الوظيف العمومي يطلب إحصاء ما يسمى بالآيلين للزوال من أجل إدماجهم في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط . 2024.

https://www.elbilad.net/article/detail?id=11571

وجهت مديرية الوظيف العمومي تعليمة إلى مختلف الوزارت تطالبها فيها بموافاتها بإحصائيات دقيقة حول المستخدمين الأيلين للزوال حتى يتسنى دراسة ملفات إدماجهم في الرتب القاعدية، مشددة على ضرورة إنهاء العملية بشكل مستعجل.
كشفت مصادر مطلعة أن مديرية الوظيف العمومي وجهت تعليمة إلى مختلف الوزارات طالبتهم من خلالها بتحديد عدد المستخدمين الآيلين للزوال عبر مختلف القطاعات كالصحة والتربية وغيرها من قطاعات الوظيف العمومي، وأضافت مصادرنا أنه تم إعطاء تعليمات لإدراج إحصائيات دقيقة بشأن المعنيين كمدة عملهم بالقطاعات المنتسبين إليها لدراسة ملفات إدمجاهم في الرتب القاعدية مثلما وعدت به الحكومة في وقت سابق. بالموازاة مع ذلك، كشفت ذات المصادر أن العديد من القطاعات بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المكلفة بالعملية باشرت عملية إحصاء مستخدميها الآيلين للزوال مثلما هو الحال لقطاع التربية الذي يضم أكبر عدد من هذه الفئة بـ60 آلف موظف وهو الشأن لقطاع الصحة الذي يضم بدوره عددا معتبرا من هؤلاء.
وأشارت مصادرنا إلى إمكانية الإفراج عن ملفات هؤلاء أي إدماجهم في الرتب القاعدية قبل نهاية الشهر الجاري أو مطلع أفريل المقبل على أقصى تقدير أي قبل الانتخابات الرئاسية لتفادي أي تشويش على هذا الحدث السياسي الهام.
تجدر الإشارة إلى أن مشكل الموظفين الآيلين للزوال يعتبر مشكلا يواجه مختلف قطاعات الوظيف العمومي على غرار قطاع التربية، حيث إن الإضراب اأخير لنقابات التربية كان من ضمن مطالبه إدماج الموظفين الآيلين للزوال دون قيد أو شرط، إلا أن اجتماع النقابات مع الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبحضور ممثلي وزارة التربية لم يتم التوصل إلى حل نهائي لمشكلة هؤلاء، ووعد الوزير بأنهم سيجدون صيغة لحل هذا المشكل وإدماجهم، وكانت النقابات قد اعترفت أنه لا يوجد صراحة نص قانوني لإدماجهم، لذلك طالبت بقرار سياسي من الوزير الأول مشابه لقرار رئيس الجمهورية سنة 2024 الذي أمر بإدماج المعلمين والأساتذة.
بالموازاة مع ذلك، باشرت وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج عمال الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث تلقت مختلف مديريات التربية ملفات المعنيين عبر جميع الولايات من أجل إدماجهم أيضا ومن المقرر أن يتم دراسة ملفات هؤلاء خلال الأيام القليلة المقبلة حتي يتسنى إدماجهم في أقرب الآجال علما أن العملية لا تخص قطاع التربية فقط وإنما مختلف القطاعات كالداخلية والصحة .

عن جريدة البلاد

اعتقد ان العملية تستغرق وقت واخشى ان يكون هذا ضمن الدعاية السياسية فقط
على كل نتمنى ان يكون الامر جاد ويأخذ كل ذي حق حقه

