السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء هذا موضوع للنقاش طرحته والغرض منه أن أستفيد من زملائي وأفيد إن كان بمقدوري ذلك وما كتبته خوفا من الخصم كما قد يظن بعض الإخوة بل كنت ومازلت مع الإضراب بل ومع الخصم أيضا لمن لا يستطيع التعويض.
فيه سؤال لطالما طرحته على بعض زملائي ممن درسوا الحقوق هنا ولكن لم يجبني عليه أحد لحد الساعة.
أنظروا إلى هذه المادة رقم32 الصفحة رقم 10والتي هي من مرسوم قانون الإضراب الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 06 بتاريخ 11 رجب سنة 1410هـ الموافق ل7فبراير من سنة 1990م والممضى من طرف الرئيس السابق الشاذلي بن جديد.
المادة تقول بانه يمنع تعيين أي عمال لتعويض المضربين كما انه يمنع تسليط أية عقوبة على المضربين إذا كان الإضراب شرعيا .
والسؤال المطروح هل الخصم من الراتب يعتبر عقوبة ؟ حسب اعتقادي نعم وبذلك يكون الخصم من الراتب غير قانوني وهذا معناه أنه عند الإضراب لا يجوز للوصاية الخصم من الراتب والإضراب يعتبر قانونيا لعدة أسباب والكل يعرفها لا أريد ان أقول الإجحاف في المنح والقانون الخاص بل ربما عدم الوفاء بالوعود التي قدمت في أفريل الماضي كافيا لأن يجعل الإضراب شرعيا.
أنظروا لهذه المادة
وهذا رابط الجريدة الرسمية وتحتوي زيادة على قانون الإضراب عدة مشاريع قوانين مهمة جدا منها القانون الأساسي لعمال التربية سابقا.
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1990/A1990006.zip
أرجو من إخواننا أن يفيدونا وجزاهم الله خيرا.
أتمنى من الإخوة إثراء الموضوع
اخي الكريم اليك الاجابة دون اطالة حمل المنشور الوزاي المشترك حول الخصم في أيام الاضراب, ادناه وستعرف الاجابة:
https://www.4shared.com/document/NW_ODQQz/_______.html
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
 اخي الكريم اليك الاجابة دون اطالة حمل المنشور الوزاي المشترك حول الخصم في أيام الاضراب, ادناه وستعرف الاجابة:
https://www.4shared.com/document/nw_odqqz/_______.html |
وصلت أخي الكنتي بارك الله فيك لقد أفدتني كثيرا.