قرّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تعليق إضراب امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط وهذا بناء على فتح باب الحوار الاجتماعي والمهني من طرف الوزارة الوصية وجعله مثمرا يستجيب للحد الأدنى من مطالب هذا التنظيم، كما طلبت الحكومة التعجيل بإعادة النظر في سلم الأجور والعلاوات الخاصة بهذه الفئة احترام التزاماتها في حماية الحريات النقابية وممارسة حق الاحتجاج.
وأدانت النقابة بشدة في بيان لها، الأحد، تلقت "الشروق أون لاين" نسخة منه ما أسمته بـ"الهجمة القمعية لقوات الأمن "على خلفية الإحتجاج السلمي المنظم من طرف النقابة أمام وزارة التربية الوطنية مؤخرا.
وأعلنت النقابة على هامش تنظيمها لمجلس استثنائي، بمتقنة ابن الهيثم بني صاف ولاية عين تيموشنت، تحت رئاسة علي بحاري رئيس المكتب الوطني، تضامنها المطلق مع المعركة التي تخوضها فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الصحة والتعليم العالي، وأدانت من جهتها ما أطلقت عليها بـ"المحاكمة الصورية" التي تتعرض لها الإطارات النقابية بمديرية التربية لولاية وهران .
من جهتها أشادت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالنية الخالصة التي يسعى من خلالها وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في إصلاح المنظومة التربوية، وحيّت صمود عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وطنيا، ودعتهم إلى الاستعداد لخوض أي معركة وطنية في حالة ما إذا فشل الحوار وسدّت الأبواب كما أكدت النقابة بأن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ستبقى مفتوحة .
وفي سياق آخر أكد رئيس النقابة علي بحاري في كلمته أمام المجلس الوطني بأن كل أشكال التضييق على حرية العمل النقابي والمحاولات اليائسة لتكبيل حق الإضراب والاعتصام، سيقابل بمزيد من الإلتفاف لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، كتزكية لخطها الكفاحي واستماتتها في الدفاع عن المصالح الحيوية لهذه الفئة وكشف كل المؤامرات التي تحاك ضدها، وهذا ما يتضح من خلال الديناميكية النضالية التي تشهدها مختلف القطاعات على المستوى الوطني عموما والمعارك البطولية التي تخوضها عدة تنظيمات نقابية خاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لعدة قطاعات منها "التربية، الصحة، التعليم العالي، المالية، العدالة".
شكرا على الاعلام .