هام جدا: فضيحة الفلسفة في بكالوريا 2024 من المسؤول؟ 2024.

كتبه ahmed fares كتعليق في جريدة النهار، وأنقله حرفيا كما جاء نظرا لأهميته

سال الكثير من الحبر حول ما حدث في اليوم الثالث من أيام امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2024 والمتعلق بمواضيع الفلسفة وأسئلتها التي تسببت – حسب رأي الجميع – في حالة من الفوضى في بعض مراكز الاجراء على مستوى عدة ولايات من الوطن خاصة في الشمال. مما يدفعنا إلى التساؤل حول هذه الظاهرة. ومن المسؤول عن هذه الفوضى؟
قام البعض بتوجيه أصابع الاتهام إلى وزارة التربية الوطنية. والبعض إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. والبعض الآخر إلى الأساتذة. متناسين أن الدعاوى ما لم تقيموا لها بيّنات أنبائها أدعياء. فأتعجب لغياب الموضوعية في الطرح وتقصي الحقائق. وتوجيه الاتهام للأفراد دون علم ودراية. وحتى لا أكون مثلهم فأحاول في هذه الأسطر أن أشخصَ طبيعة الظاهرة وأسبابها ونتائجها مشيرا إلى الجهات التي تتحمل المسؤولية حول كل هذه الأحداث بكل موضوعية. وقبل تحديد من المسؤول؟ أردت الإشارة إلى طبيعة المادة التي تقتضي الكثير من الفهم وشيئ من الحفظ لأن السواد الأعظم من المثقفين يتوهم أنها مادة حفظ وفقط. وما صعُب حفظه يمكن وضعه في قصاصات بالماسح الضوئي ليتم إخراجها يوم الامتحان والإستعانة بها. مما يجعل ذلك بعيدا عن حقيقة الفلسفة ومعالجة مواضيعها ذات الطابع الإشكالي القائم على الجدل في معظمه. هذا باختصار شديد جدا. أما عن المسؤول. فأقول " المسؤولية مشتركة بين عدة جهات وأطراف نوضحها حسب حجمها كما يلي:
ا/ التلاميــــذ:
تعمدت البدء بهم لأنهم افتعلوا المشكلة بحجج واهية وغير مسبوقة كقولهم" الأسئلة صعبة, لم نتطرق إلي شرحها بالشكل الكافي, لم نراجع درس الإدراك جيدا, لم نتوقع هذه الأسئلة لأننا حضرنا الشعور واللاشعور…!!! وغيرها " فمن خلال التبريرات التي قدموها نستنتج أن المواضيع كلها من المقرر وإلا كيف نفسر بقاء البعض في القاعات ومحاولة التعامل مع المواضيع للتمكن من الإجابة عليها؟ ولماذا لم تشهد مناطق الجنوب مثل هذه الاحتجاجات وبهذه الحدة؟ على اعتبار أنها عرفت إضرابات طيلة الفصل الثالث.وهذا يؤكد من جهة أخرى أن مادة الفلسفة يمتحن التلميذ فيها بعد اختياره لموضوع واحد من ثلاثة مواضيع, على عكس المواد الأخرى.

كما أن الموضوع الأول والثالث دُرِسا في الفصل الأول من السنة الدراسية. والذي نأسف له هو الجري وراء العتبة والتوقعات والتعويل على الغش عند البعض…الخ. ثم لماذا الاعتداء على الأساتذة الحراس؟ ما ذنبهم ؟ هل هم من أعد المواضيع؟ أما تكسير المنشئات أصبح ديدن كل محتج ومتظاهر.
ب/ وزارة التربية الوطنية:
وتتمثل مسؤوليتها في وضع العتبة كل سنة للتلاميذ مع عدم إدراج الوضعية الإدماجية ابتداء من سنة 2024. وهي مدة تزيد عن خمسة سنوات. حيث تحولت إلى حق مكتسب يطلبه التلاميذ كل سنة في حين كان من الممكن تخفيف البرنامج إلى غاية السيطرة عليه من طرف الأساتذة وعندها لا يبق مجال للحديث عن العتبة.خاصة شعبة آداب وفلسفة لديهم في الأسبوع سبعة ساعات أعتقد أنها كافية لتدريس كل الإشكاليات المقررة. أما عن كيفية تحديدها فمن المؤسف أنها غير واضحة طالما أنها تُعلق للتلميذ للإطلاع عليها, فتجد الدرس المرجعي يحدد بالمقالة أو بالإنتاج الفلسفي أو مشروع بحث, مع الإشكالية !!! في حين كان من الممكن تحديدها بالمشكلات الجزئية(المجالات) على اعتبار أن وثيقة المتابعة للبرنامج عند الأستاذ تحتوي على محاور تتخللها مجالات واضحة.
ج/ الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات:
حسب ما يتردد حول المهمة اللوجستية التي يقوم بها الديوان في التعامل مع الامتحانات الرسمية من طبع وتوزيع وتجميع …تجعل هذا الدور بالغ الأهمية وهو يحسب للديوان. ولكن ما يحسب عليه هو اختيار الأساتذة الذين يعدون الأسئلة. إذ أن المواضيع التي وردت في امتحان الفلسفة هذا العام لم تراع مستوى التلميذ المتوسط, كما أنها لم تغط نسبة معتبرة من البرنامج. ومن الأدلة هو تكرار الموضوع الأول بنفس طريقة الموضوع الأول في بكالوريا 2024. وكأن المواضيع الإشكالية انتهت من المقرر. أما عن الموضوع الثاني فكان من الأحسن أن يطرح حول مقاييس الحقيقة مباشرة أو تجنبه لأن توضيعَه في الكتاب غير واضح فتجد مثلا: (مقاييس الحقيقة)مقياس النفع (حقائق نسبية).في حين العنوان السابق تجد (أصناف الحقيقة)يحتوي على أربعة أصناف منها المطلقة والنسبية, وفي هذه الأخيرة لا تحمل إشارة إلى المقاييس!!! أما النص فهو ليس ضبط تصور ولا تبرير تصديق بل هو جملة من التساؤلات التي لم يتعود التلميذ على التعامل معها باعتبار أنها لا تحتوي على موقف الكاتب (الحجة) ويحذر منها بعض المفتشين لصعوبة التعامل معها.

