أكدت دراسة فرنسية لإعداد "المخطط الوطني للمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر في الجزائر خلال الـ25 سنة القادمة" نشرت نتائجها الأولية أمس بالجزائر العاصمة، أن تدهور الغطاء النباتي واتساع رقعة المناطق الصحراوية..
وارتفاع نسبة انجراف التربة وتوحل السدود هو نتيجة حتمية للسياسات التنموية الفوضوية التي مارستها الجزائر منذ الاستقلال في مجال التعمير وبناء المؤسسات الصناعية على المستوى الوطني وخاصة على مستوى المناطق الساحلية والمناطق السهبية والهضاب العليا، مما تسبب في استهلاك الأحواض الفلاحية والرعوية ذات القيمة الزراعية العالية والقدرةالمنتجة المرتفعة التي كانت تتوفر عليها الجزائر بشكل مرعب.
وأضافت الدراسة التي يقوم بإعدادها مكتب الخبرة الفرنسي "بي أر أل" منذ جانفي الماضي لصالح كل من وزارتي تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، والفلاحة والتنمية الريفية، أن السببالرئيسي لتدمير المساحات الزراعية النافعة والغطاء النباتي على المستوى الوطني ناتج عن تصرفات بشرية محضة، مما أدى إلى تدمير الأحواض التلية المنحدرة، مسببة انسداد عدد كبيرمن السدود والحواجز المائية التي تراجعت قدراتها على التخزين ومدة حياتها.
وكشفت النتائج الأولية للدراسة التي سيتم الانتهاء من إنجازها نهاية جويلية القادم، أن تدخلالدولة في عملية حماية المراعي السهبية المقدرة بـ32 مليون هكتار والتي تضم أزيد من 21مليون رأس من الماشية وأزيد من 7 ملايين نسمة، لم يوقف حالة التدهور الخطيرة والتصحر المتسارع الذي أصبح يهدد الاقتصاد الرعوي في هذه المناطق بشكل حاد.
وشددت الدراسة على ضرورة التكفل العاجل بإشكالية الملوحة على مستوى الواحات وتثمين الصحراء الشمالية للمساهمة الفعالة في وقف التصحر الذي أصبح يهدد مناطق متقدمة جدا منالهضاب العليا وفي مقدمتها ولايات المسيلة وسعيدة وتبسة وجنوب خنشلة، إلى جانب التدخل المستعجل من الدولة لوقف التدمير السريع للمناطق الغابية وخاصة في ولايات شرق البلادالتي تتوفر على غابات وأحراش ومنها جبل إيدوغ بولاية عنابة الذي أصبح يتعرض لتدميرواسع النطاق لأسباب مختلفة.
وكشف رئيس المشروع أن النتائج الأولية للدراسة تم تقديمها لأعضاء اللجنة التقنية المتكونة من مجموعة من الوزارات والمؤسسات ومراكز البحث والجامعات والجماعات المحلية، بهدفتقوية الاتجاهات والخطوط المديرة للمخطط الوطني لحل مشاكل المحافظة على الأراضي منالتصحر.
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii