╣◄ — قـــــالت الصــــــــــــــحف : — ►╠ ** ** 2024.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/329739.html

تحسبا لانعقاد الجلسات الوطنية لتقييم الإصلاحات
تقارير جهوية تطالب بإلغاء دروس تفوق القدرات الذهنية للتلاميذ
الاثنين 01 أفريل 2024 الجزائر: أمال ياحي

دعا المشاركون في إعداد تقارير تقييم إصلاحات قطاع التربية، الوزير بابا احمد، إلى مراجعة محتوى برامج التدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة، باعتبار أن بعض الدروس تفوق القدرات العقلية للمتعلم خاصة في الطور الابتدائي. كما طالبوا الوزارة برفع معاملات بعض المواد كالانجليزية، الفيزياء والتربية الإسلامية.
قبل 9 أيام من انطلاق الجلسات الوطنية المخصصة للتقويم المرحلي للتعليم الإلزامي، شدد الأساتذة والمفتشين ومدراء المؤسسات، المشاركون في الندوات الولائية والجهوية المنتهية مؤخرا، على ضرورة تدارك الاختلالات المسجلة في إصلاحات المنظومة التربية التي أشرف عليها الوزير السابق منذ .2017 مؤكدين أن هناك بعض المواد بها برامج لا تتناسب والقدرات العقلية للتلميذ، على غرار مادة التربية الإسلامية في الطور الأول التي تتضمن برامج مكثفة ودروس طويلة لا تنسجم مع الحجم الساعي المخصص لها، فضلا عن وجود دروس يصعب استيعابها من طرف تلاميذ هذا الطور، على غرار التكليف الشرعي والساهي والمسبوق والزكاة والصوم، مما يستدعي، حسب التقارير، تخصيص أستاذ للتربية الإسلامية مع رفع معامل هذه المادة إلى 2 في جميع المستويات التعليمية.
أما مادة اللغة الانجليزية فتضمنت هي الأخرى نسبة للتقارير، العديد من النصوص التي تفوق مستوى التلاميذ وقدراتهم التعليمية خاصة برنامج السنة الثالثة، كما أن الحجم الساعي لا يلائم مضامين البرنامج، وهو الاتجاه الذي دعّمته مصادر متطابقة من القطاع التي أشارت إلى أن البرامج المدرسية على مستوى التعليم المتوسط تتميز بقابلية الإنجاز، غير أن نقص الاستيعاب من طرف التلاميذ يبقى العائق الذي يؤدي إلى التأخر المحقق في المواد المدرسة، الأمر الذي يقتضي التنسيق بين البرامج الملقنة في الابتدائي وما يتبعها في الطور المتوسط حتى يكون التواصل واضحا وفعالا ويؤدي إلى تحقيق نتائج مرضية، أما فيما يتعلق بالسنة الرابعة متوسط، تؤكد التقارير وجود اختلال في سير الدروس وعدم انسجامها مع المحاور الكبرى، حيث أن الكتاب المدرسي لا يتماشى مع كل المحاور المقترحة في شهادة التعليم المتوسط واقترحوا زيادة معاملات مادة الفيزياء والتربية الإسلامية والمدنية والانجليزية ومادة التربية البدنية.

تحسبا لانعقاد الجلسات الوطنية لتقييم الإصلاحات
تقارير جهوية تطالب بإلغاء دروس تفوق القدرات الذهنية للتلاميذ
الاثنين 01 أفريل 2024 الجزائر: أمال ياحي

