بن بوزيد: سحب ملف الخدمات الإجتماعية من الإتحاد العام للعمال الجزائريين 2024.

كشف وزير التربية

الوطنية بن بوزيد أبوبكر، أن ملف الخدمات الإجتماعية، من المرتقب أن يسحب من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة الملف وقال أبوبكر بن بوزيد؛ على هامش الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة قانون المالية والميزانية لسنة 2024، أنه في حال إلتزام النقابات القطاعية المضربة بتعويض ساعات الدروس الضائعة في الآجال المتفق عليه، فإنه سيتم العدول عن قرار الخصم من أجور العمال المضربين، مشيرا إلى أن إحدى النقابات التزمت بالإمضاء على محضر يفيد بأنها تلتزم بتعويض التلاميذ عن الدروس الضائعة بسبب الإضراب، في الوقت الذي أوضح بن بوزيد أن أرضية المطالب التي تقدمت بها النقابات متشابهة، وهي نفسها متمثلة في ملف طب العمل والخدمات الإجتماعية وكذا النظام التعويضات والمنح. وسيتم في الأيام المقبلة مناقشة نظام المنح والتعويضات، مثمنا بذلك قرار الوزير الأول القاضي بتجميد التعليمة الخاصة بتطبيق نظام التعويضات من دون أثر رجعي، وفي إطار ذاته أوضح بن بوزيد؛ أنه إلتقى أمس مع النقابات القطاعية التي تشن حاليا إضرابات، أين أوضح أن اللقاء كان ناجحا، خاصة عقب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية، والمتمثلة في وضع لجنة مشتركة تجمع كل من وزارتي العمل والضمان الإجتماعي، وكذا الصحة لمناقشة ملف طب العمل الذي يعد من أهم مطالب القاعدة وفي السياق ذاته؛ تم وضع لجنة وزارية للعمل على ملف الخدمات الإجتماعية، الذي من المرتقب أن يتم تحويله من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وقال الوزير أن الوزارة تخصص 6,5 مليار دينار من ميزانية التسيير لمجانية التعليم، كما قامت بطبع 06 مليون كتاب 5 1 بالمائة منها مجانية ولاتباع، في الوقت الذي يستفيد 4,4 مليون تلميذ من مجانية الكتاب.

شكرا جزيلا

1.ملف نظام المنح و التعويضات مع إلغاء التعليمة الحكومية و الإقرار الرسمي بتطبيق نظام المنح بأثر رجعي إبتدءا من 01/01/2017.
2.ملف الخدمات الإجتماعية.
3.ملف طب العمل.

إن المكتب الوطني يسجل أن وزارة التربية الوطنية بقيت على نفس مواقفها السابقة حيث لم تتضح منها إرادة حقيقية للإستجابة للمطالب المرفوعة.

و في الوقت الذي طلبت فيه الوزارة الوصية توقيف الإضراب دون مقابل ملموس و معدود للأستاذ، يتفاجأ المكتب الوطني بمحتوى البيان الصادر عن الوزارة في نشرة الثامنة في التلفزة الوطنية بتاريخ اليوم 16 – 11 -2017 و الذي أعلن فيه التوصل إلى إتفاق في كيفية التكفل بالمطالب المرفوعة مع نقابات التربية حيث ذكرت نقابتنا بإسمها.

إن المكتب الوطني، إذ يرى أن المطالب التي ذكرت في بيان الوزارة الوصية في النشرة الإخبارية هي فعلا المطالب المرفوعة، فإنه يعلن أن المكتب الوطني اختلف جذريا مع السيد وزير التربية الوطنية في كيفية الإستجابة لها.

·إذ فيما تعلق بالنقطة الأولى الخاصة بنظام المنح و التعويضات، فقد طالب المكتب الوطني من وزارة التربية الوطنية ابداء حسن النية بإقرارإجراء استعجالي و هو حساب المنح الحالية لاسيما منحة المردودية pri و منحة تعويض الخبرة البيداغوجية iepp على أساس الراتب القاعدي الجديد و ذلك قبل الدخول في عملية التفاوض حول الملف بذاته في حين كان مقترح الوزارة تشكيل لجنة مشتركة و دعوة ممثل عن كل من وزارة المالية و الوظيف العمومي لدراسة مقترحات النقابة و من ثم تقدم إلى الجهات الوصية للبث فيها.
·فيما يخص ملف الخدمات الإجتماعية طالب المكتب الوطني وزارة التربية الوطنية تجميد أموال الخدمات الإجتماعية و إلغاء القرار الوزاري رقم 94 /158 الذي منح تسييرها لنقابة معينة في القرار المذكور و الصادر عن وزير التربية الوطنية قبل الدخول في التفاوض حول كيفية تسييرها الخدمات غير أن الوزارة رفضت ذلك و طلبت تشكيل لجنة تضم النقابات لتقديم اقتراحات حول كيفية تسييرها دون الغاء القرار الوزاري بحجة ان ذلك يتجاوزها.
·أما فيما تعلق بملف طب العمل، فقد طالب المكتب الوطني بتطبيق النصوص القانونية المتواجدة و المتمثلة في القانون 88/07 المؤرخ في 26 جانفي 1988 و المرسوم التنفيذي رقم 93/120 المؤرخ في 15 ماي 1993 و المتعلقة بالملف ذاته حيث تبين أن الوزارة تجهل محتوى الملف ماعدا ما تعلق منه بالأمراض المهنية.

و على هذا الأساس ، يعلن المكتب الوطني أن محتوى بيان المجلس الوطني المنعقد في دورته الطارئة يوم 12/11/2017 يبقى ساري المفعول كما أنه يعلم السادة الأساتذة و السادة أعضاء المجلس الوطني أن هذا الأخير سيعقد دورة و ذلك يوم الإثنين 23/11/2017 على الساعة 10 صباحا بالجزائر العاصمة .

أخيرا يوجه المكتب الوطني نداء للأساتذة لليقضة و يذكرهم أن المجلس الوطني هو الهيئة الوحيدة المخولة للبث في مصير الإضراب عبر بيان صادر عنه ينشر في الموقع الرسمي للنقابة.