في الوقت الذي كان ينتظر فيه المعلمون والاساتذة وكل عمال قطاع التربية إنفراجا وحلولا تمكنهم من الحصول على حقوقهم المشروعة التي ضحوا من اجلها لسنوات عديدة بفضل إضراباتهم واحتجاجاتهم المتكررة يتفاجؤون بقدر مشؤوم مفاده بأن الدولة ستواجه ازمة بسبب إنخفاض سعر البترول وهذا مما سينعكس سلبا بشكل أكبر على قطاع التربية الذي يصفونه بالقطاع الغير المنتج بحيث ستتراجع الوزارة فيما يخص التقاعد النسبي وهذا ما سيحرم العديد من الزملاء الذين قدموا ملفاتهم وهذا نتيجة تجميد التوظيف لسنة 2024 حسب ما صرح به الوزير الأول ولا يسمح بالتقاعد حسب رأيي إلا من وصل سن التقاعد 60 سنة وإذا تمت الموافقة على التقاعد النسبي فسوف ينتج عنه التقليص في العديد من المؤسسات وبالتالي يعود العمل بالنطام السابق ألا وهو التخصص إذا إستمرت الأزمة .يقول جمال الدين الافغاني رحمه الله إن الأزمة تلد الهمة ونحن نقول إن الأزمة تلد الأزمات نتمنى أن لا تطول هذه الأزمة وتكون سنة 2024 سنة أمل وخير للجزائريين عامة ولعمال قطاع التربية خاصة فكل عام وأنتم بخير.
الذي اعرفه ان الازمة الاقتصادية في التسعينات هي التي اجبرت الجزائر على سن قانون التقاعد النسبي خاصة في القطاع الاقتصادي
لذا انا ارى ان لاخوف على التقاعد النسبي من انهيار سعر البترول
لاخوف على التقاعد النسبي من انهيار سعر البترول
عندما تقاعد عامل ذوخبرة متوسطة بامكان الحكومة تستغل أجرة منصبه للتوطيف اربعة عمال ادماج اوعشرة عمال شبكة وتستغل القيمة المالية للمردوديته
اما من اين تاتي له بالاموال لتدفع له معاشه من مساهمات العمال الذين قيد الخدمة و تبحث في نظام ضريبي وجبائية جديد و وتبقي على مساهمة الدولة للصندوق التقاعد
ربي يجيب الخير.
التقاعد النسبي حسب بعض الموازنات وهو الحل للخلق فرص عمل
عندما تقاعد عامل ذوخبرة متوسطة بامكان الحكومة تستغل أجرة منصبه للتوطيف اربعة عمال ادماج اوعشرة عمال شبكة وتستغل القيمة المالية للمردوديته اما من اين تاتي له بالاموال لتدفع له معاشه من مساهمات العمال الذين قيد الخدمة و تبحث في نظام ضريبي جديد و وتبقي على مساهمة الدولة للصندوق التقاعد |
هذا الامر منطقي ومسلم به في القطاع العمومي بصفة عامة لكن هل ترى بأن عمال الإدماج يمكنهم تعويض المعلمين والأساتذة المقبلين على التقاعد هذا ما كنت أقصده بمعنى يمكن للحكومة اللجوء إلى عمال الإدماج في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي أو الإداري لكن هل هذا ينطبق على قطاع التربية خاصة اسلاك التدريس ؟
قلتها وأكررها لا خوف على التوازنات الكبرى للبلاد حتى لو انخفض البترول إلى 20 دولار ودام سنتين كاملتين بشرط أن يتوقف نهب أموال الشعب الغلبان واسترجاع الملايير المهربة إلى الخارج وارغام رجال الأعمال اللذين جمعوا الثروة الطائلة بالطرق الغير قانونية على دفع الضرائب وما الشطحات التي يقوم بها بعض الشخصيات من هنا وهناك الغرض منها تخويف الجزائريين للسكوت عن حقوقهم المغتصبة من قبل هؤلاء المسؤولين العاجزين عن تسيير امور البلاد بالحكمة المطلوبة .
إذا كان الغراب دليل قوم……. يمر بهم على جيف الكلاب
والفاهم يفهم ، في بلد غني كالجزائر ، بإمكان 200 مليون العيش في عز ورخاء ، 40 مليون و80 بالمئه تحت خط الفقر ، الجزائر إلى أين ………
لم و لن نستفيد من عوائد البترول لاننا عشنا فقراء وسنعيش مساكين ان كان للعمر بقية ناكل الخبز بالماء ونحمد الله لاننا لم ولن نكون سببا في معانات غيرنا
يوزعون الأموال على ansej م ملايير تذهب هدرا دون السؤال عنها ثم يحاسبون الأستاذ و المقتصد ووووو… فما عليهم إلا الشروع في استرجاع القروض الممنوحة لهؤلاء الذين اشتروا اليسارات و يتجولون في الشوارع و يعرقلون المرور في الوقت الذي لا يتحصل المعلم على أدنى حقوقه في الإدماج و الأثر الرجعي..
انتظر من الحكومة كل شيئ من الممكن ان تخرج علينا الوزيرة بغبرطة اخري وتؤجل الزيادات الخاصة بالادماج بحجة انخفاض سعر البترول ربي يستر
لماذا الحكومة تطبق سياسةالتقشف الاعلى قطاعين هما التربية والصحة ونعرف أن في الوظيف العمومي عدة قطاعات اذن مازالت الحكومة تطبق سياسة فرق تسد و لهذا لا نلوم وزيرة التربية والله الا عيب عليهم بترول ارتفع أو هبط ما فرق يا اخواني العيشة على ربي سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم والوكيل
لاخوف على التقاعد النسبي
لاخوف على التقاعد النسبي
التقاعد النسبى حق مكتسب