أٌقدم لزملائي في التعليم الابتدائي خلاصة ما توصلنا إليه في عملية تقويم التعليم الإلزامي وسيكون هذا التقرير على مراحل.
تقديم:
إن التقويم مرحلة أساسية في العمل التربوي تأتي في نهاية وحدة تعلمية أو أسبوع دراسي أو في آخر الشهر أو الفصل أو السنة الدراسية للوقوف عند نقاط الضعف والقوة الملاحظة أثناء عملية التعلُّم، ومن ثم وجب أيضا الوقوف عند المناهج والبرامج التعليمية وكل ما يرتبط بها من عوامل بشرية ومادية، ومن ظروف المحيط لتقويمها من أجل البحث عن أنفع السبل المحققة لتقدم وتطور المنظومة التربوية الجزائرية.
من هذا المنطلق كانت هذه الاستشارة جد مفيدة للسماح لنا باقتراح كل ما نراه في خدمة المتعلم بالدرجة الأولى، دون الخروج عن الأهداف الكبرى التي تتوخاها المنظومة التربوية.
لكن ما نعيبه على هذه الاستشارة يتمثل فيما يلي:
– ضيق الوقت المخصص لها باعتبار أن مثل هذا التقويم يتطلب جهدا للبحث في مختلف العوائق والصعوبات التي تعيق العمل التربوي، والتفكير في البدائل المناسبة لتطوير العمل التربوي إلى المستوى المأمول.
– تقليص عدد المشاركين في الجلسات الولائية إلى ثلاثة مدرسين وثلاثة مدراء عن كل طور قليل بالنسبة لاستشارة بهذا الحجم، كان يفترض أن يشارك فيها مدرس ومدير عن كل مقاطعة تربوية لتعميم الفائدة.
– إهمال الاستشارة للوضعية الاجتماعية والمهنية للفاعل الأساسي في العملية التعليمية ألا وهو المدرس الذي كان يفترض تخصيص محور خاص به حتى يتسنى له طرح بعض التصورات التي من شأنها تحسين وضعه لأنه لا يمكن إصلاح حال المتعلم بدون إصلاح حال المعلم.
أخيرا نأمل أن تؤخذ إقتراحات وتصورات الؤسسات التعليمية مأخذ الجد في التعديلات المنتظرة خدمة لمستقبل الأجيال.
الموضوع الأول: البرامج التعليمية للتعليم الإلزامي
تعد البرامج التعليمية محورا أساسيا في العملية التعليمية التعلُّمية فعلى ضوئها يتم إعداد الخطط الدراسية التي يتبعها المدرس في تقديم المادة التعليمية، ومن هذا المنطلق وجب أن يراعى في إعداد هذه البرامج ما يلي:
– تناسب محتوى البرامج مع سن المتعلم وقدراته الإدراكية وبيئته التي يعيش فيها.
– وجود تكامل بين مواد المستوى الدراسي الواحد لتمكين المتعلم من الربط بين الدلالات المختلفة التي يرتجى اكتسباها في مرحلة معينة.
– تفادي الحشو الغير مجدي.
– تناسب حجم المحتوى السنوي مع القدرة على التحصيل، بتجنب كثافة البرامج.
– تخصيص حجم زمني مناسب لتقديم الأنشطة التعليمية بما يحقق أهداف البرامج التعليمية.
وبغرض الوقوف على مدى مراعاة البرامج التعليمية الحالية لهذه النقاط وغيرها قمنا بدراسة بعض البرامج ومناقشة محتواها وفق النقاط الواردة في المنشور الوزاري.
1– الوضعية الميدانية:
1-1- مضامين البرامج المدرسية:
لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتبار البرامج المدرسية الحالية سلبية بصفة كلية، غير أنها تتضمن بعض الاختلالات الواجب إعادة النظر فيها، من حيث:
– إهمال المستوى الإدراكي للمتعلم عند إعداد البرامج فنجد بعض المواضيع التي تفوق مستوى المتعلم في سن معينة.
– حشو البرامج ببعض المواضيع التي لا ترتجى فائدة من تقديمها.
– حذف بعض المواضيع الهامة التي يحتاجها المتعلم لعلاقتها بمفاهيم أخرى خاصة في الرياضيات.