دعا المشاركون في إعداد تقارير تقييم إصلاحات قطاع التربية، الوزير بابا احمد، إلى مراجعة محتوى برامج التدريس في الأطوار التعليمية الثلاثة، باعتبار أن بعض الدروس تفوق القدرات العقلية للمتعلم خاصة في الطور الابتدائي. كما طالبوا الوزارة برفع معاملات بعض المواد كالانجليزية، الفيزياء والتربية الإسلامية.
قبل 9 أيام من انطلاق الجلسات الوطنية المخصصة للتقويم المرحلي للتعليم الإلزامي، شدد الأساتذة والمفتشين ومدراء المؤسسات، المشاركون في الندوات الولائية والجهوية المنتهية مؤخرا، على ضرورة تدارك الاختلالات المسجلة في إصلاحات المنظومة التربية التي أشرف عليها الوزير السابق منذ .2017 مؤكدين أن هناك بعض المواد بها برامج لا تتناسب والقدرات العقلية للتلميذ، على غرار مادة التربية الإسلامية في الطور الأول التي تتضمن برامج مكثفة ودروس طويلة لا تنسجم مع الحجم الساعي المخصص لها، فضلا عن وجود دروس يصعب استيعابها من طرف تلاميذ هذا الطور، على غرار التكليف الشرعي والساهي والمسبوق والزكاة والصوم، مما يستدعي، حسب التقارير، تخصيص أستاذ للتربية الإسلامية مع رفع معامل هذه المادة إلى 2 في جميع المستويات التعليمية.
أما مادة اللغة الانجليزية فتضمنت هي الأخرى نسبة للتقارير، العديد من النصوص التي تفوق مستوى التلاميذ وقدراتهم التعليمية خاصة برنامج السنة الثالثة، كما أن الحجم الساعي لا يلائم مضامين البرنامج، وهو الاتجاه الذي دعّمته مصادر متطابقة من القطاع التي أشارت إلى أن البرامج المدرسية على مستوى التعليم المتوسط تتميز بقابلية الإنجاز، غير أن نقص الاستيعاب من طرف التلاميذ يبقى العائق الذي يؤدي إلى التأخر المحقق في المواد المدرسة، الأمر الذي يقتضي التنسيق بين البرامج الملقنة في الابتدائي وما يتبعها في الطور المتوسط حتى يكون التواصل واضحا وفعالا ويؤدي إلى تحقيق نتائج مرضية، أما فيما يتعلق بالسنة الرابعة متوسط، تؤكد التقارير وجود اختلال في سير الدروس وعدم انسجامها مع المحاور الكبرى، حيث أن الكتاب المدرسي لا يتماشى مع كل المحاور المقترحة في شهادة التعليم المتوسط واقترحوا زيادة معاملات مادة الفيزياء والتربية الإسلامية والمدنية والانجليزية ومادة التربية البدنية.

يخلقون أقساما خاصة للتمييز بين المتمدرسين
ضعف تكوين الأساتذة عامل آخر لتدهور قطاع التربية
الاثنين 01 أفريل 2024 الجزائر: خالد بودية

برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة جديدة في قطاع التربية، لاسيما بعد ”الطفرة غير المسبوقة” في أجور المستخدمين، وهي الإقبال على التوظيف في هذا القطاع ”الحسّاس” لما يسيله من لعاب بسبب الرواتب المرتفعة، ما جعل هذا الوضع يتيح الفرصة لأساتذة ومعلمين لاقتحام مهنة التدريس، رغم كونهم لا يستطيعون التحكم في التلاميذ وتسيير الأقسام.
تكشف محاضر نهائية لقوائم الناجحين في مسابقات قطاع التربية، تحوز ”الخبر” على نسخ منها، أنّ سن معظم الفائزين في الامتحانات المهنية التي تنظمها وزارة التربية سنويا بالتنسيق مع الوظيفة العمومية، متدني جدّا، أغلبهم من مواليد نهاية الثمانينيات، بمعنى أنّ أكبرهم عمره 25 سنة إذا اعتمدنا على نتائج مسابقات الدخول المدرسي الجاري.
وقد خلقت هذه الوضعية داخل قطاع التربية مشاكل عديدة، يقف في جزء كبير منها معلمون وأساتذة من كلا الجنسين تكوينهم ناقص، حيث ترتب عنها صعوبة التحكم في التلاميذ وفرض الانضباط، وعدم القدرة على تسيير الأقسام، خاصة إذا منح لهذا المعلم أو الأستاذ ثلاثة أقسام بيداغوجية، والمصيبة أنّ اكتظاظها ببلوغ 50 تلميذا في القسم، جعل من التسيّب داخل المدارس يعرف منحى مرتفعا في الآونة الأخيرة.
ولتفادي هذا الضغط، لجأ هؤلاء الأساتذة والمعلّمون إلى ”خلق” أقسام خاصة في المؤسسات التربوية، يقومون، بمساعدة مدراء هذه الأخيرة، لكن هذا الإجراء حمل تداعيات وتأثيرات سلبية من خلال إهمال التلاميذ في بقية الأقسام الأخرى، مما ساهم في ارتفاع نسبة التسرب المدرسي نتيجة خلق فوارق بين المتمدرسين.
وأرجع رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، سبب هذا الوضع إلى ضعف التكوين وعدم تحضير المقبلين على التدريس في الجوانب ”النفسية- البيداغوجية”، حيث لا يعقل، حسبه، تحويل الطلبة المتحصلين على شهادات ليسانس وماستر مباشرة نحو المؤسسات التعليمية دون تكوينهم، عن كيفية تعاملهم مع التلميذ والمدرسة التي تعرف تطوّرات كل سنة. وقال مزيان مريان لـ”الخبر”، إنّ هذه الفئة من الأساتذة والمعلمين لا يمنعها القانون من المشاركة في المسابقات بسبب عامل السن، لكن من غير القانوني والأخلاقي لجوئهم إلى خلق أقسام للتفرقة بين التلاميذ هروبا من الضغط، رغم أنّه اعتبرهم ”ضحايا” للتغيّرات الطارئة في قطاع التربية الذي ظهرت فيه أقسام مكتظة يتطلب تسييرها ”كومندو” من الأساتذة، مشيرا إلى أنّه حان الوقت لمراجعة جذرية للتكوين في التربية.

