ليعلم الجميع أن الأيلين للزوال ظلموا حين تم استثناؤهم من الإدماج في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة ، لكون معدي قانوني التربية لسنتي 2024و2016
لم يحترموا المبادئ الأساسية عند سن أي قانون والتي من بينها:
لم يحترموا المبادئ الأساسية عند سن أي قانون والتي من بينها:
1- وجوب دستورية القانون فكيف نمارس نفس المهنة في نفس الطور وعلى عاتقنا نفس الواجبات وحقوقنا تختلف ؟
2- عدم رجعية القوانين حفاظا على الحقوق المكتسبة .
3-سن أحكام انتقالية صيانة للمراكز القانونية فحملة شهادة الليسانس والمهندسين في غير الاختصاص لم يدمجوا في المتوسط مع العلم أنهم وظفوا قبل اشتراط التخصص ، وفي دلك إجحاف في حقهم .
وبصفة عامة تم الدوس على الخبرة والشهادة .
لدلك ندعو الأيلين للزوال والإطارات النقابية النزيهة مهما كان انتماؤها الى رص الصفوف والتعقل والحكمة استعدادا للمعركة القانونية ولنمتحن استقلالية المجلس الدستوري والسلطة القضائية .
مع العلم أن حقوقنا لن تسقط بالتقادم وقضيتنا عادلة تستدعي فقط ارادة الجميع وإيمانهم بالنصر .
وعلينا أن نثبت للرأي العام أن الجزائر أم الجميع ومن يمارس السلطة فيها عليه ان ينصت لاخوته ويدعن لقوة المنطق ويبتعد عن منطق القوة . ولنحتكم لسلطة القانون وليثبت المتحاورون وخاصة مسئولي الوزارة والحكومة أننا ننعم بدولة القانون وليس قانون الدولة ، وليعترف من اخطا في حقنا وليرد المظالم الى اهلها ، وعفا الله عما سلف .
لدلك كله ادعو الجميع الى :
1-التنسيق بين النقابات حماية لمصالح منتميها والا سنكون امام نقابات همها مصالحها.
2- الدفع بعدم دستورية القانون الخاص بالتربية .
3- رفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة ولنقف على مدى استقلالية السلطة القضائية . وهل هي سلطة ام مجرد هيئة ؟
في الأخير أوصيك أخي الأيل للزوال ألا تتخاذل في الدفاع عن حقك والا فلست أهلا للتربية والتعليم .
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه .