حضر التلاميذ وغاب بن بوزيد 2024.

”الكلا” و”ستاف”: ”المدرسة العمومية في خطر وإعادتها إلى مسارها الصحيح من الأولويات”

يعطي الوزير الجديد لقطاع التربية، عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الأحد 9 سبتمبر 2024، إشارة انطلاق الموسم الدراسي 2024 -2015، معتقدا أن كل التحضيرات قد استكملها خليفته أبو بكر بن بوزيد، لانطلاق الدروس رسميا دون أية مشاكل، لكن الواقع غير ذلك حسب ما يظهره تحقيق ميداني قامت به نقابات القطاع، والذي يبين أن 50 بالمائة من المتمدرسين سيعودن أدراجهم إلى منازلهم وسيؤجل الدخول في نصف المؤسسات التربوية، جراء عدم استكمال التسجيلات المدرسية، وعدم تحديد التوقيت المدرسي من جهة، وعدم توزيع الكتاب المدرسي في 60 بالمائة من الهياكل المدرسية من جهة أخرى، والأخطر من ذلك هو وجود عجز في المؤطرين الذين حدد بـ15 ألف أستاذ، والذي سيتسبب في رفع عدد التلاميذ في الأقسام إلى 45 في 40 بالمائة من المدارس.
لأول مرة بعد 14 سنة يعود اليوم أزيد من 8 ملايين تلميذ إلى مقاعد دراستهم دون أبو بكر بن بوزيد، الذي تولى وزارة التربية لسنوات طويلة، بعد تعديل حكومي أجراه رئيس الجمهورية انجر عنه استبعاده واستخلافه بعبد اللطيف بابا أحمد، رئيس جامعة البليدة التي جاء منها بن بوزيد أيضا ، ومن المنتظر أن يعطي الوزير الجديد إشارة انطلاق الموسم الدراسي من العاصمة في جولة ستقوده إلى عدد من المؤسسات التربوية، حيث سيحضر أول درس مشترك حول خمسينية الاستقلال.
وأكد بابا أحمد أن الدخول المدرسي 2024 -2015 سيجري في ”ظروف جيدة”، باعتبار أن كل الشروط المادية والبشرية ”وفّرت من أجل ضمان دخول جيد على الرغم من مشكلة الاكتظاظ في الأقسام التي يمكن أن تظهر”.
ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه كل من رئيس مجلس ثانويات الجزائر إيدير عاشور، ورئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين محمد سالم صدالي، خلال ندوة وطنية مشتركة خصصت لمناقشة وضعية المدرسة الجزائرية بعد 10 سنوات من الإصلاح، إن 8 ملاين و300 ألف تلميذ، منهم 700 ألف تلميذ جديد سيلتحقون بمقاعد الدراسة في ظروف مزرية، بعد أن أعطوا صورة سوداوية للدخول المدرسي 2024 -2015، وتأسفا عن شروع بابا أحمد في إعطاء إشارة الانطلاق لموسم دراسي جديد، دون إجراء تقييم لعشر سنوات من الإصلاح الذي اعتمده الوزير السابق، في فترة ترأسه القطاع، والذي انجر عنه ”عدة سلبيات لم يتم إعادة النظر فيها”.
45 تلميذا في القسم بـ40 بالمائة من المؤسسات التربوية
وقال المتحدثان وبناء على تحقيقات ميدانية، إن الوزير الجديد الذي تم تنصيبه منذ أقل من أسبوع، يوجد أمام وضعية جد صعبة، تستدعي منه تحركا فوريا لإنقاذ موسم سيعرف عدة تعثرات وعدة مشاكل تضع المدرسة الجزائرية العمومية على المحك، وذلك بعد أن توصلت مختلف فروعهما النقابية إلى أن 40 بالمائة من المؤسسات التربوية ستعمل بأقسام يتعدى فيها عدد التلاميذ 45 تلميذا، فيما ستعمل 40 أخرى بـ 38 و45 تلميذا، في حين تبقى 20 بالمائة ستعمل بـ30 و28 تلميذا في القسم، والسبب الرئيس وراء ذلك طبقا لتحقيقات ”الكلا” و”ستاف”، عدم استلام 500 مؤسسة بدأت أشغالها منذ 2024، كما أن 200 أخرى تخضع لعمليات التوسيع والترميم وهي العملية التي ستتواصل مع انطلاق الموسم الدراسي، وهو الأمر الذي سيصدع التلاميذ وأساتذتهم، محملان الوزارة الوصية المسؤولية، مطالبين السلطات العليا بفتح تحقيق سريع عن مصير الأموال الطائلة التي سطرت لعملية إنجاز المؤسسات والتي لم تستكمل بعد.