– كثرة التطبيقات، التي نستطيع الاستغناء عن بعضها خاصة في الرياضيات،
– في مادة الرياضيات نجد تناقضا بين التمارين والنشاط المقدم من حيث تحقيق الهدف.
– محتوى برامج التعليم التحضيري هادف وينمي مدارك المتعلم في هذه المرحلة غير أن الطرائق المطلوب اتباعها تعيق تحقيق أهداف البرنامج بالشكل الصحيح.
1-2- تنظيم الزمن المدرسي:
لا يوجد خلل في الزمن الدراسي بشكل عام خاصة وأن المتعلم بات يدرس خمسة أيام في الأسبوع بدل ستة، وبالتالي فإن تجميع ساعات اليوم السادس لا يشكل أي ضرر، ومع ذلك لاضَيْرَ في إعادة النظر فيه بما يتوافق وتصورات أفراد الأسرة التربوية.
1-3- الملاءمة بين مضامين البرامج والحجم الزمني:
يشكل الحجم الزمني الخاص بتقديم الأنشطة التعليمية أحد أهم العوائق التي تحول دون تقدم أحسن في التحصيل التربوي، وذلك بسبب:
– كثافة البرامج التعليمية بما في ذلك اللغة الفرنسية.
– قلة الزمن المخصص للنشاط الواحد (45 دقيقة)،
– دمج بعض أنشطة اللغة مثل الخط والنشاط الإدماجي أو تصحيح التعبير مع إنجاز المشاريع في مدة زمنية محددجة بـ 45 دقيقة، يخل بالنشاط التعليمي، فالخط وتصحيح التعبير الكتابي يجب أن تكون لكل منهما حصة زمنية مستقلة لأهميتهما.
– قلة الحجم الساعي المخصص للغة الفرنسية في السنة الثالثة ابتدائي.
1-4- المعاملات المحددة للمواد:
في التعليم الابتدائي يمتحن المتعلم في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في 3 مواد هي: اللغة العربية والرياضيات والفرنسية، ونظرا لأن اللغة الفرنسية ضرورية في الحياة الدراسية والمهنية للفرد الجزائري وجب إعطاؤها الأهمية اللازمة.
1-5- جهاز مرافقة البرامج:
1-5-1- الوثائق المرافقة:
موجودة ومساعدة في توضيح كيفية تقديم بعض الأنشطة لكنها ناقصة المحتوى بحيث أنها أهملت العديد من الجوانب التطبيقية واكتفت بمجموعة من التعريفات والنظريات والأهداف.
1-5-2- عمليات الإعلام والتكوين:
التكوين موجود وهو سبيل لتبادل الأفكار بين المدرسين أنفسهم وبينهم وبين مفتش المقاطعة، لكنه غير كاف، لأنه يعتمد على مخطط تكويني معد مسبقا، وبالتالي قد لا يجد المدرس ضالته في طرح ما يعيق تقديمه للأنشطة خلال السنة الدراسية.
1-6- مساعي التعليم – التعلم:
يبذل المدرسون مساعي حثيثة لتلقين المتعلمين مجموعة من المعارف والمهارات كل حسب استطاعته، وحسب ما تلقاه من عمليات تكوينية، لكن ابتعاد الأسرة عن دعم هذا المدرس أصبح يشكل أهم عائق في الوصول إلى الأهداف المرجوة وعدم تحقيق مساعي التعليم.
1-7- الوسائل التعليمية:
وهي أخطر مشكل خاصة في التعليم الابتدائي، حيث تكاد تكون هذه الوسائل منعدمة خاصة مع عصرنة التعليم بما يتماشى والتطورات العلمية الحاصلة، فكيف لنا أن نواكب التطور العلمي والتكنولوجي بدون توفير وسائله الحديثة.
1-8- التقويم البيداغوجي:
التقويم البيداغوجي أمر لا بد منه للوقوف على العثرات المصاحبة لعملية التعلم من أجل معالجتها، غير أنه أحيانا لا يكون مجديا دون تقويم البرامج، التي هي المنطلق الأول في تحقيق التقويم المدرسي.
2– أسباب النقائص والملاحظات المسجلة:
– كثافة البرامج التعليمية الحالية.
– عدم التوافق بين المنهاج والتدرج والدليل.
– التعديلات السنوية بإضافة وحذف بعض الدروس تخل بالاستمرارية الواجب تحققها من خلال العملية التعليمية التعلمية.