يخلقون أقساما خاصة للتمييز بين المتمدرسين
ضعف تكوين الأساتذة عامل آخر لتدهور قطاع التربية
الاثنين 01 أفريل 2024 الجزائر: خالد بودية

برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة جديدة في قطاع التربية، لاسيما بعد ”الطفرة غير المسبوقة” في أجور المستخدمين، وهي الإقبال على التوظيف في هذا القطاع ”الحسّاس” لما يسيله من لعاب بسبب الرواتب المرتفعة، ما جعل هذا الوضع يتيح الفرصة لأساتذة ومعلمين لاقتحام مهنة التدريس، رغم كونهم لا يستطيعون التحكم في التلاميذ وتسيير الأقسام.
تكشف محاضر نهائية لقوائم الناجحين في مسابقات قطاع التربية، تحوز ”الخبر” على نسخ منها، أنّ سن معظم الفائزين في الامتحانات المهنية التي تنظمها وزارة التربية سنويا بالتنسيق مع الوظيفة العمومية، متدني جدّا، أغلبهم من مواليد نهاية الثمانينيات، بمعنى أنّ أكبرهم عمره 25 سنة إذا اعتمدنا على نتائج مسابقات الدخول المدرسي الجاري.
وقد خلقت هذه الوضعية داخل قطاع التربية مشاكل عديدة، يقف في جزء كبير منها معلمون وأساتذة من كلا الجنسين تكوينهم ناقص، حيث ترتب عنها صعوبة التحكم في التلاميذ وفرض الانضباط، وعدم القدرة على تسيير الأقسام، خاصة إذا منح لهذا المعلم أو الأستاذ ثلاثة أقسام بيداغوجية، والمصيبة أنّ اكتظاظها ببلوغ 50 تلميذا في القسم، جعل من التسيّب داخل المدارس يعرف منحى مرتفعا في الآونة الأخيرة.
ولتفادي هذا الضغط، لجأ هؤلاء الأساتذة والمعلّمون إلى ”خلق” أقسام خاصة في المؤسسات التربوية، يقومون، بمساعدة مدراء هذه الأخيرة، لكن هذا الإجراء حمل تداعيات وتأثيرات سلبية من خلال إهمال التلاميذ في بقية الأقسام الأخرى، مما ساهم في ارتفاع نسبة التسرب المدرسي نتيجة خلق فوارق بين المتمدرسين.
وأرجع رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، سبب هذا الوضع إلى ضعف التكوين وعدم تحضير المقبلين على التدريس في الجوانب ”النفسية- البيداغوجية”، حيث لا يعقل، حسبه، تحويل الطلبة المتحصلين على شهادات ليسانس وماستر مباشرة نحو المؤسسات التعليمية دون تكوينهم، عن كيفية تعاملهم مع التلميذ والمدرسة التي تعرف تطوّرات كل سنة. وقال مزيان مريان لـ”الخبر”، إنّ هذه الفئة من الأساتذة والمعلمين لا يمنعها القانون من المشاركة في المسابقات بسبب عامل السن، لكن من غير القانوني والأخلاقي لجوئهم إلى خلق أقسام للتفرقة بين التلاميذ هروبا من الضغط، رغم أنّه اعتبرهم ”ضحايا” للتغيّرات الطارئة في قطاع التربية الذي ظهرت فيه أقسام مكتظة يتطلب تسييرها ”كومندو” من الأساتذة، مشيرا إلى أنّه حان الوقت لمراجعة جذرية للتكوين في التربية.

بارك الله فيك

و اضف الى الصعف القوانين التى تجعل التلميذ اعلى مرتبة من المعلم و الاستاذ

لان من سنهم اقل من 25 سنة عددهم قليل مقارنة مع العدد الكبير ممن هم ذوي خبرة و رغم ذلك لا أحد يتحكم في قسمة لا الجديد و القديم

بالاضافة الى النظرة التشاؤمية للمستقبل التلاميذ الذي يزيد الطين بلة

و الادهي و الامر هو ما رسخه بكر بن بوزيد في ذهنية التلاميذ ان الغش حق مكتسب و ليس عادة سيئة (( من اجل رفع النسب ))

شكرا لك معلمنا الكريم

بوركتَ يا أخي سعد على الإثراء .

