لقد مر تاريخ 26 نوفمبر ولم يحدث أي لقاء بين نقابة snte والوزارة للدفاع عن مصالح المساعين التربويين …ونتأكد مرة أخرى أن النقابات المجهرية تهف وتلف وتقتفي أثر النقابات الأقوى منها لكن بالكلام فقط لا بالأفعال لأنها لاتملك قاعدة أصلا… لا للنقابات المجهرية
الخبر يجيبوه التوالة يا اخي .شكون مزال يامن بالغول
الكثير من من يدافعون عن خيار التسيير المحلي حتى لا أقول كلهم يخفون الأسباب الحقيقية وراء دفاعهم المستميت عن خيار ترفضه أغلبية عمال التربية. هناك 3 فئات و لكل فئة سببها. لنرى هذه الأسباب واحدا واحدا.
1- البعض له الرغبة الملحة في الترشح و لكنه يعلم مسبقا لسبب أو لآخر أنه لن ينال عضوية في اللجنة الولائية و بصفة خاصة من كان ينتمي لنقابة ugta و أزلامها لذلك يحاولون التطبيل للتسيير المحلي عله يجد مكان في لجنة التسيير ليعود الى عادته في النهب و السلب.
2- البعض الآخر هم من من استفادوا من الخدمات السابقة و يريدون مسح الديون و عدم كشف المستور الذي قد يوصل البعض الى السجن.
3- أما الفئة الثالثة فهي لأولئك الذين يرفضون مبدأ التضامن لأن البخل صفة متجذرة فيهم و هم لا يتنازلون للآخرين و لو على دينار حتى لانقاذ مريض أو مساعدة محتاج. و هؤلاء تنطبق عليهم النكتة التي تقول أنزع منه 200 دج يموت (لمن يعرفها).
لتبرير خيارهم و لأنه ليس لديهم الشجاعة الكافية لقول الحقيقة فهم يلجئون الى:
1- اتهام الكل بالسرقة و تجريم الكل بجرائم المسيرين السابقين و كأن قطاع التربية لا يوجد فيه سوى السراق. عيب عليكم تسبون أنفسكم و أنتم من يفترض فيكم الأمانة. السارق سارق سواء كان في لجنة محلية أو لجنة ولائية و من يدعي مراقبة أمواله لما تكن في لجنة محلية فليقل لنا كيف يكون ذلك.
2- اغراء الناس بالاستفادة المباشرة من أموال الخدمات بالرغم من أن المرسوم التنفيذي 303/82 لا يسمح بتوزيع الأموال على العمال و انما تصرف لما وجدت له الا و هو التضامن و التكافل.
3- تغليط الناس بأنه بالامكان تحقيق التضامن و التكافل في المؤسسة و هم يعلمون تماما أن ذلك مستحيل و أنا أتحدى أي كان كيف يمكن تحقيق التضامن على مستوى المؤسسة. أفيدونا بالملموس و يكفينا كلام فارغ.
باختصار الناس قايمة بحملة انتخابية و تشجع الناس على اختيار التسيير باللجان المحلية و لكنهم لايقدمون ما يمكن أن يقنع الآخرين بسلامة خيارهم. ان كنتم حقا مقتنعين بخياركم قدموا لنا ما يمكن أن يقنعنا بأنكم على صواب.
يوم 7 ديسمبر سيكون الموعد
فاتكم القطار
يقولون أن الشعب الجزائري كله يعرف السياسة، فما بالك بالسياسين الجزائريين فهم محترفون السياسة
فأقول لكم ما تريدة الوزارة هو الذي سيكون في نتائج انتخابات 7 ديسمبر، و إلا كيف نفسر أوامر الوزارة لمديريات التربية بعدم إعلان النتائج على مستوى الوزارة
أما فيما يخص القانون الخاص فهم يجسون نبض رجال التربية بهذا التماطل و التأخير