جاء في العدد الخامس والعشرين من مجلة الإصلاح بحث للدكتور كمال قالمي تكلم فيه على صحة زيادة (وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) في حديث حذيفة وبدأ بذكر طريق مسلم للحديث والذي وردت فيه الزيادة من طريق ممطور الحبشي أبي سلام وضعف الطريق بما قاله الإمام الدارقطني في تتبعه لمسلم حيث قال (181_182) : وهذا عندي مرسل ؛ أبو سلام لم يسمع من حذيفة ولا من نظرائه الذين نزلوا بالعراق؛ لأن حذيفة توفي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بليال، وقد قال فيه قال حذيفة فهذا يدل على إرساله. ا.هـ
وقال الدكتور كمال وفقه الله : والأظهر أن روايته عن حذيفة مرسلة كما قاله الدارقطني رحمه الله فقد جزم الإمامان يحيى بن معين وعلي بن المديني بعدم سماعه من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع أن ثوبان رضي الله عنه نزل بالشام ومات بها سنة54 ، فعدم سماعه من حذيفة أولى لتقدم وفاة حذيفة فإنه مات بعد عثمان رضي الله عنه بليال كما قاله الدارقطني.
ورجح ذلك بقرينة اختلاف بلديهما فإن أبا سلام شامي ، وحذيفة رضي الله عنه نزل الكوفة.
وهذا كلام ميتن من الدكتور كمال وفقه الله.
لكنه عاد فحسن الزيادة بطرق أخرى أوردها في البحث، واعتذر لمسلم على ذلك بأنه أوردها في المتابعات، وليس ذلك بعذر مقبول فالطريق التي أوردها مسلم غير هذه الطريق ليس فيها الزيادة المذكورة.
ثم شرع في بيان طرق الزيادة ولي عليه تعقبات يسيرة تجعل من تحسينها بعيد عن التحقيق العلمي ، فالزيادة وردت من الطريق التي أخرجه مسلم وانتقدها الإمام الدارقطني و وافقه على قوله علماء كالنووي في شرح مسلم ، والعلامة مقبل الوادعي في تحقيقه للإلزامات (182) حيث قال:
وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفه المتفق عليه وهي " وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " فهذه زيادة ضعيفة لأنها من هذا الطريق المنقطعة ، والله أعلم.
وقال الشيخ ربيع في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني ص 401:
استدراك الدارقطني هذا في محله؛ لأن الحديث مرسل من طريق أبي سلام ذلك أنه لم يدرك حذيفة. ا.هــ
كما وردت من طريق سبيع بن خالد أخرجها أحمد في المسند (38/424)، والبزار في مسنده (7/362) وغيرهم من طريق قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد اليشكري ويقال سبيع بن خالد عن حذيفة .
وفي الطريق عنعنة قتادة ، لكن كما قال الدكتور كمال تابعه صخر بن بدر كما عند أحمد والطيالسي بلفظ وإن نهك جسمك وأخذ مالك.
وهذه الطريق هي عمدة من صحح أو حسن الحديث وهي مخالفة لطريق أبي إدريس الخولاني عند البخاري ومسلم حيث لم يذكر فيه الزيادة ، وسبيع بن خالد ليس بمنزلة من تقبل مخالفته لأبي إدريس ، كيف وسبيع ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ،وأورده ابن حبان والعجلي في ثقاتهما ولم يذكرا له توثيقا صريحا ومعروف عنهما التساهل في التوثيق ، وقال فيه الحافظ مقبول ومراده إن توبع وإلا فلين كما صرح به في مقدمة التقريب ولم يتابعه على الزيادة أحد .بل خالف أبا إدريس الخولاني
ومن هذا يظهر شذوذ الزيادة من طريق سبيع بن خالد لمخالفته من هو أوثق منه.
والشاذ لا شك أنه خطأ لا يقبل التقوية بالطريق المنقطعة عند مسلم.
ومما يؤيد ذلك أن سبيعا قد اضطرب في الحديث فرواه مرة أخرى دون ذكر الزيادة ، رواه عنه نصر بن عاصم فأخرجه من هذه الطريق أحمد في المسند (38/316)،والنسائي في الكبرى(7/264) والطيالسي(1/353) من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن نصر بن عاصم عن سبيع عن حذيفة ، ولم يذكر فيه الزيادة. ولا مطعن في الإسناد إلى سبيع فالخطأ وارد منه على الأرجح وهذا دليل اضطرابه وعدم ضبطه لهذا الحديث فدل ذلك على شذوذ الزيادة لسببين :
أولهما :مخالفته من هو أوثق منه وهو الخولاني روايته عند الشيخين
وثانيهما: اضطرابه هو في رواية الزيادة فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها، ولا يمكن أن يقال أنه سمع الحديث مرتين لتطابق القصة في أول الحديث.
