زعم الاتحاد الدولي للنقابات أن وضع العمال في الجزائر ”كارثي”، حيث صنف الجزائر في خانة الأسوأ عالمياً، مؤكدا في ذات السياق إن تشريعاتها وإن كانت تشير إلى بعض الحقوق إلا أن العمال في الواقع لا يتمتعون بها.
https://www.al-fadjr.com/ar/economie/276220.html
إن تشريعاتها وإن كانت تشير إلى بعض الحقوق إلا أن العمال في الواقع لا يتمتعون بها.
جزائريون يصوتون لشخص ثم يسبونه , هذا نفاق
وحسب التصنيف الدولي حصلت الجزائر على علامة ”5” والتي تحمل اللون البرتقالي القاتم، وهو ما يشير إلى سوء معاملتها للعمال وانتهاكها لحقوقهم النقابية، مشيرا إلى أن الجزائر الأسوأ مغاربيا، بعد أن وصفها الاتحاد الدولي للنقابات بأنها الأسوأ عالمياً فيما يخص حقوق العمال حيث إن تشريعاتها وإن كانت تشير إلى بعض الحقوق إلا أن العمال في الواقع لا يتمتعون بهذه الحقوق.
ويتميز النشاط النقابي في الجزائر بعدم الاستقلالية، حيث أن هناك نقابات غير مستقلة إذ نجد اهم هيئة نقابية في الجزائر وهي نقابة سيدي سعيد القريبة من السلطة والتي دعمت بقوة العهدة الرابعة عشية الانتخابات الرئاسية الماضية وتوارت عن الدفاع عن حقوق العمال، في حين نجد نقابات غير معتمدة مقصاة من التفاوض مع الجهات المعنية لفرض حقوق مطالبية. وبالإضافة إلى الجزائر تضمنت المجموعة ”5”، 23 بلدا، وهي الفلبين بنغلاديش، بيلاروس، كمبوديا، الصين، كولومبيا، كوت ديفوار، مصر، فيجي، اليونان، غواتيمالا، الهند، لاوس، وماليزيا، ونيجيريا، وقطر، وجمهورية كوريا، المملكة العربية السعودية، سوازيلاند، تركيا، الولايات المتحدة، الإمارات العربية، وزامبيا، وزيمبابوي. فيما صنف التقرير بعض الدول العظمى كالهند والصين من بين البلدان الأقل احتراما أو حماية للعمال، والتي تحمل في الخريطة اللون الأحمر القاتم.
وفي المقابل حققت الجارة تونس مرتبة جد متقدمة عالميا، حيث جاءت في المرتبة 19 عالميا، من أصل 139 بلدا شمله التصنيف، وحازتْ على تنقيط ”2”، غبر بعيد عن دول أوروبا الغربية والدول الاسكندنافية.
أما في قائمة الدول العربية، كانت الأسوأ عالميا، حيث إن تنقيط ”5 +” الذي يمنح لدول مغرقة في الإساءة لعمالها، ضم خمس دول عربية من أصل ثمانية؛ ضمت كلا من ليبيا والسودان وسوريا وفلسطين والصومال.
فيما جاءت الباراغواي كأفضل بلد من حيث احترام حقوق العمال، حائزة على تنقيط ”1”، فيما جاءت السويد في المركز الثالث، متبوعة بجنوب إفريقيا والنرويج وسلوفاكيا، ثم هولندا، في الوقت الذي جاءت فرنسا في المركز الثالث عشر خلفَ ألمانيا وإيسلندا وإيطاليا.
ويذكر أن التقرير يبني حكمه على 97 مؤشرا، تتراوح بين وجود ثغرات قانونية في تشريعات الدول تشرع الباب أمام الانتهاكات، ووجود انتهاكات في الممارسة، والحرية والحق في الالتحاق بالإطارات المنافحة عن حقوق العمال، والصيغ التي قد تتعامل بها الحكومات معْ تكتلات العمال، التي تصل في كثير من الدول إلى عقوبات سالبة للحرية.