القرار استثنى 130 ألف عامل مهني ومشترك
الوظيف العمومي يشرع في إدماج المخبريين بقطاع التربية .

وجّهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة خاصة لفائدة بعض أسلاك التربية، ويتعلق الأمر بإدماج المخبريين في إطار القوانين الأساسية الخاصة، وهي المراسلة التي لم يستفد منها 130 ألف عامل مهني، وفق توضيحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. قال رئيس الاتحاد الصادق ديزي، في تصريح صحفي، ”إنه توضيحا لما ورد في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم : 02/م ع وع / م ت م / م ف م /2016 الصادرة بتاريخ 11 مارس 2024، المتضمنة عملية الإدماج في إطار القوانين الأساسية الخاصة، ننبه جميع موظفي وعمال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية أن العملية لا تعني سوى المخبريين فقط لأنهم ذكروا دون سواهم في المرسوم 08315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12240، ولا تعني بقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المسيرين بالمرسومين 08/04 و08/05”. وطالب الصادق دزيري، ممثل نقابة ”الانباف”، من موظفي المخابر من الأسلاك المشتركة الراغبين في الإدماج الإسراع في تقديم طلباتهم لمديريات التربية في أقرب وقت، لأن العملية -حسب المراسلة الصادرة عن مديرية الوظيف العمومي- تتم نهائيا قبل تاريخ 30 ماي 2024. ووفق ما ورد في نص الرسالة جاء ذلك ”بناء على طلبهم في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة المعنية”. واعتبر المتحدث، في البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن عملية إدماجهم في السلك التربوي هي ثمرة نضال سنوات، ووجه طلبا بالمناسبة لاستفادتهم بالمنح الخاصة بأسلاك التربية، مؤكدا أن النضال يبقى مستمرا لتشمل العملية كل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في قطاع التربية. ويشار أن تنسيقية المخبريين المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية كانت قد أعلنت عن قيامها باعتصام أمام وزارة التربية الوطنية خميس هذا الأسبوع. غنية توات

القرار استثنى 130 ألف عامل مهني ومشترك
الوظيف العمومي يشرع في إدماج المخبريين بقطاع التربية

وجّهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة خاصة لفائدة بعض أسلاك التربية، ويتعلق الأمر بإدماج المخبريين في إطار القوانين الأساسية الخاصة، وهي المراسلة التي لم يستفد منها 130 ألف عامل مهني، وفق توضيحات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. قال رئيس الاتحاد الصادق ديزي، في تصريح صحفي، ”إنه توضيحا لما ورد في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم : 02/م ع وع / م ت م / م ف م /2016 الصادرة بتاريخ 11 مارس 2024، المتضمنة عملية الإدماج في إطار القوانين الأساسية الخاصة، ننبه جميع موظفي وعمال الأسلاك المشتركة بقطاع التربية أن العملية لا تعني سوى المخبريين فقط لأنهم ذكروا دون سواهم في المرسوم 08315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12240، ولا تعني بقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المسيرين بالمرسومين 08/04 و08/05”. وطالب الصادق دزيري، ممثل نقابة ”الانباف”، من موظفي المخابر من الأسلاك المشتركة الراغبين في الإدماج الإسراع في تقديم طلباتهم لمديريات التربية في أقرب وقت، لأن العملية -حسب المراسلة الصادرة عن مديرية الوظيف العمومي- تتم نهائيا قبل تاريخ 30 ماي 2024. ووفق ما ورد في نص الرسالة جاء ذلك ”بناء على طلبهم في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة المعنية”. واعتبر المتحدث، في البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن عملية إدماجهم في السلك التربوي هي ثمرة نضال سنوات، ووجه طلبا بالمناسبة لاستفادتهم بالمنح الخاصة بأسلاك التربية، مؤكدا أن النضال يبقى مستمرا لتشمل العملية كل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في قطاع التربية. ويشار أن تنسيقية المخبريين المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية كانت قد أعلنت عن قيامها باعتصام أمام وزارة التربية الوطنية خميس هذا الأسبوع. غنية توات

