بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدُ لله القائل: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، والقائل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، والقائل: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾، والقائل: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾، والصلاةُ والسلامُ على أشرف الأنبياء والمرسلين محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-، وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعدُ:
فيا لها من لعبةٍ قذرة يُشيعها شيوخ الضلالة -الآن- في هذه الأمّة المرحومة؛ لأنهم يمررون الباطلَ على أنه الحقُّ الصراح، وما هو إلا مُخُّ الباطلِ كُسي بلحاء الحق بدعاوى فارغة ولا حقَّ فيه..
فمَن يُصدِّق أن الدستور المصري الذي وصفه بعضُ أدعياء السلفية بأنه عبارة عن ضلالات في ضلالات!!، ووصفه آخر بأنه يحتوي على أربع عشرة مخالفة شرعية!!، وثلاثين ملاحظة موضوعية!!.. يتهافت كثيرٌ من شيوخ الضلالة على إقناع الناس بالتصويت بـ (نعم) على هذا الدستور الجاهلي، ويجرون عادين في كل الميادين؛ لإقناع العوام المساكين، وأتباعهم المغفلين على أن التصويتَ بـ (نعم) من الدين، وأنه لبنةً على طريق التمكين!!
ومن مشايخ الضلالة هؤلاء -على سبيل المثال لا الحصر-: أبي إسحق الحويني، ياسر برهامي (وكل مشايخ الدعوة التلفية بالإسكندرية)، محمد حسان، وجدي غنيم، سيد العربي، ممدوح جابر… إلخ.
والآن أترككم مع مقطعٍ استللته من خطبة الجمعة الأخيرة لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي -ثبته الله على الحق-، والتي كانت بعنوان: (مصرنا بين أزمة دعاتها، وانحراف دستورها)، تحدث فيه الشيخُ -حفظه الله- عن أن التصويتَ بـ (نعم) جريمةٌ كبرى، واختيارٌ للجاهلية على شريعة رب العالمين..
وأن موقف أهل السنة: عدم المشاركة في هذا الاستفتاء من أساسه: لا بـ (نعم)، ولا بـ (لا)؛ فإننا لا نشترك في هذه المنظومة الجاهلية؛ فإن الاشتراكَ فيها تعاونٌ على رفع قدرها.
للاستماع: للتحميل [من هنا].
قال الشيخ الهُمام هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله:
«ولهذا أين التناقض في علماء المسلمين؟! أين التناقضُ في علماء السنة؟! ليس عندهم تناقضٌ، إنما كلامهم واحدٌ؛ لأنه كلامٌ ينبثقُ من كتاب الله وسنة رسول الله.. هل كفّروا يومًا بالقوانين الوضعية ثم هم يضعونها الآن؟!! هل كفّروا بالدساتير ثم هم يصوِّتون عليها الآن؟!! ومَن لم يصوِّت عليها بـ (نعم) فإنه يكونُ كافرًا!!
وأنا أقولُ من على هذا المنبر: إن التصويتَ على هذا الدستور بـ (نعم) جريمةٌ كبرى!! اختيارٌ للجاهليةِ على شريعة رب العالمين -سبحانه وتعالى-!!
أتدري لمَ تقول (نعم)؟!
تقول: (نعم) للديمقراطية، تقول: (نعم) لسيادة القانون، تقول: (نعم) لحريات الفكر والاعتقاد، تقول: (نعم) للمواطنة القائمة على غير تمييزٍ بين مسلمٍ وغيره.
لو قلّبتَ هذا الدستورَ في كل بنوده وفقراته وكلماته لما وجدتَ الإسلامَ مُرجِّحًا في قضيةٍ من القضايا!! أعطني.. إنما القانون هو الذي يرجِّح في كل بندٍ، حتى العقوبات؛ فإن العقوبات تكون بمقتضى ما يراه القانون: إنْ رأى القانونُ عقابَ الزاني، عاقَبَ وإلا فلا.. إنْ رأى القانونُ عقابَ السارق، فنعم وإلا فلا.
ليس هناك مادةٌ يكون الإسلام فيها مرجِّحًا!!، ليس الإسلامُ مرجِّحًا.. حتى رئاسة الجمهورية!!؛ فليس من وصف الرئيس أن يكون مسلمًا.. طب نختر الرئيس حتى!! ليكن عندنا بندٌ في بلدٍ مسلمٍ أن يكون الرئيس مسلمًا..
