مراجعة القانون الخاص مرواغة بارعة للمرور الى 2024 و واد خبرة الغير منتفعين من صفقات الكوكتال النقابى .
كلنا سعداء بهذا الخبر و هو مراجعة قانون التربية من جديد لانصاف أسلاك التدريس في الابتدائي و المتوسط مناصفة مع التعليم الثانوي فهو قرار شجاع نرحب به…لكن السؤال الذي يطرح نفسه الأن بشدة.. هل فعلا الحكومة جادة لأخذ ما تقترحه النقابات من مطالب لتسوية وضعيات غير قانونية حدثت في القانون الجديد ؟ هل النقابات فعلا تستطيع أن تفرض شروطها كالترقية الألية لعدد لا يستهان به من الموظفين في التربية و من ثمة خلق مناصب مالية جديدة ؟ هل يمكن للنقابات أن تثق في الطرف الأخر *الوزارة و الوظيف العمومي و المالية * لتسوية ملفات جديدة و قضايا جديدة تترتب عن اعادة فتح قانون التربية ؟ فكيف للحكومة تطعن في محاضر متفق عليها و خاصة ما يخص تسديد أثر مالي مترتب عن ادماج فئة من موظفي التربية ثم تدعي أنها ستستجيب لمطالب النقابات و تقوم بتسوية وضعيات مالية جديدة عند فتح القانون الجديد ؟ فلماذا الحكومة لم تعلن اعلانها الجديد و خرجتها المعروفة الا بعد تصميم النقابات كلها على استرداد الحقوق الضائعة و اعادة الاعتبار للمحاضر السابقة ؟
انها فعلا مرواغة بارعة كانت محضرة جيدا للهروب الى الأمام لفك الحصار الاجتماعي الذي تعانيه اليوم من كل الجهات انها فعلا جادة في اخماد الغليان الاجتماعي الذي أتاها من كل حدب و صوب من الكنابست و من التكتل النقابي….
تريد أن تسبق الأحداث ..الاضراب و الاحتجاجات..فعلا هي جادة في الاستقطاب والاستدراج و التأجيل و المماطالة و ليست جادة في غلق ملف القانون الخاص للتربية بوضع أخر الرتوشات..تريد أن تتملص من أعباء مالية كالأثر الرجعي لفئة أفنت شبابها في مهنة المتاعب فورثت الفقر و المرض.. هكذا عودتنا حكومة*………* التملص من القضايا الحقيقية للأمة..
و الانشغال بالقضايا الثانوية انها فعلا مراوغة و عملية تمويهية هائلة لا يحسنها الا المحترفون
لنفرض أنه سيعاد فتح القانون الجديد فمن يضمن لنا أنه سيأتي بما لا يحمد عقباه فقد يحرمنا من المزايا و يأتي لنا بالرزايا..ومن يضمن لنا كم سيستغرق من الوقت تفاوضهم و هل تنفذ المحاضر في موعدها ؟.. انها مغامرة فاشلة لحد 2024م
ahmedsayah