المسؤولون في نعيم والمعلم في 2024.

أكد، مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ"الشروق"، أن التشهير برواتب موظفي القطاع، أضر بكرامتهم، مضيفا "والذي لا نقبله أبدا وإن كانت سنّة تستعمل من طرف السلطات العمومية فعليها أن تشهر بالإطارات العليا الذين رفع لهم النظام التعويضي بزيادة قدرها 105 بالمائة"، موضحا "وتمت العملية في صمت تام وعندما أضيف للمعلم شُهر به كأنه سيفرغ الخزينة ونعتبره تجاوزا للشريك الاجتماعي".
وقال عمراوي "الغرض من التشهير هو التوجه للرأي العام ليعتبرنا جشعين ولمصلحتنا، وهو مغالطة ومحاولة يائسة، ولن نطالب أبدا أن نكون أكثر من موظفي الجزائر وإنما طالبنا باستدراك حقنا بعد ما أخذت باقي قطاعات الوظيف العمومي أكثر بكثير من حقنا"، وأضاف المتحدث "بالرغم من أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية يؤكد أن قطاع التربية منتج وذا أولوية وهو ما لم يتجسد في الواقع وبقي حبرا على ورق".
ووافق، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، طرح نقابة "اينباف"، وأفاد أن الهدف من التشهير هو تأليب الرأي العام على الأساتذة والمربين، موضحا "وللأسف الشديد، هذه السياسة لا تطبق إلا في قطاع التربية ولا تستعمل في قطاعات أخرى، ولا تخدم القيمة المعنوية للأستاذ والمربي، بل تضربها في الصميم"، وأوضح بوديبة أن "موقف الوزارة يؤجج القواعد، لأن هذا سر من أسرار الموظف، مفروض أن لا يتم تجاوزه، ونتمنى أن تفكر الوزارة جيدا في القيمة المعنوية والاقتصادية والاجتماعية للمربي، لأنها أساس الاستقرار في المجتمع".
من جهتها، رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية، رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية قصد التدخل من أجل "مراجعة عادلة" للنظام التعويضي، وتعديل القانون الأساسي الخاص، واعتبرت أن اللجان المشكلة لمراجعة التعويضات واختلالات القانون الأساسي لم تنصفهم، وقالت النقابة أن "إصلاح المنظومة التربوية ونجاح المدرسة لن يحصل دون الاهتمام بالإطار المربي، وكرامتنا مهدورة وحقوقنا مسلوبة، فلا نظام تعويضي منصف، ولا قانون أساسي عادل، ولا سكنات وظيفية ولا طب عمل".
وأوضح نص الرسالة "نحن لا تهمنا المنح والتعويضات بقدر ما تهمنا كرامة المعلم الجزائري"، واعتبرت النقابة أن الشعور بالإجحاف ومرارة الإقصاء والتهميش "كبل إبداعنا في عملنا، ولم يعد تفكيرنا ينصب إلا في المقاطعة والإضرابات لضمان حقوقنا".