أهم سؤال يجب أن يطرح في هذا الظرف العصيب هو :
هل تسيير قطاع التربية في الجزائر يخضع لسياسة الدولة أم يخضع لسياسة من يتولى المنصب؟
اذا كان يخضع قطاع التربية لبرنامج الرئيس ؟ لماذا لا يتدخل الرئيس – أو من ينوب عنه –في ايجاد حلول عاجلة للقطاع كي ينجح برنامجه الرئاسي؟ أم أن برنامجه " شكلي " واذا كان قطاع التربية يخضع للوزير المكلف بالقطاع؟ فهل يترك قطاع مهم وحساس في أيادي تغريبية حاقدة غير مدركة لمشاكل القطاع ولا ملمة بتشعباته في الرتب ولا واعية بأهم المطالب الجوهرية ؟
أين الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية ،أين الأولياء وأين العقلاء في هذا الوطن البائس المبتلى بهاته الوزيرة الرمعونية.
يحبوها سمينة و ما تعلفش
المصيبة الكبرى في الجزائر ,
كل من عيين في منصب الا وظن انه هو ربها الامن رحمك ربك
والسلام
لقد نصبت نفسها سلطة قاضية تحكم بقانونية و عدم قانونية الاضراب تلغي الاثر الرجعي و تتماطل في تسوية المشاكل تتحدى النقابات و حتى المجتمع المدني
الجزائر ربي يعطيك الخير