==================================================
مستشارو التربية يحمّلون الوزير الأول عودة الاضطرابات إلى المدارس
==================================================
وفي باب آخر، أوضح رئيس “الإنباف” أن المجلس الوطني سيفصّل في مطلب استحداث منحة خاصة لمؤطرين، لاسيما مدراء الثانويات، نظرا للإجحاف الذي مسّهم في القانون الخاص، زائد المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية، وإلزام الوزارة باستصدار الرخص الاستثنائية المنبثقة عن اللقاء الأخير، خاصة منها للنظّار ومستشاري التربية
أمام هذا الوضع المشحون، أفادت اللجنة في بيان لها، تتوفر “الخبر” على نسخة منه، أن الوصاية تلتزم الصمت ولا ترد على انشغالات مستشاري التربية وتتجاهل حجم المهام والأعباء والضغوطات الملقاة عليها. وطالبت اللجنة الوزير الأول بـ«التدخل الفوري” من أجل فتح القانون الخاص المعدل 240/12 لتسوية الاختلالات الواردة فيه، ولم تأت دعوة الوزير الأول لحل هذه القضية “اعتباطيا”، وإنّما في ظل رفض وزير التربية فتح القانون الخاص نظرا لضعف موقفه أمام الرجل الثاني في السلطة التنفيذية، ولكون القانون الخاص منح امتيازات كثيرة للأسرة التربوية، حسبه، وعليه سيكون موقف سلال “حاسما” في هذا الإشكال. وثاني مطلب تراه لجنة مستشاري التربية “واقيا” من العودة إلى الحركات الاحتجاجية، يتعلّق بالإسراع في إصدار الرخصة الاستثنائية لفائدة هذه الفئة بهدف المشاركة في المسابقة المهنية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل للترقية إلى رتبة مدير متوسطة، بالموازاة مع إدماج مستشاري التربية، وهو مطلب ثالث، المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة “مستشار رئيس”. ودعت اللجنة ذاتها إلى احترام المسار الإداري في الطور المتوسط، من خلال فتح باب الترقية لمنصب “مدير متوسطة” أمام مستشاري التربية فقط، باعتبار أن المادة 140 مكرر 13 تنص على ترقية نظّار الثانويات لوحدهم إلى منصب مدير ثانوية.
رئيس التنسيقة إستقال يا اخي إبن الواحات و لم يعد يوجد تنسيقية مستشاري التربية و الحل الوحيد هي ان نشمر على سواعدنا و نقوم بوقفات إحتجاجية أمام مقر الوزارة على ان نحمل جزء من المسؤولية إلى نقابة الأنباف التي تخلت عنا
لقد نفذ وقود الاضرابات يا سيادة المستشار
لن نضرب ورونا شطارتكم يا مستشارين