مثلا في تمنر است أشرٌ على بضع الملفات ثم جمد العملية نهائيا بالتنسيق مع المراقبين الماليين لولايات الجنوب الشرقي كلهم اظن انه في ادرار تم التاشير على بعض الملفات فقط والله اعلم.
المهم اخي الضية نوعا ما بحاجة لقرار اداري واضح وصريح واظن ان الفرج قريب وهاته الامور تحل ادريا لانها مشاكل تقنية غير سياسية و لا نقابية
ياخي العابد الكنتي في حالة توفر المنصب المالي هل يؤشر المراقب المالي ؟ وشكرا
ياأخي العابد التعليمة 06/2016 صادرة عن رئاسة الجمهورية والامانة العامة للحكومة يعني ان وزارة امالية هيئة تنفيذية وبالتالي يجب ان تطبق التعليمة .
ثم ان التعليمة ستوفر مناصب لادماج المتعاقدين ، كما ان التعليمة لو اريد لها الالغاء لألغيت سابقا ولما تركت حت الان بعد تاشيرة الوظيف العمومي .
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر00001
 ياأخي العابد التعليمة 06/2016 صادرة عن رئاسة الجمهورية والامانة العامة للحكومة يعني ان وزارة امالية هيئة تنفيذية وبالتالي يجب ان تطبق التعليمة .
ثم ان التعليمة ستوفر مناصب لادماج المتعاقدين ، كما ان التعليمة لو اريد لها الالغاء لألغيت سابقا ولما تركت حت الان بعد تاشيرة الوظيف العمومي . |
صحيح ان تم تصديرها برئاسة الجمهورية والامانة العامة لللحكومة لكن قبل ان نخوض في التفاصي…..
هل سأت نفسك : هل توجد آمانة عامة للحكومة في الجزائر من الناحية القانونية وطبقا لاحكام لدسنور المعدل مؤخرا؟
وهل ما يسمى بأمين عام للحكومة؟
اخي الفاضل اردت ان اوضح انه لا يجب الوقوف على جزئيات القضية وانما الذهاب للجوهر ..فلا توجد حكومة في الجزائر وانما وزارة اولى ولا لما يسمى رئيس الحكومة وانما الوزير الاول ولا لشيئ يسمى الامانة العامة للحكومة .
لذا هناك مشكلة تقنية حاليا في الدولة الجزائرية بحاجة الى اعادة توزيع المهام والصلاحيات.فالمرسوم التنفيذي 09-63 المؤرخ في 07 فبراير 2024 المحدد لمهام ديوان الوزير الاول لا يوجد فيه منصب الامين العام.
لذا فان المديرية العامة للوظيفة االعمومية والتي حسب القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ستصبح الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وهي ادارة دائمة لدى رئاسة الجمهورية تتبع الرئاسة وليس للحكومة او الوزارة الاولى لكن بما ان المراسيم التنظيمية لم تصدر بعد فالوضع غير طبيعي وفيه خلل لان مدرية الوظيف العمومي هي حاليا تابعة للرئاسة لكن تقنيا وعلى ارض الواقع وفي الوثائق تابعة للامانة العامة للحكومة والتي هي هيئى غير موجودة قانونيا لكن موجودة في الواقع.
والخلاصة ان وزارة المالية تتبع للحكومة الوزارة الاولى بينما الوظيف العمومي تتبع للرئاسة والتنسيق ضروري لان الذي يمنح الموافقة على المنصب المالي ويخصص الاموال لهذا المنصي يجب ان يشاور ويكون على دراية بعدد المناصب المالية الت يسيتكفل بها لتخصيص المبالغ المستحقة وهذا هو المنطق والله اعلم السلام
ياخي العابد في ولايتي يوجد المنصب المالي ، هل ستتم التاشيرة من المراقب المالي في هذه الحالة ؟ والتعليمة تقول في حدود المناصب المالية المفتوحة………….شكرا
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر00001
ياخي العابد في ولايتي يوجد المنصب المالي ، هل ستتم التاشيرة من المراقب المالي في هذه الحالة ؟ والتعليمة تقول في حدود المناصب المالية المفتوحة………….شكرا
|
بعدها يتم تحرير محضر اضافي بالنتائج النهائية للمسابقات المهنية التي جرت سنة 2024 ويتم تسليم المحضر باسماء الموظفين الحاصلين على معدل 10 وما فوق الى مصالح الرقابة المالية التي تؤشر عليها وبالتالي تكون العملية قد تمت بشكل يرضي جميع الاطراف.
طبعا هذه معلومات شبه مؤكدة لكن ليست مؤكدة 100% لكن اعتقد شخصيا ان الامر سيذهب في هذا الاتجاه وهو اصدار محضر اضافي لكل الامتحانات المهنية التي جرت بعنوان 2024 من اجل تطبيق تعليمة الوظيف العمومي رقم 06 طبعا المناصب العليا كمنصب مدير او مفتش ليست معنية لا من قريب ولا من بعيد.
طبعا سيتم تعيين الموظفين في الرتب الجديدة طبقا للمناصب المتوفرة اي الشاغرة اما في حالة عدم وجود مناصب شاغرة فسيتم تعيين الموظفين الناجحين في رتبهم الجديدة ويتقاضون اجورهم طبقا للرتب الجديدة ويبقون يزالون عملهم في مناصبهم القديمة قبل الترقية الى غاية شعور المنصب.