لا، لقد رُفعت مادة الإسلام ومادة الذكورية، فلو اجتمعت إرادة الشعب على اختيار الحاكم وكان نصرانيًا أو امرأةً، فإنه يجب أن نسمعَ وأن نطيعَ!!
أهذا هو الدستور الذي تسمعون عنه من العلماء!! والمشايخ!! على القنوات الفضائية أن صوِّتوا بـ (نعم)؟!!!
(نعم) لماذا؟!! ولا: (لا)؛ فإننا لا نشترك في هذه المنظومة الجاهلية؛ فإن الاشتراكَ فيها تعاونٌ على رفع قدرها، فلا: (نعم)، ولا: (لا)..
إنما (نعم) لشريعة رب العالمين، إنما (نعم) لوضع كل أمر جاهلي تحت أقدامنا.
فإنْ قال قائلٌ: لكن البلد ستضيع، وهذا من باب المصالح..
دعونا من شريعة مصالحٍ ومفاسدٍ اخترعتموها، وتركتم شريعةَ الله، وكأنّ شريعة الله حين أمرتْ بالحكم بما أنزل الله.. لم تأتِ بالمصلحة!!، وكأنّ الله حينما قال: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) لم يأتِ بالمصلحة!!
إن المصلحة إنما تُعرَف من قِبَل الشرع، وإن المفسدة لتُعرَف من قِبَل الشرع، ولهذا وضع العلماءُ لنا قواعدَ جليلة؛ لنفهم بها قضية المصالح والمفاسد..
ببساطةٍ جدًا، وإن شاء الله سيعلمها كلُّ واحد فيكم: أولًا: ما دارَ الأمرُ فيه على أمر الشرع، فإنه مصلحةٌ كلُّه -خالصةٌ أو غالبة- فلا يُنظر فيه بمنظور المصلحة أو المفسدة.. جميع أوامر الشرع مبنيةٌ على المصلحة.
(2) جميع نواهي الشرع مبنيةٌ على المفسدة، فالمنهيات نهى الشارع عنها؛ لكونها مفسدة خالصة أو راجحة.
وعليه، فحينما أنظرُ في المصالح والمفاسد، أستخرجُ الأوامرَ والنواهي، فما ثبتَ أمرًا أقول: سمعًا وطاعةً، وما ثبتَ نهيًا فاجتنبوه، (فما أمرتكم به من أمرٍ فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا)، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.
وما لم يرد به أمرٌ أو نهي؛ فإنه يُنظر فيه في المصلحة المرسلة، وشريطةُ العمل بالمصحلة المرسلة التي لم يأتِ أمرٌ باعتبارها ولا أمرٌ بإلغائها.. شريطةُ العمل بالمصلحة: ألا تُعارِضَ نصًا شرعيًا ثابتًا في كتاب الله أو في سنة رسول الله.
وعليه؛ فإننا نقول: الديمقراطية والدستور والحكم بالقوانين الوضعية مما أمر الله أو مما نهى الله أو مما لم يتعلق بها أمر أو نهي؟!!
الجوابُ من كل مسلمٍ لم تُلوِّثِ الشبهةُ قلبه، ولم تُعمِ الشهوةُ بصيرته.. سوف يقول: أمَّا الأمر ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، وأمَّا النهي ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾.
وعليه؛ فإن الديمقراطية لا يُصوَّت عليها بحالٍ من الأحوال، لا إثباتًا ولا نفيًا في التصويت، وإن كانت نفيًا في البراءة منها». اهـ
نعم للدستور أيها المصريين ودعكم من المحرضين على الفتن والتضليل
هل تدرون لماذا يخاف " سلفيوا السلطان" ما يسمى بالسعودية
من الاستفتاءات
ومن نجاح المشروع الاسلامي في مصر؟
انها بداية نهايتهم
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة semanticssemiotics
 نعم للدستور
هل تدرون لماذا يخاف " سلفيوا السلطان" ما يسمى بالسعودية من الاستفتاءات انها بداية نهايتهم
|
الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه، أما بعد:
فقد بلغني ما وقع من اختلاف بين إخواننا أهل السنة في مصر حول مسألة التصويت على «الدستور» الذي سيطرح للاستفتاء؛ واختلافهم في حكمه: تحريماً وجوازاً ووجوباً، ومعلوم أن لكل منهم استدلالات يؤيد بها ما ذهب إليه، وقد نظرت فيما وقفت عليه من استدلالاتهم فوجدتها كلها استدلالات قوية في تأييد مذهب المستدل، يحار الناظر فيها، ومنشأ النزاع:
1ـ ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختياراً.
