السلام عليكم اساتدة ارجو افادتي ارجوكم قرر ابي رحمة الله عليه بيع بيتنا واخرجنا منه وقام بالوعد بالبيع عند الموثق في دلك الوقت العقود لم تجد بعد 8 سنوات توفي ابي والعقد لم يجد بعد والان تم اكماله واستدعانا الموثق لاخراج العقد هل يحقرلنا انا واخوتي رفع قضية لابطال الوعد بالبيع لان ليس لدينا بيت بعد كل هده السنوات وشكرا
المشاهدة 12 و0 رد
السلام عليكم
الوعد بالبيع يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية :
1/ يحب ان يتضمن الوعد بالبيع جميع المسائل الجوهرية لهذا العقد فيجب ان يشتمل الوعد بالبيع على تعيين المبيع وتقدير الثمن
2/ يلزم في الوعد بالبيع ان تحدد فيه المدة التي يجب خلالها ان يعلن الموعود له رغبته في إبرام العقد فإذا لم تحدد هذه المدة وقع الوعد باطلا ويتحلل الواعد من وعده بقوة القانون دون حاجة منه الى اعذار او إنذار الموعود له
3/ يلزم ان يفرغ الوعد بالتعاقد في ذات الشكل الذي يتطلبه القانون لانعقاد العقد النهائي الموعود له
اذا توافر في الوعد ما سبق ان بيناه من شروط الوعد صحيحا ويلتزم الواعد بإبرام العقد الموعود به إذا أعلن رغبته في ذلك خلال المدة المتفق عليها
ثانيا :
لا يصح الوعد بالبيع إذا انصب على شيء غير ممكن قانونا ، كما يبطل الوعد اذا كان محله شيئا خارج دائرة التعامل ،وكذلك لا يصح الوعد بالبيع إذا كان موضوعه وعدا ببيع حقا في التركة مستقبلة
الاستنتاج :
أخي الكريم تستطيع إبطال هذا الوعد بسبب انقضاء مدة العقد إذا محددة ، او انعدام وجود وعد رسمي لبيع البيت من قبل الهالك (الله يرحمه) او ان الاتفاق المنعقد بين الواعد والموعود له لم يكن يحتوي على جميع المسائل الجوهرية والسلام
voir la duré il est fraper par la nulité
شكرا لكم على اجابتي يبقى السؤال مطروح فنحن لانملك الوعد بابيع من عند من يمكننا استخراجه ادا كان الموثق لا يريد اعطائنا نسخة
السلام عليكم
احي الكريم تستطيعون الحصول علي وثيقة الوعد بالبيع اذا فعلا موجودة بواسطة توكيل محامي والسلام
شكرًا اخي شكيب خان لقد افدتني كثيرا تحياتي لك
السلام عليكم
ان الوعد بالبيع يسقط بوفاة الواعد الا اذا كان الوعد مقرونا بمهلة على وجه صريح فيصبح الوعد بالبيع ملزما لورثة المتوفي في المدة المعينة من الواعد رغم وفاته
والمدة المتفق عليها تبدا مباشرة من تاريخ الوفاة والسلام
الورثة ملزمون بتنفيذ عقد الوعد الذي ابرمه سلفهم
المادة 108 : ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث