لدي تساؤل وأرجو من الاخوة والاخوات الاجابة عنه:
هل يمكن ان يرفض الوظيف العمومي الملف بسبب التخصص بعد ان يتم قبوله من الجامعة واجتياز المترشح للمقابلة
وارجو افادتي بالنصوص القانونية المتعلقة بمقاربة التخصصات
لا يمكن للوظيف العمومي ان يرفض تخصصا محددا من طرف الجامعة الا في حالة واحدة ووحيدة. لان الأصل ان الوظيف العمومي قبل أن يوافق على تسير الموارد البشرية يكون قد وافق على توزيع المناصب حسب التخصصات المدرجة. الحالة الوحيدة التي يرفض فيها الوظيف العمومي التخصص هي عدم ملاءمة الشهادة لمتطلبات المنصب. مثلا الاعلان يطلب شهادة دكتوراه في علم النفس العيادي و المترشح له شهادة الماجستير في علم النفس عيادي. فهنا يرفض الملف رغم ان التخصص متطابق، الا ان متطلبات المنصب هي شهادة الدكتوراه…
لا يمكن للوظيف العمومي ان يرفض تخصصا محددا من طرف الجامعة الا في حالة واحدة ووحيدة. لان الأصل ان الوظيف العمومي قبل أن يوافق على تسير الموارد البشرية يكون قد وافق على توزيع المناصب حسب التخصصات المدرجة. الحالة الوحيدة التي يرفض فيها الوظيف العمومي التخصص هي عدم ملاءمة الشهادة لمتطلبات المنصب. مثلا الاعلان يطلب شهادة دكتوراه في علم النفس العيادي و المترشح له شهادة الماجستير في علم النفس عيادي. فهنا يرفض الملف رغم ان التخصص متطابق، الا ان متطلبات المنصب هي شهادة الدكتوراه…
|
شكرا جزيلا أخي الكريم لكنني غير مطمئنة بشكل تام لأنني سمعت أن الوظيف العمومي يدقق في التخصصات وهناك من رفضت ملفاتهم رغم قبولهم في الجامعة واجتيازهم للمقابلة بسبب عدم تطابق التخصص مع التخصص المطلوب في الاعلان.
وإذا كنت ملما بالموضوع فاسمح لي ان استفسر منك عن صلاحيات الوظيف العمومي في دراسة الملفات.
للعلم يتم دراسة الملفات باحدى الطريقتين: اما ترسل الى الوظيف العمومي قبل اجراء المقابلة، ويتم دراستها وتنقيطها و لا ينقصها الا نقطة المقابلة. و الطريقة الثانية تتم دراسة الملفات على مستوى الجامعة ثم تنقط و ترسل بعد ذلك الى الوظيف العمومي. و في كلتا الحالتين تقوم هيئة الوظيف العمومي بدارسة الملفات حالة بحالة ثم تقارن نتائج التنقيط مع الوثائق بمعنى كل نقطة و ما يقابلها من وثيقة، يتم فحصها بعناية. تلغى نقطة الوثيقة في الحالات التالية: وثيقة غير ممضية أو غير مصادق عليه- وثيقة مشكوك في أمرها- وثيقة وصلت بعد التاريخ المحدد. بعد كل هذا يتم يتم جمع النقط ويتم ترتيب المترشحين حسب التنقيط السابق.
للوظيف العمومي صلاحية اقصاء المترشح في الحالات التالية:
وثيقة منتهية الصلاحية قبل انتهاء أجل ايداع الملفات
وثيقة غير مصادق عليها
وثيقة مشكوك في أصلها
و أخيرا تخصص غير مطابق، و هو الذي يهمك: وكما قلت لك سابقا هناك حالتين:
اما ان التخصص فعلا غير موجود (ربما لم تتفطن لجنة انقاء الملفات أو وضعت عمدا من طرف أحد أقرباء المترشح) وفي هذه الحالة سيقصى المترشح حتى ولو أجرى المسابقة.
والحالة الثانية التي يرفض فيها الوظيف العمومي التخصص هي عدم ملاءمة الشهادة لمتطلبات المنصب. مثلا الاعلان يطلب شهادة دكتوراه في تخصص معين المترشح له شهادة الماجستير في نفس التخصص. فهنا يرفض الملف رغم ان التخصص متطابق، الا ان متطلبات المنصب هي شهادة الدكتوراه.
اخي اذا طلبت الجامعة في اعلان توظيفها تخصصا معين بدقة
فهذا لا يعني ان الاعلان عن التخصصات المقبولة يبقى كما تم تحديده
هناك عملية اتصال بين الجامعة والوظيف العمومي تعتمد على المراسلات
ويمكن للجامعة ان تستخدم مراسلة خاصة لطلب قبول تخصص لم يأتي في الاعلان بتحديد رقم اولويته
ويعمل الوظيف العمومي على الرد بالايجاب او الرفض وهذا يعتمد على الاسرعة في اتخاذ القرار ،
لذلك اخي الفاضل تأكد بأن الوظيف العمومي لن يعمل على اقصاء بدون مبررات مقنعة وتأكد بأن الجامعة اذا وظفتطرقها القانونية فإنك ان شاء الله من الناجحين .
ولابد ان لا ننسى بأن الوظيف العمومي له حق قانوني في الرقابة القبلية والبعدية .
تمنياتي لك بالنجاح
يمكن للوظيف العمومي ان يقوم بذلك بكل سهولة
لأن بعض الجامعات لا تشرك الوظيف العمومي في عملية فرز الملفات، بل توافيه بالمحضر فقط
وعندها يكون المترشح قد اجتاز المقابلة وربما ينجح ولكن في النهاية
يكون مصيره الرفض لأن محضر اللجنة التقنية لفرز الملفات الذي تقوم به الجامعة يتم تبليغه بشكل متأخر للوظيف العمومي.
ببساطة لأنه حدث في إحدى الجامعات
هناك عدة حالات وقفت عليها أين رفض الوظيف العمومي ملفات لمترشحين رغم أنهم ناجحين على مستوى الجامعة وآخرهم صديق لي العام الماضي، قد تتساءلون كيف ذلك سأوضح أكثر، هناك بعض التخصصات التي تنتمي لأكثر من فرع أو قسم، مثلا تخصص فيزياء المواد هذا الأخير تجده في قسم الفيزياء كما تجده في قسم الكمياء الصناعية وأيضا في قسم الكمياء وحتى قسم التعدين، فإذا طلبت جامعة من الجامعات منصبا في الفيزياء تخصص فيزياء المواد، ومن المعلوم أنها ستقبل المنتمين إلى هذا التخصص من الأقسام الأخرى التي ذكرتها أعلاه، وهب أنه إجراء المقابلة كان هناك ناجح من قسم الكمياء الصناعية أي أنه ليس من قسم الفيزياء المطلوب من طرف الوظيف العمومي، في هذه الحالة سيلغي الوظيف العمومي ملف الناجح لأنه يلتزم حرفيا بالتخصصات والسبب أن الناجح ينتمي إلى قسم غير قسم الفيزياء المطلوب في الإعلان، أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت.
|
السلام عليكم، هل تقصد بذلك أنه إذا كانت الشعبة مغايرة للشعبة المطلوبة رغم وجود التخصص في هذه الشعبة هو فقط ما يرفضه الوظيف العمومي
بوركتم جميعا على إفاداتكم ووفقكم الله
اريد اصافة
هيءة الوظيف العمومي وعلاقتها مع هيءة الجامعة تختلف من ولاية الى اخرى
ففي بعض الولايات تجد درجة التقارب بينهما كبيرة بحيث تكون مرونة تامة في التعامل مع الجامعة مثلا اذا قبلت الجامعة تحصصات مقاربة للتخصص المعلن عنه في الإعلان فتتصل بالوظيف العمومي وهنا تقبل الملفات بمرونة لاأدري الإجراء القانوني المعمول به أظن الجامعة تقدم طلبا رسميا بأن هذه التخصصات هي تدخل في التخصص المطلوب
وهذا خاصة اذا لم يوجد مترشحين حاملين للتخصص بدقة
وهناك في ولايات أخرى العلاقة بينهما ليست مرنة وبالتالي الوظيف العمومي يتعامل بشكل حازم تجاه التخصصات المطلوبة
اعطي مثالا على الحالة الاولى
جامعة قسنطينة هذا العام
لو تلاحظون النتائج تجدون عبارة (01+01) منصب او 02-01 منصب
فهذا معناه ان لجنة اعلان النتائج النهائية ومعها ممثل عن الوظيف العمومي قامت مباشرة بتحويل المناصب التي لم يحضر فيها مترشحين او لم تستوفى جميع المناصب قامت بتحويلها الى تخصصات اخرى فيها مترشحين وهذا كي لا تضيع المناصب المالية وربحا للوقت