نتمنى ان يكون الامر جاد ويأخذ كل ذي حق حقه

أمرت مديرية الوظيف العمومي وزارتي التربية والصحة احصاء دقيق للمستخدمين الآيلين للزوال، حتى يتم دراسة ملفاتهم وإدماجهم في الرتب القاعدية، إضافة الى إحصاء العاملين في مختلف القطاعات في إطارعقود ما قبل التشغيل من أجل إدماجهم أيضا، وشددت المديرية على ضرورة الاستعجال في تنفيذ العملية في وقت لا يتجاوزأجله منتصف شهرأفريل المقبل، أي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي، وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة لمختلف الوزارات على غرار وزارتي التربية الوطنية ووزارة الصحة، تطالبها بموافاتها بإحصائيات دقيقة حول المستخدمين الأيلين للزوال حتى يتسنى دراسة ملفات إدماجهم في الرتب القاعدية مشددة على ضرورة إنهاء العملية بشكل مستعجل، وكشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، أن هذه التعليمة وجهت إلى مختلف القطاعات، حيث تم إعطاء تعليمات لإدراج إحصائيات دقيقة بشأن مدة عملهم بالقطاعات المنتسبين إليها لدراسة ملفات إدماجهم في الرتب القاعدية مثلما وعدت به الحكومة في وقت سابق بالموازاة ، وكشفت مصادرنا أن العديد من القطاعات بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المكلفة بالعملية باشرت عملية إحصاء مستخدميها الآيلين للزوال مثلما هوالحال لقطاع التربية الذي يضم اكبرعدد من هذه الفئة بـ 63 الف موظف وهو الشأن لقطاع الصحة الذي يضم بدوره الآلاف من الموظفين الآيلين للزوال، من جهة أخرى، أوضحت المصادر ذاتها، أن المديرية وجهت مراسلة الى القطاع المختلف من أجل احصاء الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل يأمر فيها بإحصاء عدد الموظفين في كل القطاعات من أجل ادماجهم في مناصبهم في أقرب الآجال، وقد شددت المديرية في تعليماتها على الاسراع في إحصاء الموظفين الآيلين للزوال والموظفين في إطار ما قبل التشغيل، من أجل إدماجهم قبل منتصف شهر أفريل المقبل، أي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 أفريل القادم، ورجحت مصادرنا الى أن قرارات الوظيف العمومية والتي هي تطبيقا لتعليمات الوزير الاول، تعتبر قرار استثنائي من أجل ضمان استقرار وتفادي أي تشويش على الحدث السياسي الهام، كما أوضحت المصادر ذاتها أنه يعتبر بمثابة “شراء لأصوات المدمجين” خاصة وأن عددهم كبير، ففي قطاع التربية يفوق عدد الآيلين للزوال 63 ألف موظف إضافة للمتعاقدين.
وقد ثمنت النقابات المستقلة لقطاع التربية قرار مديرية الوظيف العمومي والخاصة بادماج الموظفين الآيلين للزوال، واعتبرت هذا ثمرة النضال المستمرلها، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” المسعود عمراوي، أن هذا القرار يجدد الثقة لدى هذه الفئة تجاه وزارة التربية الوطنية، ويسوي وضعيتهم، وأكد ان بهذا القرار ستضمن الحكومة نهاية سنة دراسية في ظروف جيدة، دون اضطرابات.
ويذكر أن مشكل الموظفين الآيلين للزوال يعتبر مشكل يواجه مختلف قطاعات الوظيف العمومي على غرار قطاع التربية، حيث أن الإضراب الأخير لنقابات التربية كان من ضمن مطالبه إدماج الموظفين الآيلين للزوال دون قيد أوشرط، إلا أن اجتماع النقابات مع الوزيرلدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبحضور ممثلي وزارة التربية لم يتم التوصل الى حل نهائي لمشكلة هؤلاء، ووعد الوزير بأنهم سيجدون صيغة لحل هذا المشكل وإدماجهم،وكانت النقابات قد اعترفت انه لا يوجد صراحة نص قانوني لإدماجهم لذلك طالبت بقرار سياسي من الوزير الأول مشابه لقرار رئيس الجمهورية سنة 2024 الذي أمر بإدماج المعلمين والأساتذة

نتمنى أن تصدق الجرائد يوما و لكن هيهات…
ربي يجيب اللي فيه الخير

نقابة هيئة التدريس للاطوار الثلاثة c.n.a.p.e.s.t.e. فصلت فى الموضوع و فاوضت من اجل حقوق اسلاك التدريس فى الاطوار الثلاثة للادماج دون قيد او شرط لانه حق مسلوب ودون حسابات تكتيكية انية على البقية ان يلتحقوا و يطوروا مواقفهم لصالح اسلاك التدريس .
هذا الكلام اكدناه مرارا للجميع اننا عندما سلمناهم ملف الايلين للزوال كنا على يقين انه بين ايادى امينة زملاء لنا .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramd-31

