الدور الإداري للمقتصد 2024.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
2- – مذكرة التخرج بعنوان مهام المقتصد و المسؤولية القانونية المترتبة عنها لسنة 1998.

2-2- تحضير القرارات المعدلة للميزانية :
و يتم تحضير القرارات المعدلة للميزانية في حالة وجود طلب اعتمادات مالية جديدة – أي ميزانية إضافية – و كذلك في حالة طلب التحويل من بند إلى بند آخر من الجهة الوصية .و على المقتصد أن يقوم بتحضير هذه القرارات التي من شانها أن تعدل ميزانية المؤسسة .
2-3- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات:
تدخل هذه العمليات ضمن عمليات تنفيذ الميزانية حيث تنفذ الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل .و بعد إثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي .كما تسمح تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على عاتق المدين لفائدة الدائن العمومي أي (المؤسسة) و الأمر بتحصيلها .أما التحصيل فهو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية و كل هذه العمليات يقوم بها المقتصد.
2-4- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال النفقات:
تحتوي عملية النفقات على ثلاثة مراحل أولية تسمى بالمراحل الإدارية وهي من اختصاص الآمر بالصرف و يقوم بها المقتصد نيابة عنه.فالالتزام هو الإجراء الأول الذي يتم بموجبه نشوء الدين ويتم بطرق متعددة مثل وصل الطلب أو المراسلة أو الصفقة أو طلب شفوي و كذلك قرار التعيين بالنسبة لنفقات الرواتب أما التصفية في مجال النفقات فهي الإجراء الذي يسمح بالتحقيق على أساس الوثائق المحاسبية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية الواجب دفعها.
2-5- إعداد الصفقات و العقود:
يعتبر إعداد وتحضير الصفقات العمومية من أهم الوظائف التي يقوم بها المقتصد بالسم المؤسسة التربوية و يتعين عليه في هذه الحالة أن يحسن اختيار الشريك أو المتعامل معه من حيث الإمكانيات المادية و الجدية في العمل من اجل نجاح العملية.

2-6- ضمان التمويل و متابعة الاستهلاك : و معنى ذلك أن المقتصد يضمن تموين المؤسسة بجميع الاحتياجات في كافة المجالات خاصة الوسائل البيداغوجية .و المواد الغذائية في الوقت المحدد لذلك .وكذا السهر على تحقيق العقلانية و الرشادة في استهلاك المواد الواردة للمؤسسة.
2-7- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم:
ينص المرسوم التنفيذي رقم:91/455 الصادر في 23/11/91 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية في مادته الثانية على ما يلي:
عملا بأحكام المادة 2- 21 إلى 25 من القانون 90/30 المؤرخ في 01/12/90 والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية.
يعني الجرد العام للأملاك الوطنية : التسجيل الوصفي والتقويمي للأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة والولاية
والبلدية والتي تحوزها مختلف المنشآت والمؤسسات والهياكل التي تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات والهيئات العمومية . ونشير في هذا الصدد إلى أن الممتلكات تشمل الأشياء المنقولة كما تشمل العقارات.
مسؤولية الجرد :
ينص القانون 90/21 الصادر في 15/08/90 المتعلق بالمحاسبة العمومية في المادة32 على ما يلي :
– الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا علي صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
كما تنص المادة 33 من نفس القانون على ما يلي :
– يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونيا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 ,22 بالعمليات التالية :
– تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
– ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها.
– تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد.
– حركة حسابات الموجودات.
وبناءا على ما تقدم فقد نص منشور وزارة التربية الوطنية رقم 143/97 والصادر بتاريخ 30/07/97 على ما يلي
وتطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الآمر بالصرف إنجاز ومسك سجل الجرد العام لكل ممتلكات المؤسسة
كما تبقى مسؤولية الموظفين المذكورين أدناه في إطار صلاحياتهم قائمة فيما يخص:
– نائب المدير للدراسات وفي غياب المنصب مستشار التربية تحت المسؤولية المباشرة بالنسبة للممتلكات ومسؤوليته التفويضية للوسائل التعليمية مع مساعدي الو رشات وأعوان المخابر.
– مستشار التربية مسؤولين على الوسائل المدرسية بالنظام الخارجي ,الداخلي ,والنوادي
– رؤساء الأشغال ورؤساء الو رشات مسؤولين على التجهيزات المستعملة بالتعليم التقني
– الممرض مسؤول عن المنقولات والأدوات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه للقيام
بمهامه.
– رئيسة الكتانية (البياضة) مسؤولة على العتاد والتجهيزات الموضوعة تحتي تصرفها
– الموظفون والأشخاص الشاغلون لمساكن وظيفية يكونون مسؤولين على العتاد المتواجد بالمساكن الممنوحة لهم بالمؤسسة.
وكقاعدة عامة كل شخص مسؤول على قطاع ما بالمؤسسة يكون مسؤولا على الممتلكات المتواجدة بها .
جرد المنقولات :
وينقسم إلى قسمين :
1- الجرد العام
2- الجرد الدائم
أولا: الجرد العــــــــام : ونعني به جرد الأشياء المنقولة في سجل خاص( رسمي) وتدوين أرقام الجرد على الشيء نفسه وتسجيله في بطاقات الجرد وبطاقات جرد المحل كما سيأتي توضيحها وبيانها.
الهدف من الجرد العام :
نص المنشور رقم 143(سالف الذكر) كما يلي :
إن مسك الجرد يهدف بالأساس إلى معرفة في أي وقت ما نوع ومحتوى استعمال الممتلكات المنقولة التي بحوزة كل هيكلة تربوية وضمان سيرها والمحافظة عليها وصيانته
كما تهدف أيضا إلى ضمان متابعة دائمة ومستمرة لمختلف تحركات كل الممتلكات المنقولة التابعة للمؤسسة وتسهيل عملية المراقبة " . والجرد عمل حضاري من شأنه القضاء على التسيب والإهمال وتجنب أية محاولة تستهدف تبديد وتضييع ممتلكات المؤسسة التي هي ممتلكات الشعب
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من المرسوم التنفيذي 91/455 (السالف الذكر) على :
ويتمتع الجرد بقوة الإثبات ,في ميدان الرقابة لاسيما فيما يتعلق بحيازة الأملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها.