د/ الأســــــاتذة:
يعتقد الكثير أن الأستاذ لا يتحمل مسؤولية ما حدث. في حين يعتبر له قسط من المسؤولية تلقى على عاتقه باعتباره هو صاحب الميدان والتعامل مع المادة مباشرة أثناء العملية التعلمية. فالإضرابات التي يشنها الأساتذة تجعل من بعضهم غير قادر على توصيل المعلومة كما ينبغي, أو عدم إعطائها حقها في الشرح. ضف إلى ذلك هناك من الأساتذة من يشتغل على التوقعات مع التلاميذ وكأنها قرآن لا يتغير, أو يوجه التلاميذ إلى طريقة(منهجية) معينة لاختيارها دائما في البكالوريا بحجة أن المصححين يمنحون فيها النقاط أكثر من غيرها.والشيئ الأخر هو أن بعض الأساتذة لا يدرب التلاميذ على الربط بين المواضيع والأطروحات وهذا يكرس النمطية التي لا تعترف بها الفلسفة.
ه/ أولياء التلاميذ:
الكثير من الأولياء يعتبر المدرسة متنفس يخفف عليهم أعباء الأبناء التي يواجهنها في البيت غير واضعين الجانب التربوي (الأخلاقي) والعلمي في عين الاعتبار بقدر ما يسألون عن النتائج فقط في نهاية كل فصل أو موسم بعيدين كل البعد عن المتابعة الحقيقية لأبنائهم. وهذا ما يجعل الهوة كبيرة بين المربي والأولياء. وفي الأخير ينتج عن هذا انحياز للأبناء في مثل هذه الحالات التي يفسرونها بتفسيرات ضيقة كقولهم " الأساتذة يلعبون بمصير أبنائنا ومستقبلهم" متناسين أن الأستاذ ولي تلميذ طبيعي وروحي في نفس الوقت. والغريب أن بعضهم يطلب المساعدة من الأستاذ في نهاية السنة بأن يغدق على ابنه بالنقاط لكي ينتقل من قسم إلى قسم أو يطلب منه عدم حراسته حراسة جيدة في الامتحانات الرسمية النهائية( البكالوريا أو نهاية التعليم المتوسط).
و/ الصحــــافة:
بالغت الصحافة في التهويل من الأمر وصب الوقود على النار عندما عمدت بعض القنوات والجهات المحسوبة على الصحافة إلى التلاميذ لاستجوابهم وأخذ انطباعاتهم دون تحفظ ودون احترافية في عرض المشكلة والتعامل معها بموضوعية. وقولهم أن المواضيع ليست من المقرر.والأدهى والأمر هو عرض شرائح فيديوهات أمام كل المشاهدين والرأي العام العالمي تظهر عملية غش جماعية يشارك فيها بعض الأساتذة متناسين أن ذلك حط من قيمة البكالوريا في الجزائر وكأنهم تخرجوا من مدارس غير جزائرية فأين الاحترافية وتقصي الخبر من مصادره الحقيقية التي لها علم ودراية بالأمر كالأساتذة والمفتشين وأهل الإختصاص.

وفي الأخير فان الفضيحة التي حدثت في اليوم الثالث من امتحان شهادة البكالوريا في مادة الفلسفة ما هي الاّ ظاهرة نتيجتها تعود لتراكمات وأسباب متعددة أبرزها تداعيات إصلاح المنظومة التربوية التي لم تكن في مستوى تطلعات الشعب الجزائري ولا المثقفين ولا حتى الذين شاركوا في الإصلاح. إذ نحتاج إلى إعادة النظر في هذه المنظومة المريضة وذلك بإشراك المربي والأستاذ الذي هو في الميدان وليس الاقتصار على الأكاديميين والجامعيين. فهئولاء كلهم يعتبرون ذوي الإختصاص, كما لا يفوتني أن أنبه إلى احترام المربي وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية للارتقاء بالمدرسة الجزائرية, لأن في ذلك ارتفاع للمستوى الوعي في المجتمع ودفع عجلة التطور للأمام دون إهمال دور الأسرة الإيجابي في المتابعة والمرافقة الجيدة لأبنائها. وهكذا بتكاثف الجهود وقيام كل واحد بدوره المنوط له والابتعاد عن إلقاء اللوم على الآخرين يمكن إنقاذ فلذات أكبادنا خريجي مدارسنا وهم جيل الغد وأباء المستقبل.

رابط الموضوع https://www.ennaharonline.com/ar/alge…26quot%3B.html