’الكناباست’’ تطالب بن غبريط بالنظر في مطالبها ‘’كعربون’’ لإصلاح قطاع التربية 2024.

أكدت أمس، اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ‘’الكناباست’’ أن أكبر خطوة تدفعها وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون ‘’عربونا’’ لإصلاح وضعية عمال القطاع ‘’تبدأ من صنف أساتذة التعليم التقني الذين وظفوا في رتبة وتقاضوا راتبا دونها منذ تاريخ تعيينهم وحتى بعد صدور القانون الأساسي 315-08 وإلى غاية يومنا هذا’’.

وأوضحت ‘’الكناباست’’ في بيان لها تسلمت ‘’الأحداث’’ نسخة منه، أنها تلفت انتباه وزيرة التربية أن ما أسمته ‘’مسلسل’’ تجاهل وضعية أساتذة التعليم التقني الذين هم على أبواب التقاعد، فمنهم من قضى نحبه والبقية مستمرة في أداء رسالتها والمهام التي أسندت إليها وما بدلت تبديلا’’، مؤكدة أنه تمّ رفع انشغالات أساتذة التعليم التقني لوزارة التربية عبر تقارير مختلفة كان آخرها شهر ديسمبر 2024، وتم التطرق إلى وضعيتهم في اللقاء الذي جمع النقابات بالوظيف العمومي شهر أفريل الماضي، ومازالت وضعيتهم تراوح مكانها، حيث يتم استغلالهم في مناصب وظيفية لا تختلف مهامهم عن مهام أساتذة التعليم الثانوي وفي المقابل يتقاضون راتبا دونهم، لاسيما وأن هذه الوضعية ليست وليدة القانون الأساسي 315-08 أو 240-12 المعدل والمتمم بل تم تجاهلها عبر مختلف القوانين الأساسية التي صدرت منذ سنة 1990، حيث تم تجاهل المثبتين قبل 1990 الذين حرموا من الإدماج في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة رغم نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذة التعليم الثانوي والتقني حسب المرسوم 301/68 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، بالاضافة الى المثبتين بين 1990 و2017 الذين حرموا من الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، حيث تم تعطيل حقهم في الترقية حسب المرسوم 49-90 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، وفي مادته 56، حيث يسمح مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، هذا الامتحان الذي لم يبرمج مدة 18 سنة.
واكدت ‘’الكناباست’’ حسب المصدر ذاته أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا يطلبون ما أسموه ‘’الصدقة’’ من أحد بقدر ما يطالبون بتطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية، حيث جاء في القانون رقم 12-78 في مادته 58 أنه يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية وفي المادة 59 التي تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه، مشيرة في البيان ذاته إلى أنه وإذا تبيّن في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية’’ باعتبار ‘’أن الرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116’’، وأضاف المصدر ذاته أن فئة أساتذة التعليم التقني يذكرون بأن منهم من أحيل على التقاعد ولم ينل حقوقه المسلوبة منذ تاريخ تعيينه كأستاذ للتعليم الثانوي وحيازته للكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ومنهم من ينتظر إنصافه باسترجاع حقوقه التي يحاول البعض تناسيها وتجاهلها بفرض إجراءات تجاوزتها الوضعية الحقيقية للأساتذة، بحيث لا يرقى الموظف رتبة نال فيها شهادة الكفاءة المهنية ووظف فيها أكثر من 20 سنة.
وكانت وزير التربية نورية بن غبريط رمعون قد باشرت رسميا في استقبال نقابات التربية للنظر في انشغالاتها أياما فقط قبل انطلاق امتحانات نهاية السنة وبداية الامتحانات المصيرية لاسيما البكالوريا سعيا منها لتفادي شروع نقابات التربية في أي احتجاجات محتملة قبل بداية الامتحانات الرسمية.