https://www.elbilad.net/article/detail?id=10087
عتبرت النقابات تصريح بابا أحمد تجاوزا للشريك الاجتماعي غداة تطميناته بالتكفل بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الابتدائي والمتوسط. وقرر كل من الإنباف والكناباست والسناباست مواصلة الإضراب الذي انطلق منذ أسبوعين.
“الكانباست” يواصل الإضراب ويتهم مساعدي الوزير بإخفاء الحقائق
طالب ممثل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”الكنابست” بضرورة حضور النقابات في اجتماعات الوصاية مع الوزارات الأخرى والوظيفة العمومية، وقال في هذا الصدد “نحن لا نطالب بالتدخل أو بالتوقيع على محاضر الاجتماعات بل بإشراكنا في هذه اللقاءات” متهما “مساعدي” الوزير بـ”عدم إطلاع هذا الأخير كما ينبغي” على تطور الوضع المرتبط بالإضراب في القطاع.
وتمسّك المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بخيار الإضراب المفتوح الذي يبدأ غدا، حيث عرض الأسباب التي دفعتهم إلى العودة إلى الإضراب بعد تعليقه لمدة ثلاثة أشهر، وعلى رأسها سياسة الوزارة في حل مطالبهم العالقة وإخلالها بوعودها التي سبق أن دونت في محضر مشترك، مضيفا أن الوزارة تدعي أن باب الحوار مفتوح، ولكنها لا تعمل بذلك. حيث أكد أن المجلس أودع إشعارا بالإضراب للوزارة يوم 26 جانفي الفارط، إلا أنه لمدة تسعة أيام ولم يتلقوا أي دعوة للحوار. وتتمثل المطالب المرفوعة التي تتعلق بتجسيد التزاماتها التي وقعت عليها بالمحضر والمتمثلة في إصدار قرار فوري يرسل إلى مديريات التربية يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة لترقية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون إلى مناصب للتوظيف، وتحويل المناصب النوعية أستاذ منسق إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، مع تحيين منحة تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2024. كما دعا الوصاية إلى إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصب عملهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2024 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة.
“الإنباف” يشكك في قرار الوزير ويستأنف إضرابها
شكك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف” في تصريحات الوزير الأخيرة أمام التلفزيون، وقال في بيان له إن “كلام الوزير يشوبه الغموض حول وضعية المتكونين بعد 03/06/2016 والذين سيتكونون مستقبلا، ناهيك عن بقية المطالب التي تضمنها الإشعار بالإضراب”. وتساءل الإنباف عما إذا توصلت الوزارة الوصية حقيقة إلى حلول عملية، وأضاف قائلا “فلماذا لم تبلغنا كنقابة ذلك من أجل توقيف الإضراب خاصة أننا دعونا إليه وهو ما دأبت عليه وزارتنا في السابق، كلما كان هناك جديد وسارعت إلى عقد لقاء لتبليغنا”.
وكذب الإنباف ما جاء على لسان الوزير بخصوص لقائه مع رئيس النقابة، وأكد أن اللقاء لم يكن يوم الخميس بل كان يوم الإثنين، أي بعد انطلاق الإضراب بيومين ولم يكن منفردا بل كان مع وفد من 3 أعضاء من المكتب الوطني وقد تم ذلك عن طريق مكالمة هاتفية وليس بدعوة رسمية. وأضاف قائلا “عندما تعلق الأمر بالبحث عن حلول لبَينا الدعوة وسنبقى دوما نلبي النداء في أي وقت”. وأكد الاتحاد أنه وخلال اجتماعه بالوزير تمسكوا بالإضراب إلى غاية الحصول على وثيقة من الجهات المعنية (الوظيفة العمومية ووزارة المالية)، فيما اقترح الوزير العدول عن الإضراب. وقبل افتراقهم وعدهم بتكثيف مساعيه مع ا لحكومة لإيجاد الحلول المناسبة.
