تخطى إلى المحتوى

القول في الميزان المعقول 2024.

في حال اختيار الوثيقة 02

التسيير بلجنة محلية على مستوى كل مأمن و ثانوية: هذه الصيغة تضمن ما يلي:
1. تحقق مبدأ التضامن ما بين عمال التربية.
2.استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و ويحول هذا الامر أمام نهب وسرقة واختلاس واستغلال المزيد من هذه الاموال
3.استرجاع ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و بيعها بأثمان معقولة و الخاسر هو من يروج اليوم لفكرة للتسيير الولائي ي ومن يقف ورائه.
4. ضمان وصول أموال الخدمات بحيث يتمكن عمال المؤسسة من تحقيق أي مشروع يريدونه لكون المبلغ دائم .
5. تجنب كثرة الصراعات و النزاعات داخل اللجان الولائية لرغبة جميع الأعضاء في الاستفادة. والاستحواذ على هذه الاموال
6. استحالة تحقيق المشاريع المذكورة في خصائص التسيير الولائي والوطني .لأتعدام المراقبة والشفافية
7. غياب آليات الرقابة و المتابعة القانونية، التي تكفلها القاعدة في حالة التسيير الوطني و الولائي، و هذا ما يشجع على النهب و الاختلاس.
في حال اختيار الوثيقة 01

كان التسيير في الماضي بلجنة وطنية و لجان ولائية: هذه الصيغةفسرت أنذاك مبدأ التضامن و التكافل على النحو التالي وهي نفس نظرة اليوم :
1. منحة التقاعد: يستفيد كل موظف محال على التقاعد من منحة مالية معتبرة تحفظ له كرامته و تساعده على التقاعد في ظروف كريمة.
2. منحة العلاج: العمليات الجراحية، التحاليل الطبية و ما يتبعها.
3. منحة المكوث في المستشفى.
4. منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى.
5. منحة الإعاقة و الأمراض المزمنة.
6. منحة الوفاة.
7. مساعدات الأيتام.
8. مساعدة الأرملة الماكثة بالبيت.
9. مساعدات الحوادث و الكوارث.
10. سلفية بناء أو شراء سكن.
11. سلفية استعجاليه لمعالجة القضايا ذات الصبغة الاستثنائية.
12. سلفية + منحة الزواج.
13. مساعدات التضامن في المناسبات الدينية ( العيدين و رمضان).
14. منحة الدخول المدرسي.
اضافة لما سبق التسيير المركزي يسمح بما يلي:
1. استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية تخصص لهذا الشأن
2. المحافظة على ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و تدعيمها بمنشآت جديدة ليستفيد منها عمال التربية.
3. إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات الصحية منهم و من أبنائهم.
4. تنظيم الرحلات الاستجمامية و الرحلات العلاجية إلى الحمامات المعدنية.
5. إنشاء مراكز الاصطياف و الاستجمام لعمال التربية و عائلاتهم.
6. تنظيم الرحلات السياحية المنظمة داخليا و خارجيا.
7. انشاء تعاونيات استهلاكية لفائدة عمال التربية.
8. انشاء التعاونيات العقارية لفائدة عمال التربية.
9. ضمان الرقابة على التسيير من طرف النقابات.
10. ضمان المتابعة القضائية من طرف النقابات في حال ثبوت تجاوزات
كل هذه المنح تُسجل باسمكم ولكن سيستفيد منها
1- أعضاء اللجنة الولائية والوطنية
2- أصحاب النفوذ من ولاة وكتاب عامون ورؤساء مصالح لأنه ليس هناك من له القدرة على منعهم وإلا فقد هذه الخبزة التي سقطت عليه وهو نائم
3- العسكريون والقضاة وأضحاب المال والثراء الفاحش
4- أقارب اللجن الولائية والوطنية وأهاليهم وأصحابهم وأصدقائهم
5- جمعيات وأحزاب سياسية ونمويل برامجها وأنشطتها مقابل دعم معنوي

و عليه ليس أمامنا كعمال تربية سوى أن نختار الطريقة التي تضمن لنا الاستفادة المثلى من أموال الخدمات الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بانتخاب لجنة محلية في كل مأمن وثانوية تسييرها من طرف أصحابها وهم أدرى بأهل المؤسسة وبحال عمالها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chooche الجيريا
في حال اختيار الوثيقة 02

التسيير بلجنة محلية على مستوى كل مأمن و ثانوية: هذه الصيغة تضمن ما يلي:
1. تحقق مبدأ التضامن ما بين عمال التربية.
2.استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و ويحول هذا الامر أمام نهب وسرقة واختلاس واستغلال المزيد من هذه الاموال
3.استرجاع ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و بيعها بأثمان معقولة و الخاسر هو من يروج اليوم لفكرة للتسيير الولائي ي ومن يقف ورائه.
4. ضمان وصول أموال الخدمات بحيث يتمكن عمال المؤسسة من تحقيق أي مشروع يريدونه لكون المبلغ دائم .
5. تجنب كثرة الصراعات و النزاعات داخل اللجان الولائية لرغبة جميع الأعضاء في الاستفادة. والاستحواذ على هذه الاموال
6. استحالة تحقيق المشاريع المذكورة في خصائص التسيير الولائي والوطني .لأتعدام المراقبة والشفافية
7. غياب آليات الرقابة و المتابعة القانونية، التي تكفلها القاعدة في حالة التسيير الوطني و الولائي، و هذا ما يشجع على النهب و الاختلاس.
في حال اختيار الوثيقة 01

كان التسيير في الماضي بلجنة وطنية و لجان ولائية: هذه الصيغةفسرت أنذاك مبدأ التضامن و التكافل على النحو التالي وهي نفس نظرة اليوم :
1. منحة التقاعد: يستفيد كل موظف محال على التقاعد من منحة مالية معتبرة تحفظ له كرامته و تساعده على التقاعد في ظروف كريمة.
2. منحة العلاج: العمليات الجراحية، التحاليل الطبية و ما يتبعها.
3. منحة المكوث في المستشفى.
4. منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى.
5. منحة الإعاقة و الأمراض المزمنة.
6. منحة الوفاة.
7. مساعدات الأيتام.
8. مساعدة الأرملة الماكثة بالبيت.
9. مساعدات الحوادث و الكوارث.
10. سلفية بناء أو شراء سكن.
11. سلفية استعجاليه لمعالجة القضايا ذات الصبغة الاستثنائية.
12. سلفية + منحة الزواج.
13. مساعدات التضامن في المناسبات الدينية ( العيدين و رمضان).
14. منحة الدخول المدرسي.
اضافة لما سبق التسيير المركزي يسمح بما يلي:
1. استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية تخصص لهذا الشأن
2. المحافظة على ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و تدعيمها بمنشآت جديدة ليستفيد منها عمال التربية.
3. إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات الصحية منهم و من أبنائهم.
4. تنظيم الرحلات الاستجمامية و الرحلات العلاجية إلى الحمامات المعدنية.
5. إنشاء مراكز الاصطياف و الاستجمام لعمال التربية و عائلاتهم.
6. تنظيم الرحلات السياحية المنظمة داخليا و خارجيا.
7. انشاء تعاونيات استهلاكية لفائدة عمال التربية.
8. انشاء التعاونيات العقارية لفائدة عمال التربية.
9. ضمان الرقابة على التسيير من طرف النقابات.
10. ضمان المتابعة القضائية من طرف النقابات في حال ثبوت تجاوزات
كل هذه المنح تُسجل باسمكم ولكن سيستفيد منها
1- أعضاء اللجنة الولائية والوطنية
2- أصحاب النفوذ من ولاة وكتاب عامون ورؤساء مصالح لأنه ليس هناك من له القدرة على منعهم وإلا فقد هذه الخبزة التي سقطت عليه وهو نائم
3- العسكريون والقضاة وأضحاب المال والثراء الفاحش
4- أقارب اللجن الولائية والوطنية وأهاليهم وأصحابهم وأصدقائهم
5- جمعيات وأحزاب سياسية ونمويل برامجها وأنشطتها مقابل دعم معنوي

و عليه ليس أمامنا كعمال تربية سوى أن نختار الطريقة التي تضمن لنا الاستفادة المثلى من أموال الخدمات الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بانتخاب لجنة محلية في كل مأمن وثانوية تسييرها من طرف أصحابها وهم أدرى بأهل المؤسسة وبحال عمالها

كون منطقي وموضوعي كيف للجنة محلية تطلب باسترجاع واسترجاع واسترجاع..والله ماني فاهم والو

كم قبضت لكتابة هذه الكلمات؟

رقم22222222222222

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب ب الجيريا
كم قبضت لكتابة هذه الكلمات؟

كنت سأقبض على 2024 مليار وأعض عليها بالنواجذ لو أنني من دعاة اللجان الولائية
ولكنني ربحت ضميري وما تفرضه علي مسؤوليتي تجاه إخوتي حتى لا يلدغوا من الجحر مرتين
تأميم الخدمات الاجتماعية أصبح مطلب جماعيا حتى خارج النظرة النقابية الضيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.