– تضمن البرامج التعليمية الحالية لمجموعة من التناقضات المتمثلة في الحشو الزائد، إعتماد النصوص المستوردة بدل نصوص نابعة من البيئة الجزائرية، إدراج بعض المفاهيم التي لا تهم المتعلم وحذف مفاهيم أخرى ضرورية له في سنة معينة.
– عدم مناسبة الحجم الزمني المخصص لبعض الأنشطة بما في ذلك اللغة الفرنسية في السنة الثالثة.
– إنعدام الوسائل المناسبة لتحقيق تقدم في السيرورة التعليمية.
– عدم وجود دراسة جدية لمدى ملاءمة البرامج التعليمية لواقع المتعلم الجزائري من وضع معيشي، مستوى إدراكي…
– عدم مشاركة الأسرة في العملية التعليمية التعلمية ورمي الكرة دائما في اتجاه المعلم، أي أن المتابعة الأسرية تكاد تكون منعدمة في العديد من المؤسسات التربوية.
3– إقتراحات إجراء المعالجة والتحسين:
أ- إستراتيجية التنفيذ:
– اعتماد برامج تعليمية مناسبة تتلاءم والبيئة الجزائرية.
– التخفيف من كثافة البرامج التعليمية دون الإخلال بالأهداف المسطرة لمستوى معين..
– توسيع الحجم الزمني للغة الفرنسية بالنسبة لأقسام السنة الثالثة.
– تجنب الحذف المِقٌصِّي للدروس بمراعاة التكامل الموجود بين مواضيع النشاط الواحد.
– إعداد برنامج واضح المعالم يهدف إلى تحقيق كفاءات معينة في مرحلة معينة مع تخصيص الوقت اللازم لتحضيره حتى لا تشوبه نقائص تدفع إلى تعديله مجددا.
– إلغاء العمل بالتدرج السنوي وتمكين المدرس من تقديم الدروس حسب أهميتها وحسب المناسبات وحسب تقدم المتعلمين في التحصيل، تجنبا للحشو السريع الذي لا يحقق الفائدة المرجوة.
ب- آليات التنظيم والتسيير:
– إعادة تصميم المناهج واستخدام التقنيات في التعليم.
– إعادة صياغة نصوص القراءة صياغة نابعة من البيئة الجزائرية.
– إعتماد حصص التعبير على الصور المشاهدة بالرجوع إلى أسلوب المحادثة المعتمد في مرحلة التعليم الأساسي سابقا.
– تمكين المدرسين من فضاءات للتشاور حول كل ما يتعلق بسيرورة العملية التعليمية التعلُّمية لتمكينهم من تقديم ما هو أفضل.
ج- شروط الإنجاز:
– توفير كتب مدرسية تتماشى مع أي تعديل مرتقب للبرامج التعليمية.
– إعادة النظر في الحجم الساعي للحصص التعليمية بما يتماشى وطبيعة النشاط المقدم والمضامين المقترحة.
– توفير جميع الوسائل التعليمية التي تحتاجها المدرسة في جميع الأنشطة حتى لا يتوه المعلم والمتعلم في دوامة البحث عن الوسائل، التي غالبا لا يستطيع توفيرها بالصورة المطلوبة.
د- تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية:
– مباشرة مديريات التربية التكفل بمسؤولياتها تجاه المدرسة والتكفل بهيكلة المدارس الابتدائية وسحب تجهيز المدارس من البلديات وكذا تسيير المطاعم المدرسية.
– توظيف الموارد الملية بشكل جيد بسبب اللامسؤولية في تسيير الأموال السابقة.
هـ- المرافقة – المتابعة – التقويم والضبط:
– إرسال بعثات ميدانية لإلقاء النظرة عن كثب على الظروف التعليمية.
– ضرورة التواصل بين مختلف الأطوار التعليمية.
و- خطوط التطوير الممكنة والمأمولة على المستوى المتوسط والطويل:
– تكوين فرد ناضج فكريا، سليما حركيا، مشبع بميكانيزمات تمكنه من تخطي مشاكل الحياة وتؤهله ليكون صالحا في المجتمع بقيمه الأخلاقية فعالا في خدمة بلده.
– تلقين النشء مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب وإعدادهم لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز.
