أصدر الوزير الأول تعليمة تتضمن قرارا بعدم مراجعة أي قانون أساسي في الوظيف العمومي، ليطوى بذلك ملف إعادة النظر في مختلف النصوص المنظمة للقطاع، مثلما يطالب به الشركاء الاجتماعيون، وبصفة نهائية، في وقت أعلنت اللجنة المختلطة بين وزارة الصحة والنقابات بأنه ”.. كل ما أشيع عن اجتماعات بين مصالح وزارة التربية ونقابات القطاع غير صحيح”.
وفي ردها عن السبب وراء فتح القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية للنقاش، ردت اللجنة، حسب ما جاء على لسان خالد كداد: ”كل ما يشاع عن أن وزير التربية باشر مراجعة القانون الأساسي مع نقابات القطاع مجرد كلام صحف..”.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/275862.html
و الله ما فهمنا والو اخ ح09ميدو
يعنى كل ما شاع في العطلة كان غير صحيح
رب اني لما أنزلت الي من خير فقير
ما فهمنا والو
كلام جرائد للاستهلاك و فقط ، فلا تكترثوا له أخواني و استعدوا لمعركة أخرى فالحرب لم تضع أوزارها بعد .
ما ضاع حق وراءه طالب.
ما ضاع حق وراءه مطالب.
كلام جرائد تريد الا التسويق قد تعودنا على ذلك
هي الحرب إذن
اظن ان الخبر صحيح لدلك موقع اينباف لم يجدد اخبار الجرائد لليوم وتركنا في العام الماضي فالخبر صفعة من اويحي لعام 2024
يبدو لي و الله اعلم انه خبر صحيح
لا تصنيف و لا ترقية سواء لاصحاب الشهادات او غيرهم من المقبلين على الزوال كالمتحدث الي هو انا و لن اتعوذ من كلمة انا
قطاع التربية مستثنى من عدم المراجعة للقانون الاساسي لا داعي للقلق فالاضراب الشامل يتجاوز رئيس الحكومة ولا يمكنه المخاطرة خاصة مع اقتراب الانتخابات
انا مع راْيك مانير محمد ان اتحدنا واتفق الجميع فلن يستطيع فعل شيئ الاضراب قبل الانتخاب
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رئيس الحكومة يغلق الباب لفتح النقاش حول القوانين الخاصة والمقصود الاول هو قطاع الصحة أما قطاع التربية فهو مستثني من ذلك لأمر بسيط وهو أن قانون التربية فتح قبل صدور هذه التعليمة وخير دليل على ذلك المسودة الصادرة من وزارة التربية وهو قاب قوسين أو أدنى من صدور النسخةا لنهائية .فليطمئن الجميع .