طمأنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ممثلي التكتل النقابي بحضورها يوم 7 أفريل الجاري والمشاركة في مراسيم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة التي ستتكفل بإعادة النظر في القانون الخاص وهذا بعد أن تم تأجيل تنصيبها لمرتين متتاليتين يومي 2 و18 مارس المنصرم. أكدت الوزيرة نورية بن غبريط أن تاريخ تنصيب اللجنة المشتركة سيكون بصفة رسمية يوم 7 أفريل الجاري للإنطلاق في مناقشة إعادة فتح القانون الأساسي لعمال التربية، وراسلت الوزيرة حسب مصادر مطلعة جميع ممثلي التكتل النقابي للحضور والمشاركة في مراسيم تنصيب اللجنة إلى جانب مصالح من وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي، مؤكدة حضورها بعد تأجيل العملية مرتين خلال شهر واحد بسبب عدم حضورها وفي هذا السياق صرح مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف”، أمس لـ”الفجر” أن آخر موعد حسب قرار وزارة التربية سيكون قبل نهية الأسبوع المقبل بمقر الوزارة، مشيرا إلى الوزيرة قامت بالإتصال بنقابات التكتل النقابي من أجل دعوتهم للقدوم يوم 7 أفريل إلى وزارة التربية من أجل تنصيب اللجنة المشتركة الخاصة بإعادة النظر في القانون الخاص مع مسؤولي الوزارة وجاء قرار الوزيرة، بعد غيابها عن الموعد المحدد يوم 18 مارس المنصرم، ما دفع بالتكتل النقابي إلى مقاطعة التنصيب وتأجيلها إلى يوم الثلاثاء المقبل المصادف لـ7 من الشهر الجاري، لتكون هذه المرة الثالثة على التوالي التي يعاد تنصيب اللجنة بعد تلك التي كانت قد حددتها الوزراة من ذي قبل يوم 2 مارس قبل أن تؤجل إلى 18 مارس ويعتبر مراجعة اختلالات القانون الخاص أهم مطالب نقابات التكتل النقابي التي أوقفت إضرابها، بعد ما حملته من نتائج ايجابية لأهم مطالبها خلال اللقاء الأخير الذي جمعها بالوزيرة بخصوص انشغالاتها.
جريدة البلاد
لا حدث ولا جديد انه زمن الواي واي والاقراص المضغوطة
أيها الاحرار من المعلمين قاطعوا هده النقابات التي تجعل منا سلما وجسر للصعود والمرور لقضاء مآربها
الصدر جريدة الفجر و ليس البلاد
الكل يقر بوجود إخلالات في القانون الاساسي وتحت الضغط أو رؤية الوزارة لفتح هذا القانون لإعادة النظر فيه يبقى مرتبط بما توافق عليه الظيفة العمومية أو العكس خاصة فيما يتعلق بالترقية الآلية التي تخدم بالدرجة الأولى الموظفين الجدد من معلمين وأساتذة فهل ستطيع النقابات أن تجد حلا لهذه المعضلة هذا من جهة ومن جهة أخرى لماذا تغيب القاعدة في مثل هذه القضايا الجوهرية على الأقل يتم إطلاعها على مسودة التعديل أم أنهم يعتبرون هؤلاء قصر ولا يفقهون في القوانين إلا ما يرونه هم وهذا الخطأ تم إرتكابه في التعديلين الأخيرين نحن لا يهما التسرع في إصدار هذا القانون بقدر ما يهمنا أن يكون قانون في مستوى طموحات وآمال الاسرة التربوية نتمنى ألا يكون هناك إنشقاقات ومد وجزر على الجميع أن ينظر إلى رجال التربية والتعليم بعين الرأفة وعدم الخوض في متاهات الرابح الأكبر فيها الوزارة والخاسر فيها موظفو القطاع ومن هنا نقول للنقابات بصفة عامة والنقابات الفاعلة عظم الله أجركم ولا مكان لكم في قطاع التربية .
شكرا و بارك الله فيكم