السلام عليكم . انا حضرت مقال علمي في مجال قانون البنوك و هو مقال محرر باللغة العربية استغرق 3 سنوات من العمل و البحث .
اريد ان استفسر عن قائمة المجلات الوطنية المحكمة ذات الترقيم الدولي في مجال العلوم القانونية . لان حسب ما استنتجت ان فيه فرق بين المجلة المحكمة فقط و المجلة المحكمة ذات الترقيم الدولي اي انها مجلة معترف بها دوليا . اظن ان مجلة جامعة الجلفة "دراسات و ابحاث " ذات ترقيم دولي ؟.
و بخصوص مجلة الفقه و القانون المغربية الالكترونية هل هي مجلة محكمة يعترف بها لمناقشة رسالة الدكتوراة.
و شكرا.
وعليكم السلام ، على حد علمي ان المجلات الالكترونية غير معترف بها بالنسبة لمناقشة الدكتوراه،
السلام عليكم . انا حضرت مقال علمي في مجال قانون البنوك و هو مقال محرر باللغة العربية استغرق 3 سنوات من العمل و البحث .
اريد ان استفسر عن قائمة المجلات الوطنية المحكمة ذات الترقيم الدولي في مجال العلوم القانونية . لان حسب ما استنتجت ان فيه فرق بين المجلة المحكمة فقط و المجلة المحكمة ذات الترقيم الدولي اي انها مجلة معترف بها دوليا . اظن ان مجلة جامعة الجلفة "دراسات و ابحاث " ذات ترقيم دولي ؟. و بخصوص مجلة الفقه و القانون المغربية الالكترونية هل هي مجلة محكمة يعترف بها لمناقشة رسالة الدكتوراة. و شكرا. |
في جامعة تلمسان المجلة الالكترونية غير معترف بها في مناقشة الدكتواره، بحيث يجب أن ينشر المقال في مجلة محكمة ولا يشترط أن يكون لها ترقيم دولي بحيث يمكن أن يكون الترقيم وطني فقط، وفي عددها الأول، أما عن التأهيل فعلى ما أظن أنه يجب أن يكون المقال منشور في مجلة لها إصدارات سابقة من الأعداد، أي على الأقل يكون لها 6 أعداد
والله أعلم
شكرا اساتذة على الاثراء.
قانونيا طبقا للمرسوم التنفيذي 98-254 المادة 55 يشترط لمناقشة الدكتوراة مقال منشور في مجلة دولية او مقالين في مجلتين و طنيتين معترف بها و الاشكال ان المادة جاءت عامة و لم تحدد ما المقصود بعبارة معترف بها RECONNUE
،و بعد دراسة و احصائيات قامت بها لجنة ترقية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي وجدت ان من اسباب تقهقر ترتيب الجامعات الجزائرية ان الاساتذة ينشرون في مجلات ذات قيمة علمية متدنية حيث ان 44 بالمئة من الاساتذة في مجال العلوم و التكنولوجيا ينشرون في مجلات من الصنف ا و ب.
بينما 0 بالمئة من الاساتذة في مجال العلوم الانسانية ينشرون في مجلات من صنف .ا . مقابل 15 بالمئة صنف ب و 85 بالمئة في الصنفين ج و د.
لذلك تم اقتراح اتخاذ تدابير مستعجلة لوضع معايير قانونية لاجبار الاساتذة على نشر مقالاتهم في مجلات ذات سمعة علمية دولية للرفع من ترتيب الجامعة الجزائرية .حيث تم اقتراح وضع قائمة وطنية موحدة للمجلات المحكمة المعترف بها .
الاشكال انن المنشور الوزاري يقترح كشرط المناقشة الدكتوراة او الحصول على التاهيل نشر مقال في مجلة مصنفة في التصنيف A B.
للتذكير فان للمجلات المصنفة في التصنيف A B يجب ان تكون مسجلة في قائمة المعطيات wso او scopus و حسب بحث قمت به وجدت انه لا توجد اية مجلة علمية عربية في مجال العلوم الانسانية و القانونية مسجلة في هذه القائمة التي تعترف فقط بالمجلات التي تنشر باللغات الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الاسبانية.
لتحميل القائمة قم ببحث على قوقل Arts & Humanities Citation Index – Thomson Reuters
اسال رئيس المجلس العلمي عندكم
شكرا اساتذة على الاثراء.
قانونيا طبقا للمرسوم التنفيذي 98-254 المادة 55 يشترط لمناقشة الدكتوراة مقال منشور في مجلة دولية او مقالين في مجلتين و طنيتين معترف بها و الاشكال ان المادة جاءت عامة و لم تحدد ما المقصود بعبارة معترف بها reconnue ،و بعد دراسة و احصائيات قامت بها لجنة ترقية البحث العلمي في وزارة التعليم العالي وجدت ان من اسباب تقهقر ترتيب الجامعات الجزائرية ان الاساتذة ينشرون في مجلات ذات قيمة علمية متدنية حيث ان 44 بالمئة من الاساتذة في مجال العلوم و التكنولوجيا ينشرون في مجلات من الصنف ا و ب. بينما 0 بالمئة من الاساتذة في مجال العلوم الانسانية ينشرون في مجلات من صنف .ا . مقابل 15 بالمئة صنف ب و 85 بالمئة في الصنفين ج و د. لذلك تم اقتراح اتخاذ تدابير مستعجلة لوضع معايير قانونية لاجبار الاساتذة على نشر مقالاتهم في مجلات ذات سمعة علمية دولية للرفع من ترتيب الجامعة الجزائرية .حيث تم اقتراح وضع قائمة وطنية موحدة للمجلات المحكمة المعترف بها . لتحميل القائمة قم ببحث على قوقل arts & humanities citation index – thomson reuters |
اشكرك على الرد العلمي ,,,,,,هكذا نريد الاساتذة ان يكونوا
اليكم قاعدتي Thomson -Reuter و SCOPUS
https://www.4shared.com/get/GFPHEzedc…n_Reuters.html
https://www.4shared.com/get/BkV55A6zc…nu_scopus.html
مع خالص الدعاء