السلام عليكم. لقد صرح السيد وزير التربية بابا احمد على هامش الندوة الوطنية حول الاصلاحات بان مصلحة التلميذ تشغله اكثر من الاساتذة الذين يدعوهم الى التعقل والعذول عن الاضرابات المعلنة من طرف كل نقابات التربية والنظر فى هذا الحق متجاهلا او متناسيا باننا نحن كذلك اساتذة التعليم الاساسى خاصة " الايلون للزوال " لنا الحق المشروع فى المطالبة به بعد ان همشنا قانون العر " القانون الاساسى المعدل " الذى فرق بين الاخوة الاساتذة. واظاف كذلك بانه من غير الممكن اعادة النظر فيه ما دام ان تم تعديله مرة قبل 6 شهور ماضية. اننا نقول لسيادته اتقى الله فى اخوانك الاساتذة التضررين الذين هم فى غبن وعلى ابواب التقاعد وهم الذين افنوا شبابهم وحياتهم فى التدريس ورفعوا شان المدرسة الجزائرية عاليا و بانهم اباء كذلك ولهم ابناء مثل بقية الاولياء متمدرسين فى المدرسة الجزائرية وبانهم حارصون وبامانة على مصالح ابناء الجزائر بدون استثناء ولا يريدون لهم سوى النجاح فى دراستهم. بالله عليكم باى منطق تحكمون وتنصفون الاساتذة ؟ هل يعقل ان يبقى الاستاذ الذى افنى طول حياته فى التدريس بدون ترقية ولو بسيطة ويبقى مصنفا فى ذيل الترتيب وراء ابنائه الذى دارسوا عنده بالامس القريب فى صنف اكثر منه ؟ هل تعلمون باننا درسنا الامهات بالامس واليوم ندرس ابناءهم وربما عما قريب سندرس احفادهن ولم تشفق علينا الوزارة الوصية بالترقية او باعطائنا حقنا المسلوب امام انظارنا ؟ لماذا الاقدمية فى قطاع التربية لا تؤخد بعين الاعتبار وفى غيره من القطاعات تحتل مكانة كبيرة وتسمح للموظف بالترقيه الى اعلى المناصب حتى بدون مراعاة المستوى او الشهادات كما هو مطلوب فى هذا القطاع الذى احقر ابنائه ؟ اين المقولة الشعبية التى تقول " اللى فاتك بليلة فاتك بحيلة " ؟ اننا نقول للسيد الوزير بان القانون الاساسى المعدل الذى جاء عارا علينا والذى لم ينصفنا ليس بدرجة القران الكريم وان تعديله ممكن جدا اذا كانت الارادة موجودة من جميع الاطراف اما اذا اصبح التعنت سيد الموقف فانتظروا الاحتجاجات فى كل اسبوع حتى تلبى كل مطالبنا المشروعة وتتحملون المسؤولية امام الله وامام هذا المجتمع لانكم اوعدتم واخلفتم موعدكم مع النقابات كما تشهد عليكم و لو انكم فعلا تفكرون فى هذا التلميذ لانصفتمونا مثل اخواننا فى التعليم الثانوى المصنفون بين 13 و16مع امكانية الترقية والتاهيل ونحن فى الصنف 12 رغم ان الاغلبية منا لهم نفس الشهادات وربما باقدمية اكثر. راجعوا رايكم ايها الوزير لان الرجوع للحق فضيلة.
اليكم الموضوع الذى تناولته جريدة " البلاد " للاطلاع والمناقشة :
نقابات التربية ترد على بابا أحمد ”الثقة في الوثيقة يا وزير وسنواصل إضرابنا لغاية تحقيق مطالبنا”
شككت نقابات التربية في تصريحات وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، معتبرة إياها محاولة لربح الوقت وتكسير إضرابات عمال ومستخدمي القطاع وأكدت النقابات تمسكها بالإضرابات المقررة في القطاع سواء الخاصة بالجنوب التي ستنطلق الإثنين المقبل أو الوطنية منها المقررة في ذكرى يوم العلم.
اعتبر الشركاء الاجتماعيون تصريحات المسؤول الأول عن القطاع، التي قال خلالها إن الوزير الأول أعطى التعليمات اللازمة للأخذ بعين الاعتبار المطالب المتعلقة بمنح المناطق الخاصة بموظفي الجنوب، بمثابة مهدئات ومسكنات تعتمدها السلطة لكسر الحركة الاحتجاجية، والنيل من عزيمة الموظفين المضربين القاضية بالمضي قدما في الإضراب شبه المفتوح في أسبوعه الثاني والذي باشره موظفو القطاع منذ 08 / 04 / 2024، وقال في هذا الشأن مزيان مريان المنسق الوطني للسنابست أمس في تصريح لـ«البلاد” أن تصريح الوزير من حيث شكله، يطرح كثيرا من الاستغراب، فهل كانت تخص وتلزم فقط تعليمة لتلبية مطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا المعنية، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا التلاعب والتماطل خاصة أنّ هذا المطلب رفعته السنابست ودافعت عنه منذ أكثر من خمس سنوات، وأضاف المتحدث أنه من حيث المضمون فإن التعليمة كما يزعم الوزير هي “للأخذ بعين الاعتبار” وليس الاستجابة الفورية والرسمية للمطالب كلها غير منقوصة وغير مجزّئة، فالنقابة طالبت بتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب وذلك باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 / 01 / 2024، فالمطلب واضح وشرعي بقوة القانون ولا غبار عليه وأكد مزيان أن الموظفين لا يثقون في مثل هذه التعليمات ولا التصريحات، خاصة أن لديهم سوابق عن مثل هذه الخرجات، حيث تم إمضاء عدة محاضر وبقيت حبرا على ورق مسبقا.
وقال المتحدث إنه “لا ثقة إلا في الوثيقة” حيث تجاوز المستخدمون مرحلة الأخذ بمثل هذه التعليمات المصرح بها، مطالبا الوزير بضرورة اطلاعهم على وثيقة مفصلة وواضحة، مؤكدا أن الإضراب متواصل في ظل عدم صدور أي رد رسمي وصريح يستجيب للمطالب، وهو ما أكده الإنباف حيث قال على لسان ممثله مسعود عمراوي إن مطالب العمال واضحة ولا رجعة فيها وما على الوصاية إلى تقديم الملموس، من خلال الاستجابة للمطالب المرفوعة حتى يتم توقيف الإضراب مبديا تمسك العمال بهده الحركة الاحتجاجية.
من جهة أخرى، قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح إن تبريرات الوزير بابا أحمد غير مقنعة، مؤكدا تمسك العمال بالإضراب مادامت الوصاية أدارت ظهرها لأهم مطلب تم رفعه وهو مراجعة القانون الخاص المعدل. وأشار محدثنا تمسك جميع أسلاك التربية التابعة لنقابته بإضراب 16 أفريل المقبل، مضيفا أنه لا بد على بابا أحمد الإسراع في حل المشاكل العالقة بدل الوعود فقط لضمان استقرار القطاع وعدم تضرر امتحانات نهاية السنة.
ك. ليلي
وهل فعلا تفكرون في مصلحة التلميذ؟!
مصلحة المعلم من مصلحة التلميذ
ان كان صادقا فعليه المشي على نهج الوزير علي بن محمد
يابابا أحمد لوكنت تفكر في مصلحة التلميذ لما تركته يدرس في اقسام كأنها غرف تبريد خلال فصل الشتاء . هل هذا كثيرا على دولة بترولية مثل الجزائر ؟؟؟؟؟
وهل فعلا تفكرون في مصلحة التلميذ؟!
وانتم تهينون من يعلم التلميذ