حسب تحليلي المتواضع سيكون ما سمي بمراجعة القانون الخاص بمثابة مقبرة لكل طموحات الاسرة التربوية فبعد التسويف و التماطل في تنفيذ المحاضر الذي لم يكن صدفة جاءت مرحلة الحسم فاذا طالبت النقابات بأي مطلب يقال لهم انتطروا الافراج عن القانون الخاص الذي لن يكون أحسن من سابقه و سيكون قاسيا قاسيا في كل الجوانب هي فرصة للوزارة لاطلاق رصاصة الرحمة لاي أمل للقدماء و للجدد في تحسين الوضع والكل خاسر
الكل خاسر لا شيء سينفذ حتى ننتهي من مناقشة القانون الخاص ثم صياغته ثم الموافقة علية وستكون المدة 5سنوات لاننا جزائرون وسيكون صراعا طويلا لان الذي لم يأكل هذه المرة لن يأكل مرة أخرى
اللهم ألطف بنا
