تعمل الحكومة على إقصاء أكبر عدد من الحاصلين على هذه الشهادة و كذلك لكي لا يدمج فيها أكبر عدد من الموظفين على قيد الخدمة في الرتبة القاعدية لهذه الشهادة و هذا بإقصاء حاملي هذه الشهادة من جامعة التكوين المتواصل أي الجامعة الليلة و إليكم هذا المقطع من مقال نشر في جريدة النهار
سيسمح ذات المشروع بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المجموعة «أ» لشبكات مستويات التأهيل المخصصة لمناصب التصميم والتأطير، بينما يتم تمييز شهادة الدراسات التطبيقية عن الشهادات التي لا تتصف بالطابع الجامعي وكذا الشهادات الممنوحة من طرف مؤسسات التكوين المتخصصة والشهادات التي لا تشترط شهادة البكالوريا للالتحاق بالتكوين الخاص بها عن 3 سنوات، المرتبة حاليا في الصنف 10، ويتعلق الأمر بشهادات شبه الطبيين، تقني سامي، وشهادة الدراسات التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل. وسيتم الإبقاء على التفوق البيداغوجي لشهادة الليسانس في النظام القديم والجديد على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، مما سيضمن الحفاظ على انسجام النظام الحالي لتصنيف رتب الموظفين. وحسب ما جاء في نص المشروعm#