قراءةٌ تحليلية للنقاط الواردة في محضر اللقاء بين نقابة الكنابست ومديرية الوظيف العمومي
بعد مرور إحدى عشر يومًا فعليّة عن الإضراب، وبعد أن سُدّت الأبواب في وجه نقابتنا، وتمّ في الكثير من الأحيان تهميشنا تفاوضيًّا وإعلاميًّا بشكل خسيسٍ مقصود، ولمّا ثبت الواقفون والواقفات، وأكّدوا أنّهم رغم كلّ ما نالهم مواصلون على يقين وثبات، جاء تدخّل الوزارة الأولى بكلّ ثقلها، ودعت المكتب الوطني للحوار الجادّ والبنّاء وفق شروط cnapest، وكان المخاض العسير لمدّة كادت تستغرق يومين كاملين، وكانت ورقة ممثّلينا القويّة في المفاوضات هي المحاضر الممضاة، فنحن لا نقدّم مطالب جديدة نتناقش حولها، بقدر ما نريد التزام الوزارة الوصيّة بما اتّفقنا نحن وإيّاها عليه. وانتهى اللّقاء ليلًا وتمّ نشر محضره وإذاعة مضمونه على الملأ. فماذا تمّ تحقيقه من خلال النضال والصبر الطويل؟ وهل يليق بنا أن نلوّح بالانتصار؟ أم أنّنا مازلنا نراوح المكان الذي انطلقنا منه صبيحة الرابع من هذا الشهر؟..
وبحسب قراءتي الخاصّة وفهمي النقابيّ الذي احتمالٌ أن يشوبه القصر، وأكيدٌ أن تعتريه النظرة العجلى والارتباك، أرى أنّ مضمون المحضر يمكن أن يصنّف إلى أعمدة في جدول يشمل ما تمّ الوصول إليه، وهي: الموافقة، الالتزام، الإلزام. وأرى أنّ العمودين الثاني والثالث يمكن لهما وفق منظور معيّن، أن يندمجا مع العمود الأوّل.
أوّلًا: ما تمّت الموافقة عليه بتعبير مباشر:
1- الموافقة على المحافظة على مناصب الترقية (مكوّن، رئيسيّ).
2- الموافقة على إعفاء أصحاب قضية (الفصل بمديريات الجزائر غرب، سكيكدة، مسيلة) وعددهم 105، من إرجاع رواتبهم. ثم تنظيم مسابقة توظيف لصالحهم مع منحهم الأولوية. (أو انتظار حكم العدالة).
3- الموافقة على تسوية وضعية الأساتذة المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس.
4- الموافقة على جمع الأقدمية لخرّيجيّ المدرسة العليا قصد الإدماج.
5- الموافقة على إدماج الذين يثبتون 20 سنة خدمة فعليّة، والذين تمّت ترقيتهم سابقًا إلى أستاذ رئيسي عن طريق الامتحان أو التأهيل أو بصفة ابن شهيد.
6- الموافقة على جمع الأقدمية في رتبة أستاذ تعليم أساسي، والأقدمية في رتبة تعليم متوسط، لتقدير الأقدمية في الإدماج.
7 – الموافقة على إعداد التعليمات التطبيقة للمحاضر الممضاة، وذلك من قبل الوظيفة العمومية لأنّها من اختصاصها.
ثانيًا: ما تمّ الالتزام به (الموافقة المبدئيّة):
1- رفع قضيّة الموصوفين بالآيلين إلى الزّوال إلى الوزير الأوّل.
2- القيام بدراسة معمّقة لمسألة منحة المنطقة. ورأيي أنّ هناك تلميحٌ بتقليص نسبتها، أمّا إلغاؤها فأراه شخصيًّا أمرًا غير وارد، كما لا يُفهم من عبارات المحضر مثل ذلك الفهم.
3- رفع انشغال السكن عمومًا إلى وزير السكن والتعمير.
4- دراسة انشغال طبّ العمل مع وزارة التربية.
5- عرض قضية الحريات النقابية على وزارة العمل.
6- دراسة مسألة (كنابست موسّع) في جلسة رباعية (الوظيفة، التربية، العمل، النقابة)
ثالثًا: ما سيتمّ إلزام وزارة التربية به (الموافقة مع الإلزام):
1- دراسة قضيّة المفصولين (الطّارف، قالمة) حالة بحالة.
2- تعيين قوائم الاحتياط وفقًا للتعليمة 01 المؤرّخة في 20/2/2015.
3- تنفيذ المحاضر الممضاة مع نقابتنا فيما يخصّ السكن في الجنوب.
4- تنفيذ محضر اجتماع 31/10/2015 والخاصّ بطبّ العمل.
* وعلى العموم إلزام الوزارة بالوفاء بالتزاماتها معنا، وهو المطلب الشامل لكلّ الأهداف.
وللتذكير، أقول أنّه في مثل هذا الظّرف الذي تمّ فيه اللّقاء، ومثل هذا المحضر الذي تمّت صياغته بمدادٍ من نضال المربّين الشرفاء، وتظافر جهود الخيّرين من أبناء الوطن، يُولى الاهتمام في الأساس إلى الطّرف المشرف على المفاوضات، ومدى حجمه في المعادلة، ذلك أنّه ليس طرفًا ملاحظًا وكفى، وإنّما هو المؤطّر للحوار والضامن الفعليّ لتنفيذ ما اتّفق عليه، سواء ورد في خانة الموافقة الصريحة، أو خانة الإلزام. فما يندرج ضمن هذه الأخيرة هو بشكل ما موافقة مبدئيّة، ومؤشّر على الاتّفاق الأوّليّ، وإلّا ما معنى التصريح بالاتّصال بوزارة التربية وتذكيرها بعهودها والمحاضر الممضاة.
وكمثال على ما أذهب إليه، اقرأ معي ردّ الطرف الآخر، حول المحافظة على مناصب الترقية: “تمّ الاتّفاق على مراسلة وزير التربية لهذا الغرض، بعد دراسة المحاضر، لاتّخاذ الإجراءات اللّازمة بشأنها” أي تمّ الالتزام من قبل المفاوضين بإلزام الوزارة الوصيّة، بما هو موجود في المحاضر التي قام الحضور بدراستها مع المكتب الوطنيّ. ولا يفهم من الكلام هنا أنّ الدراسة سوف تكون من صلاحيات مصالح وزارة التربية، لأنّ ذلك قد تمّ قبل إمضاء المحاضر. وهكذا في نظري حدث الاتّفاق في مختلف النّقاط، وهو من أسباب استمرار اللّقاء ليومين كاملين.
خلاصة قراءتي، أنّ ما تمّت الموافقة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، يدخل في إطار الصلاحيات الخاصّة بكلّ وزارة وهيئة، فما تعلّق بالوظيفة العمومية تمّ الفصل في الكثير منه مباشرة، وما ارتبط بالوزارة الوصية التي حضر ممثّل عنها لفقدان أطراف سابقة مصداقية الحوار معنا، لا بدّ أن يدخل في خانة (الإلزام). وأمّا ما تعلّق بأطراف أخرى لم تحضر اللّقاء فلا يكون في هذه الحالة إلّا بالالتزام.
وأساس كلّ حوار الثقة المتبادلة، ومنطلق كلّ تفاوض مبدأ حسن الظنّ، ولأنّ الثقة في الوزارة الأولى الضامنة للحوار كبيرة، وحسن الظنّ في الخيّرين من أبناء الجزائر في المقام ذاته، نترك للوقت ما هو للوقت، وإنّ غدًا لناظره قريب