الموضوع الثاني: تكوين المكونين وتحسين مستواهم
1– الوضعية الميدانية:
1-1- توظيف المدرسين:
يعتمد التوظيف الحالي على نوعين: توظيف مباشر عن طريق المسابقة، وتوظيف خريجي المعهد التكنولوجي للتربية بعد متابعة تكوين متخصص.
فالتوظيف الأول يفتقد أصحابه للأساليب البيداغوجية التي تؤهلهم لممارسة مهمة التعليم على أحسن وجه بسبب عدم استفادتهم من التكوين النظري والتربصات التطبيقية التي تسبق التوظيف في مهنة التعليم.
أما التوظيف الثاني فهو جد نافع لأن أصحابه قد استفادوا من دروس نظرية في التربية العامة والتشريع المدرسي، وبعض المواد العلمية والأدبية الأخرى التي تنمي معارفهم وتهيؤهم إلى هذه المهنة إضافة إلى استفادتهم من تربصات تطبيقية ميدانية داخل الأقسام للاستفادة من خبرات وكفاءات مدرسين سابقين لهم من الرصيد ما يكفي ليكونوا قدوة في منهجية التعليم وطرائقه.
1-2- تكوين المكونين وتحسين مستواهم:
1-2-1- التكوين الأولي للموظفين المنتمين للأسلاك المختلفة:
– من حيث التنظيم:
– مناسب إلى حد ما، غير أن مدته تعتبر مبالغا فيها (3 سنوات بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي)،
من حيث توجيه المضامين (ملمح التخرج):
– لا ضرر في تنمية المعارف والمدارك لكل إنسان، لكن الأهم هو تخصيص أكبر فترة للتربصات التي تحقق الفائدة الكبرى لكل من يطرق أبواب مهنة التعليم.
1-2-2- التكوين أثناء الخدمة:
– جهاز التكوين ا|لأكاديمي عن بعد:
– عديم الأثر لأنه لا يعبر عن تكوين حقيقي.
– التحسين المستمر:
* للمدرسين: من خلال الندوات التطبيقية وأنصاف الأيام الدراسية يتم التشاور حول عدة نقاط تشكل محور العملية التعليمية التعلمية بغرض إيجاد البدائل المناسبة المساعدة على إزاحة مختلف المعوقات التي تعترض السيرورة التعليمية،
* لموظفي التأطير: يسهم إلى حد بعيد في تمكين موظفي التأطير من القيام بمهامهم على أحسن وجه.
1-2-3- التكوين المتخصص لموظفي التأطير التربوي والإداري:
يخلق لدى الموظف استعدادا لممارسة وظيفته دون خلل.
2– أسباب النقائص والملاحظات المسجلة:
– عدم امتلاك الموظفين عن طريق التوظيف المباشر لتكوين بيداغوجي.
– قلة التربصات التطبيقية بالنسبة للتكوين المتخصص قبل التوظيف.
– تكوين بعض الأسلاك مثل الإدارة والتفتيش أثناء الخدمة قبل تنصيبهم في رتبهم الجديدة يخل بالسيرورة التعليمية,
– التكوين عن بعد بالأساليب الحالية (إمتحانين في السنة دون تخصيص أيام تكوينية فعلية لتلقي بعض المفاهيم والطرائق) يعد فارغ المحتوى لأنه لا يقدم أي جديد للمتكون.
3– اقتراحات إجراء المعالجة والتحسين:
أ- إستراتيجية التنفيذ:
– تفريغ المتكون للتكوين دون إشغاله بالتدريس في نفس الوقت خاصة بالنسبة للناجحين في امتحانات الإدارة والتفتيش.
– إعادة النظر في أساليب وطرائق التكوين.
– برمجة مواضيع التكوين حسب حاجيات المدرس خلال السنة الدراسية بدل البرمجة المسبقة لمواضيع قد لا يكون المدرس في حاجة إليها.
ب- آليات التنظيم والتسيير:
– تنظيم لقاءات تشاورية بين المدرسين لضبط طريقة تنظيم التكوين والخروج بمقترحات ملموسة تعطي نفسا لما يخدم المدرس داخل قسمه.
– ضرورة تحمل مديريات التربية لمسؤوليتها في التكفل بتنظيم تكوين أفضل تراعى فيه الجوانب العلمية المصاحبة للعملية التعليمية.