وقال الدكتور كمال وفقه الله : والأظهر أن روايته عن حذيفة مرسلة كما قاله الدارقطني رحمه الله فقد جزم الإمامان يحيى بن معين وعلي بن المديني بعدم سماعه من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع أن ثوبان رضي الله عنه نزل بالشام ومات بها سنة54 ، فعدم سماعه من حذيفة أولى لتقدم وفاة حذيفة فإنه مات بعد عثمان رضي الله عنه بليال كما قاله الدارقطني.
ورجح ذلك بقرينة اختلاف بلديهما فإن أبا سلام شامي ، وحذيفة رضي الله عنه نزل الكوفة.
وهذا كلام ميتن من الدكتور كمال وفقه الله.
لكنه عاد فحسن الزيادة بطرق أخرى أوردها في البحث، واعتذر لمسلم على ذلك بأنه أوردها في المتابعات، وليس ذلك بعذر مقبول فالطريق التي أوردها مسلم غير هذه الطريق ليس فيها الزيادة المذكورة.
ثم شرع في بيان طرق الزيادة ولي عليه تعقبات يسيرة تجعل من تحسينها بعيد عن التحقيق العلمي ، فالزيادة وردت من الطريق التي أخرجه مسلم وانتقدها الإمام الدارقطني و وافقه على قوله علماء كالنووي في شرح مسلم ، والعلامة مقبل الوادعي في تحقيقه للإلزامات (182) حيث قال:
وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفه المتفق عليه وهي " وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك " فهذه زيادة ضعيفة لأنها من هذا الطريق المنقطعة ، والله أعلم.
وقال الشيخ ربيع في كتابه بين الإمامين مسلم والدارقطني ص 401:
استدراك الدارقطني هذا في محله؛ لأن الحديث مرسل من طريق أبي سلام ذلك أنه لم يدرك حذيفة. ا.هــ
كما وردت من طريق سبيع بن خالد أخرجها أحمد في المسند (38/424)، والبزار في مسنده (7/362) وغيرهم من طريق قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد اليشكري ويقال سبيع بن خالد عن حذيفة .
وفي الطريق عنعنة قتادة ، لكن كما قال الدكتور كمال تابعه صخر بن بدر كما عند أحمد والطيالسي بلفظ وإن نهك جسمك وأخذ مالك.
وهذه الطريق هي عمدة من صحح أو حسن الحديث وهي مخالفة لطريق أبي إدريس الخولاني عند البخاري ومسلم حيث لم يذكر فيه الزيادة ، وسبيع بن خالد ليس بمنزلة من تقبل مخالفته لأبي إدريس ، كيف وسبيع ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ،وأورده ابن حبان والعجلي في ثقاتهما ولم يذكرا له توثيقا صريحا ومعروف عنهما التساهل في التوثيق ، وقال فيه الحافظ مقبول ومراده إن توبع وإلا فلين كما صرح به في مقدمة التقريب ولم يتابعه على الزيادة أحد .بل خالف أبا إدريس الخولاني
ومن هذا يظهر شذوذ الزيادة من طريق سبيع بن خالد لمخالفته من هو أوثق منه.
والشاذ لا شك أنه خطأ لا يقبل التقوية بالطريق المنقطعة عند مسلم.
ومما يؤيد ذلك أن سبيعا قد اضطرب في الحديث فرواه مرة أخرى دون ذكر الزيادة ، رواه عنه نصر بن عاصم فأخرجه من هذه الطريق أحمد في المسند (38/316)،والنسائي في الكبرى(7/264) والطيالسي(1/353) من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن نصر بن عاصم عن سبيع عن حذيفة ، ولم يذكر فيه الزيادة. ولا مطعن في الإسناد إلى سبيع فالخطأ وارد منه على الأرجح وهذا دليل اضطرابه وعدم ضبطه لهذا الحديث فدل ذلك على شذوذ الزيادة لسببين :
أولهما :مخالفته من هو أوثق منه وهو الخولاني روايته عند الشيخين
وثانيهما: اضطرابه هو في رواية الزيادة فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها، ولا يمكن أن يقال أنه سمع الحديث مرتين لتطابق القصة في أول الحديث.
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك يا رب