار الأقدمية.
ورفع مجلس أساتذة الجامعة مطلب مراجعة القانون الأساسي جذريا بما يخدم تطلعات الأستاذ الجامعي، وقال رحماني إن عودة الاحتجاجات إلى قطاع التعليم العالي غير مستبعدة بتاتا وواردة في القريب العاجل، سواء بطرق الحوار مع الوزارة أم بالاحتجاجات، مؤكدا أن الأمر سيفصل فيه خلال لقاء المجلس الوطني المرتقب نهاية الشهر الحالي، حيث سيناقش المجلس إمكانية العودة إلى خيار الاحتجاجات لأجل الحصول على مطالبهم.
كما طالب رحماني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صياغة قانون جديد يتماشى ونظام (آل آم دي) يجب أن يسن له قانون جديد بالنسبة للأساتذة المتخرجين.