ب………………………………..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naghlani59 أمرت مديرية الوظيف العمومي وزارتي التربية والصحة احصاء دقيق للمستخدمين الآيلين للزوال، حتى يتم دراسة ملفاتهم وإدماجهم في الرتب القاعدية، إضافة الى إحصاء العاملين في مختلف القطاعات في إطارعقود ما قبل التشغيل من أجل إدماجهم أيضا، وشددت المديرية على ضرورة الاستعجال في تنفيذ العملية في وقت لا يتجاوزأجله منتصف شهرأفريل المقبل، أي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي، وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة لمختلف الوزارات على غرار وزارتي التربية الوطنية ووزارة الصحة، تطالبها بموافاتها بإحصائيات دقيقة حول المستخدمين الأيلين للزوال حتى يتسنى دراسة ملفات إدماجهم في الرتب القاعدية مشددة على ضرورة إنهاء العملية بشكل مستعجل، وكشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، أن هذه التعليمة وجهت إلى مختلف القطاعات، حيث تم إعطاء تعليمات لإدراج إحصائيات دقيقة بشأن مدة عملهم بالقطاعات المنتسبين إليها لدراسة ملفات إدماجهم في الرتب القاعدية مثلما وعدت به الحكومة في وقت سابق بالموازاة ، وكشفت مصادرنا أن العديد من القطاعات بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المكلفة بالعملية باشرت عملية إحصاء مستخدميها الآيلين للزوال مثلما هوالحال لقطاع التربية الذي يضم اكبرعدد من هذه الفئة بـ 63 الف موظف وهو الشأن لقطاع الصحة الذي يضم بدوره الآلاف من الموظفين الآيلين للزوال، من جهة أخرى، أوضحت المصادر ذاتها، أن المديرية وجهت مراسلة الى القطاع المختلف من أجل احصاء الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل يأمر فيها بإحصاء عدد الموظفين في كل القطاعات من أجل ادماجهم في مناصبهم في أقرب الآجال، وقد شددت المديرية في تعليماتها على الاسراع في إحصاء الموظفين الآيلين للزوال والموظفين في إطار ما قبل التشغيل، من أجل إدماجهم قبل منتصف شهر أفريل المقبل، أي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 أفريل القادم، ورجحت مصادرنا الى أن قرارات الوظيف العمومية والتي هي تطبيقا لتعليمات الوزير الاول، تعتبر قرار استثنائي من أجل ضمان استقرار وتفادي أي تشويش على الحدث السياسي الهام، كما أوضحت المصادر ذاتها أنه يعتبر بمثابة “شراء لأصوات المدمجين” خاصة وأن عددهم كبير، ففي قطاع التربية يفوق عدد الآيلين للزوال 63 ألف موظف إضافة للمتعاقدين. وقد ثمنت النقابات المستقلة لقطاع التربية قرار مديرية الوظيف العمومي والخاصة بادماج الموظفين الآيلين للزوال، واعتبرت هذا ثمرة النضال المستمرلها، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” المسعود عمراوي، أن هذا القرار يجدد الثقة لدى هذه الفئة تجاه وزارة التربية الوطنية، ويسوي وضعيتهم، وأكد ان بهذا القرار ستضمن الحكومة نهاية سنة دراسية في ظروف جيدة، دون اضطرابات.وتناسى محاضر نقابته الموقعة منذ 2024 الى 17 فيفرى 2024 التى تشترط التكوين ويذكر أن مشكل الموظفين الآيلين للزوال يعتبر مشكل يواجه مختلف قطاعات الوظيف العمومي على غرار قطاع التربية، حيث أن الإضراب الأخير لنقابات التربية كان من ضمن مطالبه إدماج الموظفين الآيلين للزوال دون قيد أوشرط، إلا أن اجتماع النقابات مع الوزيرلدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبحضور ممثلي وزارة التربية لم يتم التوصل الى حل نهائي لمشكلة هؤلاء، ووعد الوزير بأنهم سيجدون صيغة لحل هذا المشكل وإدماجهم،وكانت النقابات قد اعترفت انه لا يوجد صراحة نص قانوني لإدماجهم لذلك طالبت بقرار سياسي من الوزير الأول مشابه لقرار رئيس الجمهورية سنة 2024 الذي أمر بإدماج المعلمين والأساتذة

نقابة هيئة التدريس للاطوار الثلاثة c.n.a.p.e.s.t.e. فصلت فى الموضوع و فاوضت من اجل حقوق الطورين فى الادماج دون قيد او شرط لانه حق مسلوب ودون حسابات تكتيكية انية على البقية ان يلتحقوا و يطوروا مواقفهم لصالح اسلاك التدريس .
هذا الكلام اكدناه مرارا للجميع اننا عندما سلمناهم ملف الايلين للزوال كنا على يقين انه بين ايادى امينة زملاء لنا .

