تساؤلات مشروعة حول المحضر المعجزة 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم


الكثير من الزملاء أساء الفهم حول ما طرحت من أفكار وتساؤلات حول الإدماج المرتب الذي بشرتنا به نقابة unpef في محضرها المشترك مع وزارة التربية بتاريخ 20 نوفمبر 2024 و والذي أميته بالمحضر المعجزة وراح البعض يطعن في شخصي وينعتني بكل الأوصاف حتى أن بعضهم صنفني في خانة أعداء الزملاء المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال, وأنني ضد نقابة unpef وووو.

لكل هؤلاء أقول لهم للمرة الأخيرة, لست من هؤلاء ولا هؤلاء, فانتمائي النقابي واضح لا غبار عليه, ولم أخفه يوما, وأنا فخورا بانتمائي لنقابة: الاتحاد العام للعمال الجزائريين (ugta) اليوم وغدا وأبدا, وأعتقد جازما بأن القيادة الحالية للمركزية النقابية لا تمثلني وهي دون مستوى تطلعات العمال, وأتطلع إلى اليوم الذي تتمكن قاعدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من اختيار قيادة حقيقية تمثلها وتدافع عن مصالحها.وعلى هذا الأساس فأنا لا أنتمي لا إلى نقابة cnapest الموسع ولا إلى unpef وأحترم جميع النقابات المتواجدة في القطاع, فأقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت دون تجريح أو شتم أو قدح.

وبالعودة إلى محضر نقابة unpef مع وزارة التربية الوطنية بتاريخ 20 نوفمبر 2024 فانه لا بد من تسجيل جملة ملاحظات لم يتسع الوقت لذكرها في الموضوع السابق وهي:

1) حسب المنشور رقم 07 …….. فأن أي عملية إدماج يجب أن تتم من طرف لجنة ثلاثية تضم مثلين عن مفتشية الوظيف العمومي والرقابة المالية والمديرية المعنية بالإدماج وهي هنا مديرية التربية, هاته اللجنة تقوم بدراسة الملفات وهذا بعد أن تكون مديرية التربية قد أعدتها سلفا وحضرت الجداول التي تتضمن المعلومات المتعلقة بالموظفين المعنيين بالإدماج. وبعد أن تنهي اللجنة عملها وتدرس كل الحالات حالة بحالة وملف بملف تصادق على المحضر الجماعي للإدماج وتقوم اللجنة بإعداد محضر إدماج جماعي بالكيفية الموضحة في المنشور السابق ذكره.ويؤشر عليه المراقب المالي والوظيف العمومي ويحتفظ كل طرف بنسخة من القرار الجماعي, بعدها تقوم مديرية التربية بتحضير قرارات الإدماج الفردية لكل موظف معني بعملية الإدماج على ضوء محضر الإدماج الجماعي.

لهذا فان عملية الإدماج لا يمكن أن تتم من طرف واحد ولا يمكن لمديرية التربية أن تقوم بالعملية لوحدها. فما يحدث حاليا هو تحضير ملفات الموظفين المعنيين بعملية الإدماج المفترضة من طرف مديريات التربية, وأعتقد – والله أعلم- بأن المعنيين بالإدماج هم الموظفين الذين وافق الوظيف العمومي على تسوية وضعيتهم بإعادة إدماجهم, طبقا لما جاء في المحضر المشترك بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 09 ماي 2024 والذي يعتبر نص تنظيمي وتطبيقي للمرسوم 12-240.

2) هناك قاعدة قانونية من الصعب أن يحيد عنها الوظيف العمومي وهي:"لا يمكن للموظف أن يدمج مرتين متتاليتين في نفس القانون" لذلك شككت كثيرا – ولا زلت – في إمكانية إدماج ثانية لأساتذة التعليم الأساسي بعد إدماجهم في جوان 2024 كأساتذة تعليم متوسط (الصنف12) مرة أخرى في نفس المرسوم التنفيذي 12-240, دون تعديل المادة 60 و60 مكرر.

3) الوظيف قالها صريحة في المحضر السابق, بأنه لا يعتد ولا يعترف بأي تكوين خارج الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي, لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والمعلمين في الر تب القاعدية أو المستحدثة.

4) محضر نقابة unpef أغفل وأسقط تماما الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط في الإدماج المتوهم, رغم أن أغلبهم يملك خبرة تتراوح بين 10 و 17 سنة وهم من حملة شهادة الليسانس.

5) فيما يخص أساتذة التعليم التقني ptltالنقابة والوزارة رسمت رفض إدماجهم وحتى تتم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي عليهم المرور على الامتحان المهني إجباريا مما يعني ضياع خبرتهم المهنية, وعليهم انتظار 05 سنوات أخرى على الأقل ليتمكنوا من المشاركة في امتحان مهني للترقية لرتبة أستاذ ثانوي رئيسي.

6) النقطة الخامسة في المحضر حول القبول بشهادة التكوين المتواصل في الإدماج والترقية للذين أنهوا التكوين قبل 03 جوان 2024 لا معنى لها, لان هؤلاء الموظفين تم إدماجهم فعلا فلأي إدماج أو ترقية ستفيدهم هاته الشهادة؟ هل ستنفعهم للترقية لرئيسي أو مكون؟

الخلاصة:

محضر نقابة unpef مع وزارة التربية الوطنية بتاريخ 20 نوفمبر 2024 ما هو إلا تفسير مشوه وترجمة غير صادقة ودقيقة للمحضر المشترك بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 09 ماي 2024. وأتمنى أن أكون على خطأ هذه المرة ويدمج أساتذة التعليم الأساسي كمكونين ورئيسيين

فعلا تخلصت من الرتب و أصحابها
لقد أعدمتموهم و جعلتموهم أضحية
يا نقابة المدراء الإنهازية
كما حطمتمونا ستحطم نكابتكم بإذنه تعالى

بارك الله فيك أخي الكنتي

في ما يخص عملية التحضير تمت بالفعل في مديريات التربية واليوم تمت مراجعة القائمة الاسمية للمعنيين بالادماج وهذا الأمر وقفت عليه أنا شخصيا حتى نكون بعيدين عن قال لي فلان وعلان.
الأمر الثاني الذي يجب أن يعرفه كثير من الزملاء الأفاضل من خلال موضوعك هذا .أن وزارة التربية تحصلت فعلا على 30000منصب للرتب المستحدثة وهذا الأمر أكده أحد اطارات وزارة التربية وليس كلام نقابة .في ما يخص الرقم الخاص بالابتدائي لا اعرفه بدقة وعندما اتحصل عليه سأقدمه للزملاء وبدقة.
الامر الاخير سميه كما تشاء وقد قلته سابقا وأكرره اليوم .أن عملية الادماج للرتب المستحدثة يستفاد منها أساتذة التعليم الأساسي الذين أدمجوا في 03-06-2016.
وهذا الامر مؤكد وليس مسخرة.. مصالح مديريات التربية تقوم بأعملها وحالة استنفار قصوى والوزارة تعرف تفسيير القوانين افضل مني ومنك. تبقى هل العملية قانونية غير قانونية هذا الامر يتجاوزني ويتجاوزك .فماهي الا أيام وتتضح لك الرؤية. والوزير صرح كم من مرة أن وزارته تجاوزت القوانين أو بتعبير أخر أرغمت الوظيف المومي على عفس القاوانين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24 تبقى هل العملية قانونية غير قانونية هذا الامر يتجاوزني ويتجاوزك .فماهي الا أيام وتتضح لك الرؤية. والوزير صرح كم من مرة أن وزارته تجاوزت القوانين أو بتعبير أخر أرغمت الوظيف المومي على عفس القاوانين. وفي مايخص الاساتذة المجازين الذين لم يكن لهم نصيب في محضر الأنباف واعلم انك منهم ولهذا كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها ..وأنت خبير قانوني ..ممكن تدلنا على مخرج قانوني ينصف هذه الفئة ؟؟واتحدث هنا ن المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم 240-12