– ربط المؤسسات التربوية بشبكة الأنترانيت المساعدة على تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات التربوية وتسهل عملية التواصل بين المدرسين فيما بينهم، وكذا بينهم وبين مختلف مصالح قطاع التربية.
ج- شروط الإنجاز:
– رفع هيمنة البلديات على المدارس الابتدائية، وتمكينها من استقلالية التسيير المالي الذي يسمح لها بتمويل العمليات التكوينية، وتوفير الوسائل الديداكتيكية التي تساهم في الرفع من مستوى التكوين.
– الاستماع الدوري لانشغالات المدرسين والأخذ باقتراحاتهم فيما يخص أساليب وكيفيات التكوين.
د- تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية:
– تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للمدرس وإزالة الفوارق المحدثة بفعل التصنيفات الأخيرة الواردة في القانون الخاص المعدل، حتى تتوحد الجهود لأجل النهوض بقطاع التربية والرقي به إلى أسمى المراتب خدمة لفلذات أكبادنا الذين لا ذنب لهم في تدهور مستوى التحصيل الدراسي.
– إشراك أولياء التلاميذ في اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مستوى الأداء التربوي، بتفعيل دور جمعيات أولياء التلاميذ، وإسهامهم في متابعة تمدرس أبنائهم، ومرافقة المدرس في هذه المهمة.
هـ- المرافقة – المتابعة – التقويم والضبط:
– الزيارة الميدانية
– التكوين أثناء الخدمة.
د- خطوط التطوير الممكنة والمأمولة على المدى المتوسط والطويل:
– تكوين مدرسيف أكفاء بمقدورهم التعامل مع مختلف الطرائق البيداغوجية.
– الرقي بالتكوين لجعله يتماشى مع التطور التكنولوجي بخلق مدرسين قادرين على التحكم في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الموضوع الثالث: ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح
1– الوضعية الميدانية:
إن توفير الجو الملائم لمزاولة التعليم، وتجهيز الحجرات الدراسية وتوفير الوسائل التعليمية، كلها عوامل تساعد على منح جميع المتعلمين نفس فرص التعليم وبالتالي نفس فرص النجاح.
1-1- ظروف التمدرس:
تختلف ظروف التمدرس من منطقة لأخرى فمثلا:
– نجد أن المتعلمين الذين يعيشون في وسط أسري مثقف ومتعلم يتقدمون بسرعة في التحصيل الدراسي بينما غيرهم ممن يعيشون في وسط أسري أمي يعانون من تأخر في التحصيل الدراسي.
– الوضع المادي للوسط الأسري يؤثر أيما تأثير على تحصيل المتعلم بسبب عدم توفر نفس الإمكانيات بسبب الفارق الاجتماعي.
– للوسائل التعليمية أيضا نصيب من ذلك فنجد بعض المؤسسات التعليمية تمتلك مختلف الوسائل المساعدة على تحقيق تعليم ذو مستوى بينما مؤسسات أخرى تكاد الوسائل التعليمية تنعدم فيها مما يؤثر سلبا على التحصيل.
– معاناة بعض المتعلمين في السنة الأولى ابتدائي من عدم القدرة على مواكبة أقرانهم ممن تلقوا التربية التحضيرية، بسبب عدم تمكن العديد من المتعلمين من التسجيل في قسم التربية التحضيرية.
– وجود مجموعة معتبرة من المتعلمين في السنة الثانية غير قادرين على مسايرة برنامج هذا المستوى بسبب عدم تحكمهم في إدراك الحروف خلال السنة الأولى ابتدائي.
1-2- مكافحة التسرب المدرسي:
إن مكافحة التسرب المدرسي مسؤولية الجميع، فالظاهرة في انتشار مخيف خاصة في السنوات الأخيرة أين ازداد معدل التسرب المدرسي، ولذلك أسباب متعددة.
1-3- التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة:
غالبا ما يسعى المدرسون إلى إيلاء عناية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لكن ضعف الإمكانيات تحول دون ذلك، ومع ذلك نجد الكثير من هؤلاء زاولوا تعليمهم بنجاح كبير.