“السناباست” تعتبر الإضراب قانونيا وتستأنف الحركة الاحتجاجية غدا
أسفر اجتماع المجلس الوطني في دورته الأخيرة للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست” عن ضرورة مواصلة الحركة الاحتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي ابتداء من الغد وعلى مدار ثلاثة أيام. وأوضحت السناباست خلال عقد مجلسها الوطني الذي تلا الجمعيات العامة أن مواصلة الحركة الاحتجاجية جاءت بعد تواصل الانسداد والاحتقان الراهن في الساحة التربوية، مؤكدة أن الإأضراب قانوني ومشروع، وأنّ اللامشروع هو عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، داعية في السياق ذاته جميع الأساتذة المضربين إلى عدم الاستلام أو التوقيع على أية وثيقة من الإدارة. وجاء في بيان للنقابة أنه “في وقت كنا ننتظر فيه ردا واستجابة لمطالبنا المرفوعة والمشروعة، واجهتنا الوصاية والسلطات العمومية بهجوم تصعيدي وخطير معاد للحريات ومنتهكا للحقوق النقابية، وكثفت من تضييقها على ممارسة حق الإضراب الذي يكفله الدستور وتحميه المواثيق والمعاهدات الدولية منتهجة التهديد والترهيب وأسلوب مسك الأمعاء” وأضاف البيان ذاته أنه وعوض أن تواجه الوصاية والسلطات العمومية الانشغالات المرفوعة وهي ليست بالتعجيزية تقول النقابة بحوار جاد وحقيقي، أبرقت بترسانة من القرارات والتعليمات الاضطهادية والقمعية، في محاولة منها لإجبار المضربين للعدول عن إضرابهم، وكثفت من تصريحاتها المجانبة للحقيقة تضليلا ومغالطة للرأي العام وتبريرا لفشلها.
قــــــال إن استـــــــدراك الـــــــــــدروس فشــــــــل في العطلــــــة الشتويــة
رئيــــس جمعيــة أولياء التلاميـــذ يصــــف الوضــــع بالخطير والمتأزم
وصف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد استمرار الإضراب بالمدارس والثانويات بالأمر “الخطير والمتأزم”. وطالب أحمد خالد في حديثه لـ«البلاد” رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد للخلاف القائم بين نقابات التربية والوزارة، وتخصيص لقاء يجمع فيه الأطراف الأربعة (وزارة التربية، النقابات، الوظيفة العمومية، وجمعية أولياء التلاميذ) بعدما فشلوا في الاتصال بالوزير الأول عبد المالك سلال، الذي لم يرد على انشغالاتهم بعد مضي 15 يوما على مراسلته. وأكد المتحدث أنه سيتم مراسلته رسميا بداية الأسبوع الجاري، وأضاف قائلا “إن الأستاذة المضربين سيحاسبهم ضميرهم وسيشهد عليهم التاريخ”.
أوضح المتحدث أنه بغية الحفاظ على مصلحة التلاميذ خاصة المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، من دون التشويش عليهم بالإضرابات، فإن هيئته قررت التقدم بطلب لرئيس الجمهورية، ليتم طرح الخلاف القائم بين الوزارة الوصية والنقابات، حول المطالب المرفوعة والمشاكل المطروحة. وأضاف المسؤول أن عدد أسابيع الدراسة المتبقية هي 16 أسبوعا، وبالتالي فإذا قررت نقابات القطاع الدخول في حركات احتجاجية في الظرف الحالي، فإنه سيتم اللجوء لا محالة إلى حذف بعض الدروس من المقرر السنوي، لأنه في هذه الحالة عملية تعويض الدروس ستكون “صعبة جدا”، لأن الفصل الثاني يعد أقصر فصل من جهة. ومن جهة ثانية فإن عملية استدراك الدروس خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، قد فشلت على أرض الواقع ولم تنجح، بسبب رفض التلاميذ التعويض كونهم فضلوا التوجه لتلقي الدروس الخصوصية خارج أسوار المدرسة العمومية.
ويأتي هذا النداء في الوقت الذي واصلت فيه النقابات إضرابها في ظل غياب بوادر لانفراج الأزمة، بسبب العلاقة المكهربة مع الوصاية، التي لجأت أمس إلى أسلوب جديد لترهيب المضربين عن طريق إعذارات بالطرد وخصم أيام الإضراب خلال هذا الشهر ودفعة واحدة.