فهذا شيء نادر في كل الجامعات
لذلك حتى التخصصات يمكن ان تدرس من قيل الوظبف العمومي طبعا بعد اعداد محضر من طرف الجامعة تذكر فيه المبررات
في الاخير اقول انه وتجنبا لاي نوع من المشاكل لاتطلب الجامعة ذلك والوظيف العمومي يقوم بتتبع الاعلان حرفيا
السلام عليكم، هل تقصد بذلك أنه إذا كانت الشعبة مغايرة للشعبة المطلوبة رغم وجود التخصص في هذه الشعبة هو فقط ما يرفضه الوظيف العمومي
|
في الحقيقة الان تدرس الملفات أولا مع عون من الوظيف العمومي
وهناك تدرس كل ملف على حدى
قبل الشروع في المحادثة فان الادارة لابد لها ان ترسل لك بريد بعدم قبول الملف لسبب التخصص مثلا أو شهادة السوابق العدلية مرت عليها أكثر من 3 أشهر
و لكن اذا استدعي الفرد للمحادثة فان المعني قبل ملفه
أما أن يقولوا ملفك مرفوض بعد اجرائك للمحادثة فهذا مخالف تمـــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــ ــــــــــا للقوانين و الوظيف العمومي
و لذا يمكن لك الطعن خلال فترة اشهار النتائج و ان لم تقبل أطلبي خبرة من طرف خبير قانوني
و ان لم يكن ذلك فالقضاء بينكم و لك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحق كله
و اصبري قليلا مع القضاء لأن هناك اجراءات يقام بها و يجب الاتصال باي محامي
و لكن أطلب منك الاحـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــ ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــاظ بالاستدعاء المقابلة لأن به تقومي بكل ما ذكرته سالفا
بالتوفيق ان شاء الله
للعلم يتم دراسة الملفات باحدى الطريقتين: اما ترسل الى الوظيف العمومي قبل اجراء المقابلة، ويتم دراستها وتنقيطها و لا ينقصها الا نقطة المقابلة. و الطريقة الثانية تتم دراسة الملفات على مستوى الجامعة ثم تنقط و ترسل بعد ذلك الى الوظيف العمومي. و في كلتا الحالتين تقوم هيئة الوظيف العمومي بدارسة الملفات حالة بحالة ثم تقارن نتائج التنقيط مع الوثائق بمعنى كل نقطة و ما يقابلها من وثيقة، يتم فحصها بعناية. تلغى نقطة الوثيقة في الحالات التالية: وثيقة غير ممضية أو غير مصادق عليه- وثيقة مشكوك في أمرها- وثيقة وصلت بعد التاريخ المحدد. بعد كل هذا يتم يتم جمع النقط ويتم ترتيب المترشحين حسب التنقيط السابق.
للوظيف العمومي صلاحية اقصاء المترشح في الحالات التالية: وثيقة منتهية الصلاحية قبل انتهاء أجل ايداع الملفات وثيقة غير مصادق عليها وثيقة مشكوك في أصلها و أخيرا تخصص غير مطابق، و هو الذي يهمك: وكما قلت لك سابقا هناك حالتين: اما ان التخصص فعلا غير موجود (ربما لم تتفطن لجنة انقاء الملفات أو وضعت عمدا من طرف أحد أقرباء المترشح) وفي هذه الحالة سيقصى المترشح حتى ولو أجرى المسابقة. والحالة الثانية التي يرفض فيها الوظيف العمومي التخصص هي عدم ملاءمة الشهادة لمتطلبات المنصب. مثلا الاعلان يطلب شهادة دكتوراه في تخصص معين المترشح له شهادة الماجستير في نفس التخصص. فهنا يرفض الملف رغم ان التخصص متطابق، الا ان متطلبات المنصب هي شهادة الدكتوراه.
|
السلام عليكم
حسب علمي فإن تنقيط الملفات يكون بعد المقابلة و الدليل قبول اضافة بعض الوثائق يوم المقابلة