1-4- الأقسام المتعددة المستويات:
ظاهرة الأقسام المتعددة المستويات منتشرة في الكثير من المناطق النائية التي يقل فيها تعداد التلاميذ المتمدرسين، فتلجأ الإدارة إلى دمج مستويين دراسيين مختلفين في قسم واحد وتحت إشراف مدرس واحد ما يحول دون تحقي نتائج الأهداف المتوخاة من كل مستوى، بسبب صعوبة تقديم برنامجين في نفس الوقت لمتعلمين موجودين في قاعة واحدة.
1- 5- عمليات الدعم المدرسي:
تؤتي ثمارها بصفة إيجابية، ففيها يتم مساعدة المتعلمين على اكتساب طرق منهجية في التفكير السليم، أثناء الامتحانات، وكذا مراجعة المكتسبات الدراسية.
1-6- البيداغوجيا المتمايزة (أو الفارقية) والمعالجة البيداغوجية:
دائما توجد فروق فردية بين المتعلمين تجعل من الصعوبة مسايرة البرنامج الدراسي ومعالجة المتأخرين عن مواكبة أقرانهم في نفس الوقت، فيعمد إلى حصص المعالجة البيداغوجية التي تخصص لهؤلاء المتأخرين لتمكينهم من اللحاق بأقرانهم في الإدراك واستيعاب المفاهيم، غير أنها أحيانا لا تجدي نفعا مع بعض المتعلمين الذين يحتاجون إلى تعليم مكيف.
1-6- الاستفادة من التربية التحضيرية:
تعد التربية التحضيرية مرحلة هامة في حياة المتعلم، تهيئه لبداية التمدرس في السنة الأولى ابتدائي، غير أن الطرائق المعتمدة فيها لا تحقق الكثير من الأهداف المرجوة منها رغم أن محتوى مضامينها جد هادف.
إضافة إلى ذلك فالعديد من المتعلمين لا يستفيدون منها ويدخلون السنة الأولى مباشرة عند بلوغهم 6 سنوات.
2– أسباب النقائص والملاحظات المسجلة:
– حرمان بعض المتعلمين من التربية التحضيرية بسبب محدودية العدد المسموح بتسجيله (25 تلميذا في القسم).
– إختلاف الإمكانيات الأسرية يرهن المستوى الدراسي للمتعلم.
– القسم المتعدد المستويات يجعل المدرس يدرس برنامجين ومستويين في قاعة واحدة مما يجلب نوع من الخلط لدى المتعلم الذي يجد صعوبة في التحصيل.
– الانتقال الآلي من السنة الأولى إلى السنة الثانية.
– عدم فتح أقسام التعليم المكيف لتمكين بعض المتعلمين من الاستفادة منها.
– وجود الأقسام المتعددة المستويات.
– عدم إشراك الأسرة في الحياة المدرسية.
3– إقتراحات إجراء المعالجة والتحسين:
أ- إستراتيجية التنفيذ:
– تعميم التربية التحضيرية على جميع المتعلمين وجعلها إجبارية
– إلغاء الأقسام المتعددة المستويات مهما كانت الأسباب.
– منح فرص متكافئة لجميع المتعلمين.
ب- آليات التنظيم والتسيير:
– توفير قاعات للتربية التحضيرية حسب حاجيات كل مؤسسة.
– خلق مناصب مالية حسب الحاجة.
– خلق أقسام التعليم المكيف.
– تعميم المطعم المدرسي لكل المتعلمين .
– رفع هيمنة تسيير المؤسسات التعليمية عن البلديات.
ج- شروط الإنجاز:
– التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء أقسام خاصة بهذه الفئة
– إنشاء قسم للتعليم المكيف.
– توجيه التلاميذ حسب حاجاتهم وميولاتهم ورغباتهم وذلك حسب الاختصاص.
د- تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية:
– إستعمال وسائل تعليمية مثيرة لاهتمام المتعلم.
– توفير مختصين في علم النفس لمصاحبة المتعلمين في مشوارهم التعليمي.
– بناء علاقة متينة بين الأسرة والمدرسة.
هـ- المرافقة – المتابعة – التقويم والضبط:
– إشراك الأولياء في متابعة تمدرس أبنائهم وتشجيعهم ومد يد العون للمربي.
– معالجة المشاكل الاجتماعية للمتعلمين من طرف مختصين.
و- خطوط التطوير الممكنة والمأمولة على المستوى المتوسط والطويل:
– إعداد نظام ملاءمة لتنشئة الأجيال تنشئة اجتماعية سليمة.
الموضوع الرابع: عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري
1– الوضعية الميدانية:
1-1- إعادة تنشيط المجالس:
المجالس التربوية قائمة وفي انعقاد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وبفضلها يتم معالجة كل العوائق والصعوبات التي تعترض السير الحسن للعملية التعليمية بمختلف جوانبها.
1-2- خطة مشروع المؤسسة:
يبنى مشروع المؤسسة على أساس عقد نجاعة بين الجماعة التربوية من مدرسين ومدير المؤسسة ومفتش المقاطعة يمكن من خلاله قياس مدى تطور نتائج المتعلمين وبحث الأسباب المؤدية للتراجع في التحصيل، والأخذ بأسباب التقدم والتحسن في التحصيل.
1-3- استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التسيير البيداغوجي والإداري:
تكنولوجيات الإعلام والاتصال تكاد تكون منعدمة بمؤسسات التعليم الابتدائي، بالرغم من توفرها على جهاز الحاسوب، الذي لا يكفي لوحده دون وسائل أخرى كالأقراص المضغوطة وأجهزة العرض والطبع والربط بشبكة الأنترنت والأنترانيت.
1-4- إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تعليم المواد:
غير متاحة في التعليم الابتدائي.
1-5- تعليم الإعلام الآلي:
غير متاح في التعليم الابتدائي
1-6- تحسين الحياة المدرسية:
تسعى الجماعة التربوية دوما إلى تحسين العلاقة داخل الحياة المدرسية بإيجاد نوع من العلاقة التكاملية بين الطاقم الإداري والتربوي خدمة لمصلحة المتعلم.
2– أسباب النقائص والملاحظات المسجلة:
– عدم توفر المؤسسات التعليمية على تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة الربط بشبكة الأنتَرنَت والأنْتْرَانِيت التي أصبحت وسيلة ضرورية لإجراء مختلف البحوث، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في يخص تقديم الأنشطة والمعالجة .. إضافة إلى جهاز العرض الذي يمكن من تقديم بعض النشاطات بصورة تثير اهتمام المتعلم.
3– إقتراحات إجراء المعالجة والتحسين:
أ- إستراتيجية التنفيذ:
– تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى مؤسسات التعليم الابتدائي.
– تكوين المكونين في استخدام الإعلام الآلي
ب- آليات التنظيم والتسيير:
– توفير أجهزة الإعلام الآلي وتخصيص قاعات لها.
– توفير جهاز العرض على مستوى كل مؤسسة.
– تخصيص حصص زمنية للإعلام الآلي، ضمن الزمن الدراسي
ج- شروط الإنجاز:
– إبعاد تسيير مؤسسات التعليم الابتدائي عن البلديات وتوفير ميزانية تسيير خاصة بكل مؤسسة ضمانا لتكافؤ الفرص بين المؤسسات الابتدائية حتى لا تكون عرضة لشفقة ورحمة رؤساء المجالس الشعبية للبلديات.
د- تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية:
– توفير مختصين في الإعلام الآلي لتزويد المدرسين بالمهارات الخاصة باستخدام الإعلام الآلي لاستخدامها مع المتعلمين.
– توفير أجهزة الإعلام الآلي حسب حاجة كل مؤسسة باعتباره ضرورة لعصرنة التعليم وجعله يتماشى والتطور العلمي الحاصل.
هـ- المرافقة – المتابعة – التقويم والضبط:
– إيجاد علاقة توافقية بين استراتيجية تطوير التعليم والبرامج التقنية المراد تثمينها.
– الاطلاع على التجارب والخبرات الناجحة في الدول التي حققت نجاحا في منظومتها التربوية دون التأثر الكلي بها.
و- خطوط التطوير الممكنة والمأمولة على المستوى المتوسط والطويل:
– تكوين جيل متحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال قادر على البحث والتعلم باستخدام هذه التكنولوجيات.
– عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري بتطوير ميكانيزمات العمل بين مختلف مؤسسات قطاع التربية من مؤسسات تعليمية ومفتشيات ومصالح مديرية التربية.
– ضمان تكوين نوعي يشترك فيه جميع الفاعلين في الساحة التربوية عن طريق استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
بعد مهلة 100 يوم، جاءنا بهذا المخروع، ولعل غايتها الإلهاء والإرجاء للتمكين للمظالم، بل والزيادة عليها……….