[size="6"] إن سياسة الوزارة من سياسة الحكومة ، فكثيرا ما وجدنا الحكومة تنزل الدعاية المغرضة للشارع ليتبادلها الناس ويناقشوها بسلبياتها وإيجابياتها ويحدث من اللغط مايحدث ثم تقرر الدولة من خلال رد فعل المواطنين ، وهذا هو حال الأثر الرجعي للذين تحصلوا على الرتب المستحدثة في إطار المرسوم 12/240 ،
فبعد أن كانت الوزارة متخوفة من رد فعل النقابات فيما يخص الأثر المالي لمن هم قيد التكون باعتبار أن هذه الفئة قد تكونت بعد صدور القانون المشؤوم وكانت تفكر في كيفية إقناع النقابات بأن هؤلاء الذين هم قيد التكوين لا يحق لهم الإستفادة من الاثر المالي ، لكن الوزارة ذهبت بعيدا بإصدار هذه الدعاية المغرضة وعممتها على الذين تكونوا قبل 3/6/2016 أو من تأخرت مداولاتهم وتكونوا قبل هذا التاريخ حتى تهتم النقابات بالتمسك بحق هؤلاء في الإستفادة من الأثر المالي وتتنازل عن الفئة التي هي في طور التكوين وعندها يصدق المثل القائل ( أضربه على القرط ينسى الشعير ) والحل هو الوقوف وقفة رجل واحد لافتكاك كل الحقوق دون تمييز أو تفرقة ، قوتنا في توحدنا وضعفنا في تفرقنا .