2ـ ما في الدستور من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة، والتي من أجلها لا يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور.
والذي ظهر لي بعد الوقوف على وجهات نظر إخواننا أهل السنة أن التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجباً فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين.
وليس أمام المستفتَين من المسلمين إلا هذا أو ما هو أسوأ منه، وليس من الحكمة عقلاً ولا شرعاً اعتزال الأمر بما يتيح الفرصة لأهل الباطل من الكفار والمنافقين من تحقيق مرادهم.
ولا ريب أن الطامحين والراغبين في تحكيم الشريعة ـ وهو مطلب كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ـ مع اختلافهم في هذه النازلة؛ مجتهدون، فأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، ولكن عليهم أن يجتهدوا في توحيد كلمتهم أمام العدو الذي لا يريد أن تقوم للإسلام في بلادهم قائمة.
ولا أجد كبير فرق بين التصويت في انتخاب الرئيس والتصويت لهذا الدستور؛ فإنه يعلم كل عاقل مدرك للواقع أن الرئيس المسلم المنتخب غير قادر على تحكيم الشريعة بقدر كبير، فضلاً عن تطبيقها بالقدر الذي يطمح إليه المخلصون الصالحون، لما يُعلم من قوة وتمكن رموز الفساد في البلاد، ولما يُعلم من حال المجتمع الدولي الذي تديره الأمم المتحدة بقيادة أمريكا.
فالرئيس المصري المنتخب -حفظه الله ووفقه- ليس له في المجتمع الدولي من يناصره، فناصروه على مقدوره من تحكيم الشريعة، وأمِرُّوا هذا الدستور الذي لا يقدر الرئيس أن يصنع في الوقت الحاضر أفضل منه.
وأنتم تعلمون أن ترك التصويت للدستور مما يسر العدو في الداخل والخارج فكلهم يرتقبون ذلك منكم؛ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
ومعلوم أن أحداً منكم لا يقر ما في الدستور مما يناقض الشريعة ولا يرضاه، ولكن يُمِرُّه ضرورة؛ لدفع ما هو أسوء.
ولو خيِّر واحد منكم أن يحكم البلاد إما شيوعي وإما نصراني؛ فالشرع والعقل يقضي باختيار أخفهما شراً وعداوة للمسلمين.
ومن المعلوم أن ما يعجز عنه المكلف من الواجبات فهو في حكم ما ليس بواجب.
والمسلمون معكم بقلوبهم وجهودهم؛ فلا يكن اختلافكم سبباً في خيبة آمالهم، أسأل الله أن يلهمكم الرشد، وأن يؤلف بين قلوبكم.
وإذا قُدر أن يبقى الاختلاف بينكم؛ فيجب الحذر من تثبيط الناس من التصويت له، ومن البغي بالتكفير والتخوين والتجهيل؛ فليس الإثم باختلاف المجتهدين وإنما الإثم بالبغي، أعاذكم الله منه، وأصلح قلوبكم ونياتكم، وسدد رأيكم، ونصر بكم دينه.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
أملاه: عبدالرحمن بن ناصر البراك في 28/1/1434 هـ
نسأل الله العافية
يجب على المسلم أن لا يتحرك إلا بدليل ، و لا يتوقف إلا بدليل ، هذا؛ و لم يأمرنا الله عز و جل باتباع كلام العلماء باطلاق، و لكن لان معهم الدليل من الكتاب و السنة ..، وقد عاب الله سبحانه على أهل الكتاب لما اتبعوا العلماء بلا دليل، بل عده الله من جملة الكفر -عياذاً بالله- فقال : ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾[ التوبة : 31 ] ، و بين الرسول صلى الله عليه و سلم موطن الكفر في المسألة فقال لعدي بن حاتم لما استشكل المسألة : ("أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه ؟" فقلت : بلى ، قال : "تلك عبادتهم". رواه الترمذي و حسنه الألباني.
و لهذا ينبغي على العلماء ذكر الدليل من الكتاب و السنة في استدلالتهم حتى لا يتخذهم الناس أرباباً من دون الله"، و من الأصول في دين الإسلام أن "كلام العلماء يُستدل له و لا يُستدل به".
و نحن منذ بداية هذا الأمر لم نسمع دليل في أي قضية موافق لفهم السلف ، أو حتى غير موافق لفهمهم ، و أنما هي عمومات أو شبهات مثل : (أخف الضرريين ، هنسيبها للعلمانيين) و هكذا ، و أين الدليل ، و أين فهم السلف ؟ لا تجد.
و قد رأينا فساد هذا المذهب في أكثر من مرة ، و يكفينا ما حصلناه في مجلس الشعب فمن أجل أن لا نتركها للعلمانيين ، تركناها للأخوان ، فماذا فعلوا ؟ تنكروا للشريعة بكل معاني الكلمة بداية بأنكارهم على الآذان و منعه في المجلس، و وقوفهم للبابا شنودة عند هلاكه، ومنعهم أصدار قرار الزامي في قضية الضباط الملتحين ، و منع الكتاتني سب المذهب الشيعي!! ، فضلاً عن الموقف المخزي في وضع الستور ، ولم نرى لهم موقف مشرف واحد في نصرة العقيدة لانها ليست همهم و من نظر اليهم و قد تمكنوا من الحكم في تركيا و السودان و غزة منذ سنوات فهل طبقوها؟ الشريعة عند الاخوان سلعة رابحة لتغرير البسطاء و جمع الاصوات في الانتخابات، فهل يلدغ مؤمن من جحر مرتين؟
و لا يقول قائل أني أفضل العلمانيين عليهم، لانه معلوم أنه لا يستوى الطيب و الخبيث، و لكننا نتكلم عن مسألة شرعية وليست سياسية. فانتبه.
و الأن بالنسبة للدستور نسمع قاعدة (أخف الضرريين) فأي ضرر يعود على الاسلام و المسلمين من دستور يقول أن السيادة للشعب و ليست لله وحده ، أننا أن قلنا أن السيادة لله و للشعب كان عين الشرك ، فما بالك بالسيادة للشعب وحده ؟! فهل هناك كفر اكبر من ذلك حتى نقول أخف الضرريين ؟
مع التنبيه أن هذه قاعدة فقهية و ليست عقائدية ، لانه ليس في الكفر و الإيمان منافع و مفاسد !!
فما بالك إن علمت أن العلماء المعاصريين الاكابر أمثال الشيخ الالباني و ابن باز و الفوزان و بكر أبو زيد و غيرهم كثير على أنه لا يجوز وضع الشريعة الاسلامية في صورة قوانين و أن هذا الفعل بدعة انظر [انظر هنا] ، و أنا أقول أريد تطبيق الشريعة أيضاً و لكن أخرجوا لي دستور محمد صلى الله عليه و سلم و أنا معكم بعدها.
و العجيب أننا نسمع تخوف من أن الكنيسة تحشد الناس عل التصويت ، فهل للنصارى يد في الاستفتاء على تطبيق شرع الله في الارض ؟ و هذا يدلك على فساد الامر بالكلية ، لان هذا دين الديمقراطية و ليس دين الاسلام.
و معلوم أيها الأخوة أن تطبيق الشريعة في يد الحاكم وحده و ليس على الرعية ذنب أن تخلف عن هذا الامر ، و قد مَن الله علينا بحاكم نحسبه على خير ، فليس لنا في هذا الامر إلا إصلاح أنفسنا لان الله عز و جل علق صلاح الحاكم بصلاح الرعية فقال سبحانه : ﴿وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون﴾ و بمفهوم المخالفة أن تولية الصالحين تكون على الصالحين، فنعتزل هذا الامر بالكلية و نُقبل على ربنا سبحانه بالعمل الصالح لعله يرى توبتنا و رجوعنا إليه و صدقنا في تطبيق شرعه و انها ليست شعارات فقط ، فيغير الحال و يطبق فينا شرعه فهو عل كل شيء قدير.
و صلى الله على محمد و على اله و صحبه و سلم.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء
اللهم يسر أمرهم وأعنهم على كل خير وسدد خطاهم يارب العالمين
اللهم انهم اخوتنا نحبهم ويحبوننا فكن عونا لهم يا أرحم الراحمين