وأفاد المتحدثان أن نصف التلاميذ سيعودون اليوم أدراجهم ولن تنطلق الدروس في 50 بالمائة من المؤسسات، حسب التحقيق ذاته، باعتبار أن 60 بالمائة منها لم تستلم بعد الكتاب المدرسي إلى غاية الآن، وكذا عدم الشروع بعد في تحديد التوقيت المدرسي بسبب عدم استكمال التسجيلات المدرسية في أغلبية الهياكل التربوية، من جهة والنقص في عدد الأساتذة في عدة مواد خاصة الفرنسية، الانجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الاعلام الالي، والموسيقى، وذلك بعجز قدر بـ15 ألف أستاذ، بعد أن قال عاشور إيدير إن مسابقات التوظيف التي قامت بها الوزارة غطت فقط عدد الأساتذة الذين ذهبوا للتقاعد، حيث فتح 12 ألف منصب مالي، فيما تقاعد 7 ألاف أستاذ والعدد مرشح إلى الارتفاع أكثر خلال الموسم الدراسي.
وحذّر إيدير من عواقب كل ذلك على الموسم الدراسي والذي توقع أن تعرف معدلات العنف فيه أعلى مستوياته، بسبب اكتظاظ الأقسام وكثافة البرامج، كما توقع أن يرتفع عدد العطل المرضية من قبل الأساتذة إلى حدود 15 و20 بالمائة، لتفادي انهيارات عصبية أمام هذه الوضعية بعد أن كانت لا تتجاوز في حالتها العادية 10 بالمائة، داعيا رفقة ممثل”ستاف”، الوزير الجديد إلى التدخل الفوري وإنقاذ المدرسة العمومية، وإعادتها إلى مسارها القديم في القريب العاجل، من خلال تنظيم ندوة وطنية بإشراك كل الأطراف الفاعلة، وذلك قبل أن تشرع النقابتين في احتجاجات في الخامس أكتوبر المقبل، لإطلاق صافرة الإنذار حول حجم الكارثة الذي وصلت إليه المدرسة العمومية، التي ”أضحت تنتج تلاميذ دون كفاءات وبمستويات جد ضعيفة”. وأكد صدالي بهذا الخصوص، أن تنظيمه النقابي لن يسكت على ذلك قائلا ”حان الوقت لهيكلة العمل النقابي والدفاع عن المدرسة الجزائرية”، دون إهمال الانشغالات المهنية للأساتذة التي على رأسها إعادة النظر في القانون الخاص، وملف الخدمات الاجتماعية، وإيجاد حل لمشكل انخفاض القدرة الشرائية.
130 ألف عامل مشترك يشرعون في إضراب وطني بداية من 16 سبتمبر
دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، إلى الشروع في إضراب وطني إنذاري لمدة 3 أيام ابتداء من يوم 16 سبتمبر بسبب ما وصفته ”عمق الأزمة التي تتخبط فيها فئة الأسلاك المشتركة، التي لم يسعفها الحظ إلى حد الساعة في تحقيق مطالبها المشروعة”، وهو القرار الذي خرج به اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، المنعقد بدار النقابات يومي 27 و 28 أوت الماضي.
واستنكر رئيس النقابة علي بحاري ”طريقة التعامل مع العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن، بأجور لا أثر ولا قيمة لها في دولة رصيدها بالعملة الصعبة يفوق 200 مليار دولار، عوض المنظور الشامل الذي يربط بين جميع أفراد القطاع كل في مجال اختصاصه، وبمختلف الإصلاحات المادية والاجتماعية، دون المساس أو العبث بعرق العمال”، محذرا من إقصاء وتهميش هذه الفئة.
المساعدون يؤجلون إضرابهم و”الانباف” تتوعد بشل مؤسسات الجنوب قريبا
من جهتها، قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، تعليق إضراب يوم الأحد 9 سبتمبر 2024 وكذا الوقفات الاحتجاجية أمام مديريات التربية، وذلك لإعطاء مهلة للوزير الجديد لدراسة الملف العالق للمساعدين التربويين، بغية إيجاد حلول مناسبة ومرضية لمطالبهم، في حين هدد المكتب الجهوي لولايات الجنوب المنضوي تحت نقابة ”الانباف” بالتنسيق مع جميع النقابات الفاعلة في الوظيف العمومي من أجل التجند والاستعداد للدخول في حركات احتجاجية في حال استمرار سياسة ”الإقصاء والتهميش والصمت” المطبق من طرف السلطات، ورفضها النظر في تسوية قضية ملف منح الامتياز والجنوب، والتماطل في تعميم منحة الامتياز المتعلقة بالمرسوم التنفيذي 95 -300 (منحة الجنوب والسكن) على كافة عمال الوظيف العمومي واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد، وكذا عدم احتساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الجديد بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989.