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي بسم الله الرحمن الرحيم الكثير من الزملاء أساء الفهم حول ما طرحت من أفكار وتساؤلات حول الإدماج المرتب الذي بشرتنا به نقابة unpef في محضرها المشترك مع وزارة التربية بتاريخ 20 نوفمبر 2024 و والذي أميته بالمحضر المعجزة وراح البعض يطعن في شخصي وينعتني بكل الأوصاف حتى أن بعضهم صنفني في خانة أعداء الزملاء المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال, وأنني ضد نقابة unpef وووو. لكل هؤلاء أقول لهم للمرة الأخيرة, لست من هؤلاء ولا هؤلاء, فانتمائي النقابي واضح لا غبار عليه, ولم أخفه يوما, وأنا فخورا بانتمائي لنقابة: الاتحاد العام للعمال الجزائريين (ugta) اليوم وغدا وأبدا, وأعتقد جازما بأن القيادة الحالية للمركزية النقابية لا تمثلني وهي دون مستوى تطلعات العمال, وأتطلع إلى اليوم الذي تتمكن قاعدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين من اختيار قيادة حقيقية تمثلها وتدافع عن مصالحها.وعلى هذا الأساس فأنا لا أنتمي لا إلى نقابة cnapest الموسع ولا إلى unpef وأحترم جميع النقابات المتواجدة في القطاع, فأقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت دون تجريح أو شتم أو قدح. وبالعودة إلى محضر نقابة unpef مع وزارة التربية الوطنية بتاريخ 20 نوفمبر 2024 فانه لا بد من تسجيل جملة ملاحظات لم يتسع الوقت لذكرها في الموضوع السابق وهي: 1) حسب المنشور رقم 07 …….. فأن أي عملية إدماج يجب أن تتم من طرف لجنة ثلاثية تضم مثلين عن مفتشية الوظيف العمومي والرقابة المالية والمديرية المعنية بالإدماج وهي هنا مديرية التربية, هاته اللجنة تقوم بدراسة الملفات وهذا بعد أن تكون مديرية التربية قد أعدتها سلفا وحضرت الجداول التي تتضمن المعلومات المتعلقة بالموظفين المعنيين بالإدماج. وبعد أن تنهي اللجنة عملها وتدرس كل الحالات حالة بحالة وملف بملف تصادق على المحضر الجماعي للإدماج وتقوم اللجنة بإعداد محضر إدماج جماعي بالكيفية الموضحة في المنشور السابق ذكره.ويؤشر عليه المراقب المالي والوظيف العمومي ويحتفظ كل طرف بنسخة من القرار الجماعي, بعدها تقوم مديرية التربية بتحضير قرارات الإدماج الفردية لكل موظف معني بعملية الإدماج على ضوء محضر الإدماج الجماعي. لهذا فان عملية الإدماج لا يمكن أن تتم من طرف واحد ولا يمكن لمديرية التربية أن تقوم بالعملية لوحدها. فما يحدث حاليا هو تحضير ملفات الموظفين المعنيين بعملية الإدماج المفترضة من طرف مديريات التربية, وأعتقد – والله أعلم- بأن المعنيين بالإدماج هم الموظفين الذين وافق الوظيف العمومي على تسوية وضعيتهم بإعادة إدماجهم, طبقا لما جاء في المحضر المشترك بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 09 ماي 2024 والذي يعتبر نص تنظيمي وتطبيقي للمرسوم 12-240. 2) هناك قاعدة قانونية من الصعب أن يحيد عنها الوظيف العمومي وهي:"لا يمكن للموظف أن يدمج مرتين متتاليتين في نفس القانون" لذلك شككت كثيرا – ولا زلت – في إمكانية إدماج ثانية لأساتذة التعليم الأساسي بعد إدماجهم في جوان 2024 كأساتذة تعليم متوسط (الصنف12) مرة أخرى في نفس المرسوم التنفيذي 12-240, دون تعديل المادة 60 و60 مكرر. 3) الوظيف قالها صريحة في المحضر السابق, بأنه لا يعتد ولا يعترف بأي تكوين خارج الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي, لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والمعلمين في الر تب القاعدية أو المستحدثة. 4) محضر نقابة unpef أغفل وأسقط تماما الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط في الإدماج المتوهم, رغم أن أغلبهم يملك خبرة تتراوح بين 10 و 17 سنة وهم من حملة شهادة الليسانس. 5) فيما يخص أساتذة التعليم التقني ptltالنقابة والوزارة رسمت رفض إدماجهم وحتى تتم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي عليهم المرور على الامتحان المهني إجباريا مما يعني ضياع خبرتهم المهنية, وعليهم انتظار 05 سنوات أخرى على الأقل ليتمكنوا من المشاركة في امتحان مهني للترقية لرتبة أستاذ ثانوي رئيسي. 6) النقطة الخامسة في المحضر حول القبول بشهادة التكوين المتواصل في الإدماج والترقية للذين أنهوا التكوين قبل 03 جوان 2024 لا معنى لها, لان هؤلاء الموظفين تم إدماجهم فعلا فلأي إدماج أو ترقية ستفيدهم هاته الشهادة؟ هل ستنفعهم للترقية لرئيسي أو مكون؟ الخلاصة: محضر نقابة unpef مع وزارة التربية الوطنية بتاريخ 20 نوفمبر 2024 ما هو إلا تفسير مشوه وترجمة غير صادقة ودقيقة للمحضر المشترك بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 09 ماي 2024. وأتمنى أن أكون على خطأ هذه المرة ويدمج أساتذة التعليم الأساسي كمكونين ورئيسيين

الحقيقة ان الأستاذ الكنتي يحلل القضية بما هو موجود على أرض الواقع وبما هو متوفر من نصوص قانونية وإجراءات إدارية داخلية أما الأستاذ ياسين فهو يحلل القضية بما سيأتي في المستقبل وهذه هي نقطة الفصل إلا أنني أنبه الأخ ياسين على أن إجراءات مديرية التربية لا تعني ان القضية قد سويت وتم إدماج الأساتذة المتكونين والمدمجين قبل 03/06/2016 في رتبة أستاذ تعليم متوسط فالأخ الكنتي ينبه إلى قضية ذات أهمية كبير وهي أن عملية أي إدماج تتم وفق لجنة ثلاثية تضم الوظيفة العمومية والمراقبة المالية ومديرية التربية وليس مديرية التربية بمفردها.فقد رفض الوظيف العمومي إدماج بعض الموظفين سابقا بعد مراقبة القوائم الجماعية وتدقيقها لعدم مطابقتها للنصوص القانونية المتوفرة أما مديريات التربية التي أعدت قوائم الإدماج في الرتب المستحدثة فإما لديها مراسلة أو تعليمة داخلية تسمح بالعملية وإما هو جهل بالقوانين لأن رؤساء المصالح على مستوى المديريات ليسوا جميعا على دراية وإلمام بالقوانين وقد سألنا رئيس مصلحة الموظفين لمديرية التربية لولاية غليزان عن الإدماج المرتقب والذي يخص أساتذة التعليم المتوسط المتكونين فأجابني باقتضاب أنه ليس له علم بالمسألة أو بتعبير آخر: (ما جانا والو)
وتبقى قضية الإدماج محل شكوك من وجهة نظر قانونية وإن كان واقع مديرية قالمة يعكس ما أقول و ما يقول الأستاذ العابد أما قضية الإدماج مرتين وبنفس المرسوم فقد تم إدماج مساعدي التربية ذوي 10 سنوات والحاصلين على شهادة الدراسات الجامعة التطبيقية على مرتين وقد اجاب الوظيف العمومي بالقبول بموجب مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية الحاملة لرقم 2191 والمؤرخة في 26 نوفمبر 2024
ولكن هذا القبول تم بنص قانوني صريح وارد في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 ألا وهو المادة 28 المعدلة والمتمم للمادة 84 مكرر والمادة 29 المعدلة والمتممة للمادة 84 مكرر 8
أما القضية التي نناقشها حاليا ليس لدينا نص قانوني لحد الساعة نستند عليه وللأسف يصير حديثنا من باب اللغط القانوني

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر45 أنا أقترح كمخرج قانوني تخفيض المدة المطلوبة للإدماج كما تم مع الأساتذة المهندسين في الثانوي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر45 شكرا للأستاذ الكنتي على هذا التوضيح و أشكر الأستاذ ياسين على هذا الرد السيد الكنتي يرى القضية من زاوية قانونية و هو محق في ذلك. لكن ليسمح لي أخي أنه كثيرا ما تم تجاوز القوانين في بلادنا تحت الضغوطات و أذكر على سبيل المثال قضية الدحرجة في الدرجات و الأخ الكنتي يعلم أكثر مني أن تراجع الوزارة والوظيف العمومي عن قضية الدحرجة جاء تحت ضغوطات الكنابست و هو إجراء غير قانوني. بالنسبة للأخ ياسين أرى شيئا من التناقض في الكلام المقتبس أعلاه. فهو من جهة يعترف بوجود خروقات قانونية للمرسوم التنفيذي الأخير في قضية الإدماج و في المقابل يطلب مخرجا قانونيا بالنسبة للأساتذة المجازين و الخلاصة إذا تم (عفس) القانون -على حد تعبيره لإنصاف فئة فلماذا لا يتم (عفسه) مرة أخرى لإنصاف الأساتذة المجازين شكرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة feteh el rahmene يا سلامْ..المثل يقول ( القافْلة قافْلة وحْدة…وكل واحدْ عيْنو عْلى بْعيرو ) يا سي عمر إذا كانت هناك ( عفْسة ) فسنعْفسها للآيلين للزوال..فهم الفئة الكبرى ومن بعد نْشوفو كاشْ ما ( نتْرافيكولكمْ )….لأنّكم أنتمْ…….منْ أنتمْ ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق الحقيقة ان الأستاذ الكنتي يحلل القضية بما هو موجود على أرض الواقع وبما هو متوفر من نصوص قانونية وإجراءات إدارية داخلية أما الأستاذ ياسين فهو يحلل القضية بما سيأتي في المستقبل وهذه هي نقطة الفصل إلا أنني أنبه الأخ ياسين على أن إجراءات مديرية التربية لا تعني ان القضية قد سويت وتم إدماج الأساتذة المتكونين والمدمجين قبل 03/06/2016 في رتبة أستاذ تعليم متوسط فالأخ الكنتي ينبه إلى قضية ذات أهمية كبير وهي أن عملية أي إدماج تتم وفق لجنة ثلاثية تضم الوظيفة العمومية والمراقبة المالية ومديرية التربية وليس مديرية التربية بمفردها.فقد رفض الوظيف العمومي إدماج بعض الموظفين سابقا بعد مراقبة القوائم الجماعية وتدقيقها لعدم مطابقتها للنصوص القانونية المتوفرة أما مديريات التربية التي أعدت قوائم الإدماج في الرتب المستحدثة فإما لديها مراسلة أو تعليمة داخلية تسمح بالعملية وإما هو جهل بالقوانين لأن رؤساء المصالح على مستوى المديريات ليسوا جميعا على دراية وإلمام بالقوانين وقد سألنا رئيس مصلحة الموظفين لمديرية التربية لولاية غليزان عن الإدماج المرتقب والذي يخص أساتذة التعليم المتوسط المتكونين فأجابني باقتضاب أنه ليس له علم بالمسألة أو بتعبير آخر: (ما جانا والو) وتبقى قضية الإدماج محل شكوك من وجهة نظر قانونية وإن كان واقع مديرية قالمة يعكس ما أقول و ما يقول الأستاذ العابد أما قضية الإدماج مرتين وبنفس المرسوم فقد تم إدماج مساعدي التربية ذوي 10 سنوات والحاصلين على شهادة الدراسات الجامعة التطبيقية على مرتين وقد اجاب الوظيف العمومي بالقبول بموجب مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية الحاملة لرقم 2191 والمؤرخة في 26 نوفمبر 2024 ولكن هذا القبول تم بنص قانوني صريح وارد في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 ألا وهو المادة 28 المعدلة والمتمم للمادة 84 مكرر والمادة 29 المعدلة والمتممة للمادة 84 مكرر 8 أما القضية التي نناقشها حاليا ليس لدينا نص قانوني لحد الساعة نستند عليه وللأسف يصير حديثنا من باب اللغط القانوني