فتحت وزارة التربية الوطنية، المجال أمام الأساتذة الراغبين في الخروج في "تقاعد مسبق"، بعدما كانت قد جمدته في وقت سابق بسبب النقص الفادح في التأطير البيداغوجي الذي سجلته في بداية الدخول المدرسي، غير أنها اشترطت بالمقابل بأن الاستفادة ستمس فقط الأساتذة الذي أودعوا ملفات التقاعد في الفترة الممتدة ما بين الفاتح سبتمبر الـ31 أكتوبر الماضيين. في حين أن مديريات التربية للولايات ملزمة باستغلال تلك المناصب المحررة في مسابقات التوظيف التي ستنظم شهر مارس المقبل.
أوضحت التعليمة الحاملة لرقم 16/08، المؤرخة في الـ27 نوفمبر الجاري، والتي تحوز "الشروق" على نسخة منها، أنه نظرا لخصوصية قطاع التربية الوطنية، والتي تقتضي العمل بالسنة الدراسية وليس بالسنة المدنية، وقصد التحكم بشكل أحسن بهذه العملية ووضع حد للآثار السلبية التي تترتب عن عملية الإحالة على التقاعد المسبق، فقد تقرر فتح المجال مجددا للأساتذة بعدما تم تجميده لظروف معينة، ويتعلق الأمر بتسجيل شغور كبير في المناصب في سلك الأساتذة خاصة في الطور الثانوي، وعليه، فالمعني بالأمر ملزم باتباع بعض الإجراءات، وهي تقديمه من دون سواه لطلب الإحالة على التقاعد لمدير المؤسسة التربوية، الذي يقوم بدوره بتقديم الملف إلى مدير تسيير الموارد البشرية بمديرية التربية المعنية، لتقوم هذه الأخيرة بإعداد الملفات كاملة، بشرط أن يكون الطلب موقعا من طرفه ومصادقا عليه ما بين الفترة الممتدة من الفاتح سبتمبر و الـ31 أكتوبر الماضيين، على اعتبار أن الطلب يعتبر تعبيرا عن الرغبة النهائية للمعني ولا يمكنه التراجع مهما كانت الأسباب، على أن يبلغ المعني بالأمر بالإحالة على التقاعد ويوقف نشاطه من تاريخ إيداع الطلب أي ابتداء من تاريخ الفاتح سبتمبر 2024.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، بأن التقاعد المسبق يمس فئة النساء اللواتي اشتغلن 15 سنة كخدمة فعلية فما فوق وسنهم 45 سنة، وأما فئة الرجال الذين اشتغلوا كذلك 15 سنة كخدمة فعلية فما فوق وبلغوا سن 50 سنة فما فوق، على أن يتم احتساب المعدل بـ2.5 بالمئة لكل سنة. في الوقت الذي أكدت بأنها قررت السماح للأساتذة بالاستفادة من التقاعد المسبق، بعدما أثبتت التقارير المرفوعة من طرف مديريات التربية للولايات، بأن الأساتذة الطالبين للخروج في تقاعد مسبق قد رفضوا تدريس تلاميذتهم، إلى درجة أنهم رفضوا حتى استلام جداول العمل في بداية الدخول المدرسي، ما أوقع مصالح المستخدمين على مستوى مديريات التربية في إشكال ومأزق كبيرين.
وأسرت المصادر نفسها، أن تلك المناصب التي سيتم تحريرها نتيجة الإحالة على التقاعد، سيتم الإعلان عنها واستغلالها في مسابقات التوظيف الجديدة التي ستنظم شهر مارس المقبل حسب تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط./عن الشروق اليومي.
ماناش خارجين حتى ندوا حقوقنا
ماناش خارجين حتى ندوا حقوقنا
أحسبوا لنا سنوات الخدمة الوطنية حتى نرتاح و نترك المجال للآخرين الجدد ليذوقوا المرارة الكبريتية – الهداوسية
فتحت وزارة التربية الوطنية، المجال أمام الأساتذة الراغبين في الخروج في "تقاعد مسبق"، بعدما كانت قد جمدته في وقت سابق بسبب النقص الفادح في التأطير البيداغوجي الذي سجلته في بداية الدخول المدرسي، غير أنها اشترطت بالمقابل بأن الاستفادة ستمس فقط الأساتذة الذي أودعوا ملفات التقاعد في الفترة الممتدة ما بين الفاتح سبتمبر الـ31 أكتوبر الماضيين. في حين أن مديريات التربية للولايات ملزمة باستغلال تلك المناصب المحررة في مسابقات التوظيف التي ستنظم شهر مارس المقبل.
أوضحت التعليمة الحاملة لرقم 16/08، المؤرخة في الـ27 نوفمبر الجاري، والتي تحوز "الشروق" على نسخة منها، أنه نظرا لخصوصية قطاع التربية الوطنية، والتي تقتضي العمل بالسنة الدراسية وليس بالسنة المدنية، وقصد التحكم بشكل أحسن بهذه العملية ووضع حد للآثار السلبية التي تترتب عن عملية الإحالة على التقاعد المسبق، فقد تقرر فتح المجال مجددا للأساتذة بعدما تم تجميده لظروف معينة، ويتعلق الأمر بتسجيل شغور كبير في المناصب في سلك الأساتذة خاصة في الطور الثانوي، وعليه، فالمعني بالأمر ملزم باتباع بعض الإجراءات، وهي تقديمه من دون سواه لطلب الإحالة على التقاعد لمدير المؤسسة التربوية، الذي يقوم بدوره بتقديم الملف إلى مدير تسيير الموارد البشرية بمديرية التربية المعنية، لتقوم هذه الأخيرة بإعداد الملفات كاملة، بشرط أن يكون الطلب موقعا من طرفه ومصادقا عليه ما بين الفترة الممتدة من الفاتح سبتمبر و الـ31 أكتوبر الماضيين، على اعتبار أن الطلب يعتبر تعبيرا عن الرغبة النهائية للمعني ولا يمكنه التراجع مهما كانت الأسباب، على أن يبلغ المعني بالأمر بالإحالة على التقاعد ويوقف نشاطه من تاريخ إيداع الطلب أي ابتداء من تاريخ الفاتح سبتمبر 2024.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، بأن التقاعد المسبق يمس فئة النساء اللواتي اشتغلن 15 سنة كخدمة فعلية فما فوق وسنهم 45 سنة، وأما فئة الرجال الذين اشتغلوا كذلك 20 سنة كخدمة فعلية فما فوق وبلغوا سن 50 سنة فما فوق، على أن يتم احتساب المعدل بـ2.5 بالمئة لكل سنة. في الوقت الذي أكدت بأنها قررت السماح للأساتذة بالاستفادة من التقاعد المسبق، بعدما أثبتت التقارير المرفوعة من طرف مديريات التربية للولايات، بأن الأساتذة الطالبين للخروج في تقاعد مسبق قد رفضوا تدريس تلاميذتهم، إلى درجة أنهم رفضوا حتى استلام جداول العمل في بداية الدخول المدرسي، ما أوقع مصالح المستخدمين على مستوى مديريات التربية في إشكال ومأزق كبيرين.
وأسرت المصادر نفسها، أن تلك المناصب التي سيتم تحريرها نتيجة الإحالة على التقاعد، سيتم الإعلان عنها واستغلالها في مسابقات التوظيف الجديدة التي ستنظم شهر مارس المقبل حسب تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط./عن الشروق اليومي.
والله بدينا نكره التعليم
وهل بقي تعليم في الجزائر؟
وهل بقي تعليم في الجزائر؟
كرهونا في التعليم الله يهديهم
هنا يموت ثاسي كنا نحب نخرجو ولكن الان حتى تاخد كل الرتب الموجودة
وزارة العبث والغبرطة بل الكبرتة
ماناش خارجين حتى ندوا حقوقنا