الجزائر في: 25/05/2024 تصريح صحفي رقم : 2024/09 2024.

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
u.n.p.e.f

بتاريخ 24 ماي 2024 تم عقد لقاءخاص بمطالب وانشغالات الأسلاك المشتركة و العمال المهنييين و أعوان الأمن والوقاية بين وزارة التربية الوطنية تحت إشراف السيد الأمين العام بوزارة التربية الوطنية والاتحاد ممثلا برئيس الاتحاد وأعضاء المكتب الوطني وبحضور رئيس و أعضاء من اللجنة الوطنية قصد مناقشة اللائحة المطلبية المرفوعة خلال الحركة الاحتجاجية والرد عليها ، و بعد عرض اللائحة من طرف رئيس اللجنة الوطنية تم مناقشتها بمسؤولية وواقعية ، ردت وزارة التربية بمايلي :
1 . إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين و إلزام مديري المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها.
2 . كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي المنصوص عليه قانونا ، إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة .
3 . بالنسبة لمستحقات الامتحانات الرسمية إن كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوض ماديا مثل المسخرين ، أما إذا لم يذكر في المنشور سنعمل من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور .
4 . الموافقة على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية شريطة أن لا ينعكس ذلك في المطالبة بالتعويضات أو الترقية في المنصب من أجل التكوين .
5. التزمت وزارة التربية بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ .
6 . الموافقة على أن تعطى الآولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس .
7 . الموافقة على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية.
8 . أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة و العمال المهنييين و أعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية ، ولذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي ،من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية .
كما قدمت اللجنة الوطنية الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية المزرية لهذه الفئة خاصة ما تعلق منها بالرواتب ، وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا ، وهنا طرحنا السؤال التالي : أيعقل أن يتقاضى مستخدَمٌ مبلغ 13000 دج باحتساب كل المنح في الوقت الذي تم تحديد 18000 دج كحد أدنى للأجور ؟ في الوقت الذي تشهد فيه القدرة الشرائية تدهورا فضيعا ،حيث لقي هذا الطرح تفهما كبيرا من طرف وزارة التربية.
وبما أن باب الحوار مستمر، ولمسنا الجدية في النقاش ، والاهتمام بالتكفل بهذه المطالب ، وتلقينا وعود ا بمعالجتها :
قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنييين و أعوان الأمن والوقاية مايلي :
– التمسك بمطلب الإدماج في قطاع التربية ، مع إعادة النظر في قانوناالأساسي ونظامنا التعويضي .
– إعطاء الفرصة للوصاية لمعالجة ماتم الاتفاق حوله .
– تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة.
ختاما : تشيد اللجنة الوطنية بالوعي المتنامي لدى موظفي وعمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنييين و أعوان الأمن والوقاية وبمشاركتهم الفعالة في التجمع الوطني يوم : 06/05/2016 ، وتحيي فيهم روح النضال لإدراكهم بأن تغيير أحوالهم الاجتماعية والمهنية مقرون بمدى تماسكهم والتفافهم حول نقابتهم وتضحياتهم .
ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس اللجنة الوطنية وزاعي نبيل

شكررررررررررررررررررررررررررررررررررا

الذين لم تدنس ايديهم بما يسمى تكوين……. جورا بمقتضى القانون (08-315) الاعرج.
-هذا ما تؤكده الاتفاقية المبرمة بين و زارة التربية و وزارة التعليم العالي من جهة
-من جهة ثانية ان الحكومة لا تستثمر اموالا على مقبلين على التقاعد
-من جهة ثالثة هناك فئة مواد الايقاض حرمت م التكوين بدعوى عدم وجود من يؤطرهم في الجامعات.
——لهذا نطالب من المفاوض ان يطرح استرجاع الصفة لاصحابها كاسترجاع حق مهضوم, ثم يدمجون الى رئيسي و مكون بخبرتهم.
ما عدا هذا اي ترقيع بالادماج المزعوم الى الرتبة القاعدية يعبر عن التحيز و عدم تكافئ الفرص بين الاسلاك و الفئات, و يؤسس لفتنة في القطاع لا نهاية لها.
-أيعقل ان هذه الفئة تسند لها اقسام الامتحانات و تؤطر دورات و ملتقيات تكوينية مع المفتشين و عند الادماج
* تخفض مدته لفئة بحكم شهادة
*و يدمج سلك اخر بالخبرة.
السؤال: ماهذه الازدواجية في التعامل مع اسلاك نفس القطاع.
يجب على القييمين على المنظومة التربوية ايجاد الصيغة التوافقية بين الجميع حتى لا يضيع حق صاحب الشهادة و لا حق صاحب التكوين و لا حق صاحب الخبرة خاصة ان اصحابها على ابواب التقاعد و عددهم لا يكلف.

مطالب الاساتذة الايلين للزوال

على المفاوض ان يدرك ان صفة استاذ التعليم المتوسط انتزعت عن اساتذة التعليم الاساسي الذين لم تدنس ايديهم بما يسمى تكوين……. جورا بمقتضى القانون (08-315) الاعرج.
-هذا ما تؤكده الاتفاقية المبرمة بين و زارة التربية و وزارة التعليم العالي من جهة
-من جهة ثانية ان الحكومة لا تستثمر اموالا على مقبلين على التقاعد
-من جهة ثالثة هناك فئة مواد الايقاض حرمت م التكوين بدعوى عدم وجود من يؤطرهم في الجامعات.
——لهذا نطالب من المفاوض ان يطرح استرجاع الصفة لاصحابها كاسترجاع حق مهضوم, ثم يدمجون الى رئيسي و مكون بخبرتهم.

ما عدا هذا اي ترقيع بالادماج المزعوم الى الرتبة القاعدية يعبر عن التحيز و عدم تكافئ الفرص بين الاسلاك و الفئات, و يؤسس لفتنة في القطاع لا نهاية لها.

-أيعقل ان هذه الفئة تسند لها اقسام الامتحانات و تؤطر دورات و ملتقيات تكوينية مع المفتشين و عند الادماج
* تخفض مدته لفئة بحكم شهادة
*و يدمج سلك اخر بالخبرة.
السؤال: ماهذه الازدواجية في التعامل مع اسلاك نفس القطاع.
يجب على القييمين على المنظومة التربوية ايجاد الصيغة التوافقية بين الجميع حتى لا يضيع حق صاحب الشهادة و لا حق صاحب التكوين و لا حق صاحب الخبرة خاصة ان اصحابها على ابواب التقاعد و عددهم لا يكلف.

تنبيه هام :إن مطلب إدماج أساتذة الأساسي في رتبة التوظيف القاعدية أ.ت.م سواء مباشرة أو عن طريق تكوين أو امتحان مهني هو مطلب تجاوزه الزمن وإن كل تمييز بينهم على أساس ما يسمى بالتكوين بخصوص الإدماج مباشرة في رتبتي أ.رئيسي و أ.مكون سيؤدي إلى زيادة تأزيم الوضع أكثر (و قد بدأت ألاحظ ذلك على نطاق واسع ) كما سيؤدي إلى إفراز إشكاليات وتناقضات كثيرة أكثر بكثير من تلك الموجودة الآن…

ليعلم ممثّلونا النّقابيون أنّ القانون315-08 أدمج زملاءنا في سلك التدريس بالتعليم الثانوي ( بارك الله لهم في أرزاقهم ) في الرتبة القاعدية للتوظيف بالرغم من أنّهم لايمتلكون المؤهل المطلوب لممارسة المهنة ( Bac+5 ) ؛ فالكثير منهم لديهم Bac+4 ومنهم ذوي Bac+3 و فيهم من لايحمل شهادة البكالوريا .
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـيـه :
* لماذا لم يُعامل سلكا التدريس في الإبتدائي والمتوسط بالمثل ؟؟!!!!!!
* هل الموظفون في الثانويات يختلفون عن الموظفين في الإبتدائيات والمتوسطات ؟؟!!!!!!
* أ يحكمنا قانون واحد للوظيفة العمومية ؟؟!!!!!!
* أ نعيش في دولة الحق والقانون ؟؟!!!!!!
* هل دستور الجمهورية يفرّق بين المواطنين ؟؟!!!!!!
* جزائريون نحن ، أم من أي اليلاد ؟؟!!!!!!
تمّ إدماج الممارسين في التعليم الثانوي العام دون اشتراط المؤهّل في الرتية القاعدية للتوظيف عند صدور القانون سنة 2024 .: mh31:

نتمنى في الافق اعادة الاعتبار للجميع