الأشياء الخاضعة للجرد العام :

نص المنشور رقم 143 (سالف الذكر) : ان الأشياء التي يفوق ثمن شرائها 500.00 دج ولا تستهلك بمجرد الاستعمال الأول تخضع إجباريا لعملية الجرد وكذالك كل الكتب والمؤلفات مهما كان ثمن شرائها ولو بأقل من 500.00 دج باستثناء المجلات والدوريات . وورد في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 91/455 إن الأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد الاستعمال الأول هي تلك التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة ومنها : الورق, الوقود, المواد الغذائية , المواد المستعملة في المخابر, مواد التنظيف, …الخ فمثل هذه الأشياء لا تخضع لعملية الجرد العام كذالك لا يخضع للجرد العام كل شيء لا يتجاوز ثمن شرائه دج حتى ولو كان اجل استعماله طويلا .500.00

الجرد الدائـــــــــــــــم: المقصود من عبارة الجرد الدائم كما ورد في المنشور 143 الصادر في 30/07/97:هو التكفل بكل الوسائل والعتاد والمواد الأولية المستعملة في التعليم التقني والمواد والعتاد المخصص للصيانة والغسيل والمخابر سواء كانت مشتريات أو هبات أو تبرعات لفائدة المؤسسة التي لا تستوجب تسجيلها بالجرد العام نظرا لقيمة شرائها أواستهلاكها بمجرد الاستعمال الأول.
نظرا لعدم إعطاء العناية الكافية و الحقيقية لأهمية مسك الجرد الدائم ,استوجب تذكير القواعد الأساسية لهذه العملية .
– التحكم و المتابعة الأفضلية لاستعمال هذه الوسائل و المواد الاستهلاكية.
– المراقبة الدقيقة للوسائل الموجودة.
– كل تموين مستلم يجب إرفاقه "بوصل استلام "يحدد فيه النوع ,الكمية و التسعيرة و تكون ممضية من طرف المخزنى .
– كل مادة تستوجب فتح لها بطاقة خاصة و ترقيم .
– كل خروج لمادة تستوجب إصدار وصل خروج موقع من قبل مسؤول المصلحة المستفيدة(الأمانة-المصالح الاقتصادية-مستشاريه التربية) -1-