آلا بـــــــذكـــر الله تطمئن الـــــــــــقلوب
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fawzi fawaz
 آلا بـــــــذكـــر تطمئن الـــــــــــقلوب
|
شكرا على التذكير
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشريف خذيري
قال الله تعالى: (( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ))
|
تم تعديل الموضوع الاصلي
شكرا على المشاركة
لا إله الا الله محمد رسول الله
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fawzi fawaz
آلا بـــــــذكـــر تطمئن الـــــــــــقلوب
|
تصحيح: الا بذكر الله تطمئن القلوب
[
بعد أن تقرر تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد 18000 دينار، ابتداء من 01 جانفي 2024 وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2024، إليكم طريقة حساب الراتب بعد حذف المادة 87 مكرر .
أوضح المنشور الوزاري المشترك "ك خ/م ع و ع/2015" رقم 001 كيفية تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 01/416/14 المؤرخ في 23/02/2015 في المؤسسات العمومية والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ18 ألف دينار جزائري شهريا، وذلك ابتداء من 01 يناير 2024 وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2024، وتؤكد ذات الوثيقة أن تطبق هذه الأحكام أيضا على الموظفين والعمال والمهنيين والأعوان المتعاقدين بهذه الطريقة، حيث يوضح المنشور على سبيل المثال كيفية التطبيق إذا كان عون متعاقد موظف للعمل بالتوقيت الكامل، مصنف في صنف 1، النقطة الاستدلالية 200، يحوز 03 سنوات خبرة مهنية في المؤسسات والإدارات العمومية (مرجع الحساب عند تاريخ 31 ديسمبر 2024)، الراتب الإجمالي الخام عند أول يناير 2024 يكون كالتالي: الراتب الأساسي (200×45) 9000 دج+9000 = 18000، أما تعويض الخبرة المهنية (9000×1.4%)= 378 دج، ليصبح الراتب الأساسي 9378 دج + 9000 = 18378، وتعويض عن الضرر بـ176 دج، والمنحة الجزافية التعويضية 3200 دج، منحة تكميلية 25% تقدر بـ2344.5 دج، منحة تعويض الإداري 10% تقدر بـ937.8 دج، ليصل الراتب الإجمالي الخام منحة للعون يساوي 16036.3 دج+ 9000 دج= 25036.3 دج، ويكون بذلك فارق الأجر الوطني الأدنى المضمون الواجب منحة للعون يقدر بـ9000 دينار جزائري، وحسب ذات المنشور فإن فارق الأجر الوطني المضمون الذي سيتلقاه الموظفون المستفيدون من هذا الإجراء يتراوح بين 05 آلاف و09 آلاف دينار جزائري شهريا. وشدد الحكومة في ذات المنشور على ضرورة إيلاء العناية الخاصة لضمان تطبيق الناجع لهذا المنشور وإخبار كل من الوزارتين بالصعوبات التي تنجم عن تطبيقه.
ويأت هذا المنشور في إطار تطبيق القرارات الصادر عن الثلاثية المنعقدة شهر فيفري الماضي، حيث تقرر إرجاء مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل إلى قانون المالية لسنة 2024، حتى يتم إعادة النظر في طريقة احتساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، بما يتيح الحصول على زيادات معتبرة في الأجور خاصة لأصحاب المداخيل الضعيفة، حيث أسفر اجتماع الثلاثية في دورته السادس عشرة على الاتفاق رسميا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية، على إلغاء التعريف الحالي للأجر الوطني القاعدي المضمون المتضمن في المادة 87 مكرر من القانون 11/90، من خلال ضمان حد أدنى من هذا الأجر قدره 18 ألف دينار، دون أن يدخل في هذه القيمة المنح والعلاوات كما كان معمولا به في السابق، وهو ما سيسمح للعمال من أصحاب الأجور الضعيفة بالحصول على زيادات قد تصل إلى الضعف، وهو ما يتيحه هذا المنشور الوزاري المشترك.
مشكورة أختي الكريمة امبراطورة الشرق على الاجابة
السلام عليكم اختي الكربمة انا موظفة بالبلدية برتبة عون رئيسي للادارة الاقليمية ممكن نعرف كم ستكون الزيادة بالنسبة لي بعد الغاء المادة 87 مكرر
يا اخي بارك الله فيكم
أولا مبروك عليك المنصب
ثاتيا الزيادات لاتزال مبهمة حتى صدورها في الجريدة الرسمية
لكي نعرف كيف يتم حساب الأجر الجديد بعد إلغاء هذه المادة
وعلى العموم لا تتفألي كثيرا.