تعمل الحكومة على إقصاء أكبر عدد من الحاصلين على هذه الشهادة و كذلك لكي لا يدمج فيها أكبر عدد من الموظفين على قيد الخدمة في الرتبة القاعدية لهذه الشهادة و هذا بإقصاء حاملي هذه الشهادة من جامعة التكوين المتواصل أي الجامعة الليلة و إليكم هذا المقطع من مقال نشر في جريدة النهار
سيسمح ذات المشروع بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المجموعة «أ» لشبكات مستويات التأهيل المخصصة لمناصب التصميم والتأطير، بينما يتم تمييز شهادة الدراسات التطبيقية عن الشهادات التي لا تتصف بالطابع الجامعي وكذا الشهادات الممنوحة من طرف مؤسسات التكوين المتخصصة والشهادات التي لا تشترط شهادة البكالوريا للالتحاق بالتكوين الخاص بها عن 3 سنوات، المرتبة حاليا في الصنف 10، ويتعلق الأمر بشهادات شبه الطبيين، تقني سامي، وشهادة الدراسات التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل. وسيتم الإبقاء على التفوق البيداغوجي لشهادة الليسانس في النظام القديم والجديد على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، مما سيضمن الحفاظ على انسجام النظام الحالي لتصنيف رتب الموظفين. وحسب ما جاء في نص المشروعm#
القرار سيتم اعتماده بعد عيد الفطر في انتظار تصنيفهم ضمن الشبكة الاستدلالية 11 و12
سيتم ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، بينما سينتقل حاملو شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، من شبكة مستويات التأهيل الخاصة بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، في حين سيتم الإبقاء على التفوق البيداغوجي لشهادة الليسانس في النظام الجديد والقديم للحفاظ على الانسجام الحالي لتصنيف رتب الموظفين .وحسب نص المشروع الخاص بإعادة تصنيف طبيعة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الذي سيعرض على الحكومة بعد عيد الفطر، فإنه وتطبيقا لتعليمات الوزير الأول، يقترح رفع تصنيف هذه الشهادة من الصنف 10 إلى الصنف 11 من شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 سبتمبر 2024، المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. ويقترح نص المشروع تصنيف شهادة الليسانس في النظام القديم والجديد في الصنف 12، وذلك قصد التمييز بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وشهادة الليسانس «آل آم دي» التي يتم الحصول عليها على أساس البكالوريا إضافة إلى 3 سنوات تكوين، والتي تمت معادلتها بشهادة الليسانس للنظام القديم، بكالوريا زائد 4 سنوات تكوين.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، سيسمح ذات المشروع بإعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المجموعة «أ» لشبكات مستويات التأهيل المخصصة لمناصب التصميم والتأطير، بينما يتم تمييز شهادة الدراسات التطبيقية عن الشهادات التي لا تتصف بالطابع الجامعي وكذا الشهادات الممنوحة من طرف مؤسسات التكوين المتخصصة والشهادات التي لا تشترط شهادة البكالوريا للالتحاق بالتكوين الخاص بها عن 3 سنوات، المرتبة حاليا في الصنف 10، ويتعلق الأمر بشهادات شبه الطبيين، تقني سامي، وشهادة الدراسات التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل. وسيتم الإبقاء على التفوق البيداغوجي لشهادة الليسانس في النظام القديم والجديد على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، مما سيضمن الحفاظ على انسجام النظام الحالي لتصنيف رتب الموظفين. وحسب ما جاء في نص المشروع، فإن الصنف 9 سيكون من دون تغيير، بينما الصنف 10 سيكون للحاصلين على شهادة تقني سامي الممنوحة من طرف مؤسسات التكوين المهني، والحاصلين على شهادة البكالوريا و36 شهرا من التكوين، بينما يأتي في الصنف 11 الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية والحاصلون على شهادة البكالوريا بالإضافة إلى 3 سنوات من التكوين العالي، أما بالنسبة للصنف 12 فإنه يكون للحاصلين على شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد، وشهادة الدراسات العليا الممنوحة من طرف الجامعة وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة نظام قديم، بينما تبقى الأصناف الأخرى من دون تغيير.ومن المنتظر أن تترتب عن إعادة التصنيف في الشبكة الاستدلالية، حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، زيادات في الأجور تصل بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي حاملي شهادة الليسانس المصنفين في الصنف 11 سابقا إلى ألفي دينار، ونفس الشيء بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late…#ixzz3JhEhlL97