ـ دمج كل المعلمين والاساتذة من كان قيد الخدمة في 1/1/2017 للرتبة القاعدية كما عومل الزملاء في التعليم الثانوي وأسلاك الادارة والتفتيش.
ـ ادماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أوأستاذ مكون كما عومل الزملاء في الثانوي .أيعقل أن يُدمج مديرو الابتدائيات و المتوسطات فى الصنفين 14/15 على التوالي دون شرط التكوين و يُدمج أساتذة الثانوي إلى الرتب 13/14/16 دون شرط التكوين و فى المقابل مطالبة معلمي الابتدائي و أساتذة التعليم الأساسي (الآيلين للزوال) بالتكوين لترقيتهم لرتبة قاعدية 11/12 انتزعت منهم بفعل هذا المرسوم الجائر.
ـ تقليص مدة إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين كما عُومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة.
ـ اعتماد الترقية اللآلية مستقبلا لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بالمهنة.
ـ إيجاد آلية للمشاركة في المسابقات المنظمة للترقية لأسلاك الادارة والتفتيش ريثما يُعدل القانون لتتساوى حظوظ الجميع.
لا فض فوك!
ـ دمج كل المعلمين والاساتذة من كان قيد الخدمة في 1/1/2017 للرتبة القاعدية كما عومل الزملاء في التعليم الثانوي وأسلاك الادارة والتفتيش.
ـ ادماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أوأستاذ مكون كما عومل الزملاء في الثانوي .أيعقل أن يُدمج مديرو الابتدائيات و المتوسطات فى الصنفين 14/15 على التوالي دون شرط التكوين و يُدمج أساتذة الثانوي إلى الرتب 13/14/16 دون شرط التكوين و فى المقابل مطالبة معلمي الابتدائي و أساتذة التعليم الأساسي (الآيلين للزوال) بالتكوين لترقيتهم لرتبة قاعدية 11/12 انتزعت منهم بفعل هذا المرسوم الجائر. ـ تقليص مدة إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين كما عُومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة. ـ اعتماد الترقية اللآلية مستقبلا لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بالمهنة. ـ إيجاد آلية للمشاركة في المسابقات المنظمة للترقية لأسلاك الادارة والتفتيش ريثما يُعدل القانون لتتساوى حظوظ الجميع. |
لا أدري لـــِـــمَ هذه الحملة الشرسة ضد الأساتذة المجازيــــــــــــــــن ؟؟!
5. الترقية الآلية إلى رتبة أعلى في السلك، للذي يستوفي مدة من الخدمة الفعلية مثلا خمسة عشر (15) سنة في رتبته الأصلية.…
لا لسياسة التسويف و الإلهاء و المماطلة من طرف الوزارة