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير بوكثير يخلقون أقساما خاصة للتمييز بين المتمدرسين ضعف تكوين الأساتذة عامل آخر لتدهور قطاع التربية الاثنين 01 أفريل 2024 الجزائر: خالد بودية برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة جديدة في قطاع التربية، لاسيما بعد ”الطفرة غير المسبوقة” في أجور المستخدمين، وهي الإقبال على التوظيف في هذا القطاع ”الحسّاس” لما يسيله من لعاب بسبب الرواتب المرتفعة، ما جعل هذا الوضع يتيح الفرصة لأساتذة ومعلمين لاقتحام مهنة التدريس، رغم كونهم لا يستطيعون التحكم في التلاميذ وتسيير الأقسام. تكشف محاضر نهائية لقوائم الناجحين في مسابقات قطاع التربية، تحوز ”الخبر” على نسخ منها، أنّ سن معظم الفائزين في الامتحانات المهنية التي تنظمها وزارة التربية سنويا بالتنسيق مع الوظيفة العمومية، متدني جدّا، أغلبهم من مواليد نهاية الثمانينيات، بمعنى أنّ أكبرهم عمره 25 سنة إذا اعتمدنا على نتائج مسابقات الدخول المدرسي الجاري. وقد خلقت هذه الوضعية داخل قطاع التربية مشاكل عديدة، يقف في جزء كبير منها معلمون وأساتذة من كلا الجنسين تكوينهم ناقص، حيث ترتب عنها صعوبة التحكم في التلاميذ وفرض الانضباط، وعدم القدرة على تسيير الأقسام، خاصة إذا منح لهذا المعلم أو الأستاذ ثلاثة أقسام بيداغوجية، والمصيبة أنّ اكتظاظها ببلوغ 50 تلميذا في القسم، جعل من التسيّب داخل المدارس يعرف منحى مرتفعا في الآونة الأخيرة. ولتفادي هذا الضغط، لجأ هؤلاء الأساتذة والمعلّمون إلى ”خلق” أقسام خاصة في المؤسسات التربوية، يقومون، بمساعدة مدراء هذه الأخيرة، لكن هذا الإجراء حمل تداعيات وتأثيرات سلبية من خلال إهمال التلاميذ في بقية الأقسام الأخرى، مما ساهم في ارتفاع نسبة التسرب المدرسي نتيجة خلق فوارق بين المتمدرسين. وأرجع رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، سبب هذا الوضع إلى ضعف التكوين وعدم تحضير المقبلين على التدريس في الجوانب ”النفسية- البيداغوجية”، حيث لا يعقل، حسبه، تحويل الطلبة المتحصلين على شهادات ليسانس وماستر مباشرة نحو المؤسسات التعليمية دون تكوينهم، عن كيفية تعاملهم مع التلميذ والمدرسة التي تعرف تطوّرات كل سنة. وقال مزيان مريان لـ”الخبر”، إنّ هذه الفئة من الأساتذة والمعلمين لا يمنعها القانون من المشاركة في المسابقات بسبب عامل السن، لكن من غير القانوني والأخلاقي لجوئهم إلى خلق أقسام للتفرقة بين التلاميذ هروبا من الضغط، رغم أنّه اعتبرهم ”ضحايا” للتغيّرات الطارئة في قطاع التربية الذي ظهرت فيه أقسام مكتظة يتطلب تسييرها ”كومندو” من الأساتذة، مشيرا إلى أنّه حان الوقت لمراجعة جذرية للتكوين في التربية.

هاذا وين فاقوا

5 أسابيع فقط عن نهاية السنة الدراسية وانطلاق الامتحانات
إضرابات واعتصامات في ربع الساعة الأخير من الموسم الدراسي

وأكد المسؤول الأول عن النقابة، أنه لن يتم التراجع عن قرار الإضراب، على اعتبار أنه لم تم تعديل مجموعة من المواد بالقانون الأساسي فإن مشاكل عديدة ستحل وسيشهد قطاع التربية الوطنية استقرارا لعشرية كاملة. معترفا بأن الإضراب سيؤثر سلبا على تدريس التلاميذ لا محالة، حيث علق قائلا "ليس باليد حيلة، لأن المسؤولية مشتركة، وبالتالي فعلى الحكومة أن تضع التلميذ في الحسبان من خلال إقدامها على حل المشاكل العالقة، نظرا لأن إضرابنا "إنذاري"، نود توجيه رسالة قوية للحكومة، لأننا في غنى عن الإضرابات المفتوحة".. ومعلوم، أن مديري المؤسسات التربوية والنظار، سيتوقفون أيضا عن العمل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 14 أفريل الجاري.
المصدر الشروق أون لاين.