[size="5"]أخبروا الباديسي بهذا القول فقد تعهد في موضوع سابق ……….نرجوا الا يكون قد نسيه[/

]

ان شاء الله يار ب يكون الخبر صحيح وليس مجرد دعابة انتخابية

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naghlani59 أمرت مديرية الوظيف العمومي وزارتي التربية والصحة احصاء دقيق للمستخدمين الآيلين للزوال، حتى يتم دراسة ملفاتهم وإدماجهم في الرتب القاعدية، إضافة الى إحصاء العاملين في مختلف القطاعات في إطارعقود ما قبل التشغيل من أجل إدماجهم أيضا، وشددت المديرية على ضرورة الاستعجال في تنفيذ العملية في وقت لا يتجاوزأجله منتصف شهرأفريل المقبل، أي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي، وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة لمختلف الوزارات على غرار وزارتي التربية الوطنية ووزارة الصحة، تطالبها بموافاتها بإحصائيات دقيقة حول المستخدمين الأيلين للزوال حتى يتسنى دراسة ملفات إدماجهم في الرتب القاعدية مشددة على ضرورة إنهاء العملية بشكل مستعجل، وكشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، أن هذه التعليمة وجهت إلى مختلف القطاعات، حيث تم إعطاء تعليمات لإدراج إحصائيات دقيقة بشأن مدة عملهم بالقطاعات المنتسبين إليها لدراسة ملفات إدماجهم في الرتب القاعدية مثلما وعدت به الحكومة في وقت سابق بالموازاة ، وكشفت مصادرنا أن العديد من القطاعات بالتنسيق مع اللجنة الحكومية المكلفة بالعملية باشرت عملية إحصاء مستخدميها الآيلين للزوال مثلما هوالحال لقطاع التربية الذي يضم اكبرعدد من هذه الفئة بـ 63 الف موظف وهو الشأن لقطاع الصحة الذي يضم بدوره الآلاف من الموظفين الآيلين للزوال، من جهة أخرى، أوضحت المصادر ذاتها، أن المديرية وجهت مراسلة الى القطاع المختلف من أجل احصاء الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل يأمر فيها بإحصاء عدد الموظفين في كل القطاعات من أجل ادماجهم في مناصبهم في أقرب الآجال، وقد شددت المديرية في تعليماتها على الاسراع في إحصاء الموظفين الآيلين للزوال والموظفين في إطار ما قبل التشغيل، من أجل إدماجهم قبل منتصف شهر أفريل المقبل، أي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 17 أفريل القادم، ورجحت مصادرنا الى أن قرارات الوظيف العمومية والتي هي تطبيقا لتعليمات الوزير الاول، تعتبر قرار استثنائي من أجل ضمان استقرار وتفادي أي تشويش على الحدث السياسي الهام، كما أوضحت المصادر ذاتها أنه يعتبر بمثابة “شراء لأصوات المدمجين” خاصة وأن عددهم كبير، ففي قطاع التربية يفوق عدد الآيلين للزوال 63 ألف موظف إضافة للمتعاقدين. وقد ثمنت النقابات المستقلة لقطاع التربية قرار مديرية الوظيف العمومي والخاصة بادماج الموظفين الآيلين للزوال، واعتبرت هذا ثمرة النضال المستمرلها، حيث أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” المسعود عمراوي، أن هذا القرار يجدد الثقة لدى هذه الفئة تجاه وزارة التربية الوطنية، ويسوي وضعيتهم، وأكد ان بهذا القرار ستضمن الحكومة نهاية سنة دراسية في ظروف جيدة، دون اضطرابات. ويذكر أن مشكل الموظفين الآيلين للزوال يعتبر مشكل يواجه مختلف قطاعات الوظيف العمومي على غرار قطاع التربية، حيث أن الإضراب الأخير لنقابات التربية كان من ضمن مطالبه إدماج الموظفين الآيلين للزوال دون قيد أوشرط، إلا أن اجتماع النقابات مع الوزيرلدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية وبحضور ممثلي وزارة التربية لم يتم التوصل الى حل نهائي لمشكلة هؤلاء، ووعد الوزير بأنهم سيجدون صيغة لحل هذا المشكل وإدماجهم،وكانت النقابات قد اعترفت انه لا يوجد صراحة نص قانوني لإدماجهم لذلك طالبت بقرار سياسي من الوزير الأول مشابه لقرار رئيس الجمهورية سنة 2024 الذي أمر بإدماج المعلمين والأساتذة

هذا فخ يا اخي…..الرتبة القاعدية و فقط…..يعني الرتب المستحدثة باي باي….الزيادة 2024دج

ان هذا الخبر هو ما وعدت به اللجنة الحكومية نقابة الكناباست في جلسة تفاوضها ونحن في انتظار تنفيذ وعودها