تخطى إلى المحتوى

القانون الاساسي لعمال التربية: هل سيصدر في الجريدة الرسمية رقم 25؟ 2024.

من المتوقع من بعض المعلومات الشحيحة والمصادر المطلعة على خبايا وخفايا الأمور – والله اعلم – أن يصدر المرسوم التنفيذي المعدل للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية الوطنية في الجريدة الرسمية رقم 25 او 21 والتي لم تصدران بعد , بالرغم من أن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 26 صدرت بتاريخ 03 ماي 2024
وهو ما يفيد بأن الوزير الأول وقع فعلا على المرسوم , وقد تم إرساله للمطبعة الرسمية , لكن لم يصدر في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة من طبع وتدقيق وتمحيص وانتظار انتهاء العملية الانتخابية , حتى لا تستغل بعض الأطراف الظرف الحساس الذي تمر به البلاد – كما ورد في بيان unpef- وتعمل على التخلاط والاصطياد في المياه العكرة.
وأنا شخصيا أرجح هذا الطرح لان الوزارة قالتها , ليس بالإمكان أفضل مما تم التوصل إليه , وخاصة إذا رجعنا للورى لنتذكر جيدا لقطات مهمة هي:
– 1
وزير التربية أبوبكر بن بوزيد يبارك للأسرة التربوية بالقانون الجديد في نشرة الثامنة ليوم 05 افريل 2024 ويقول أن القانون سيصدر في الأيام القليلة القادمة وقد عالج كل الخلل الموجود في القانون السابق و شمل مقترحات النقابات.
لتمر 5 أيام بعد هذا التصريح لنسمع أول تصريح أو رد للنقابات.
– 2
تصريحات قيادة نقابة unpef خلال زياراتهم الميدانية في الولايات.
فمثلا في ولاية البرج بتاريخ 31 مارس 2024 . صرح الصادق دزيري الجيريا أن هناك قانونا لا يمكن دوسه وعلينا أن نضحي من اجل الأجيال القادمة. والقانون الأساسي لا يصنع من اجل الأجيال الحالية).والتصريح منشور في موقع الجلفة و الفيسبوك.
إضافة إلى ذلك نجد تصريح السيد عمراوي في الفيسبوك بتاريخ 10 افريل 2024 على الساعة 11:27 والذي قدم توضيحات حول القانون من خلال معطيات وإحصائيات وختم حديثه بما يليالجيريا الجميع قد استفاد وبنسب طبعا متفاوتة ، والمستفيد الأكبر أسلاك ……. ، فالأرقام تعبر عن نفسها فهنيئا لزملائنا وزميلاتنا ومن الأعماق ، كما أن تغييرات إيجابية تطرأ في منحة الأداء التربوي.
المناصب النوعية للأساتذة المنسقين للأقسام والمواد لم تحذف بل بقيت على حالها).
إذا يظهر جيدا أن الوزارة وقيادة الاتحاد كانتا متفقتين ومقتنعتين بالقانون , فالأولى هنئت عمال التربية بالقانون والثانية قامت بإنزال لقياداتها عبر الولايات لشرح القانون لموظفي القطاع. لكن بعد 15 افريل 2024 وهو تاريخ نشر القانون في نسخته المعدلة حدث ما حدث.
إذا منطقيا وواقعيا القانون تم التوافق عليه بين النقابات والوزارة , وتمت المصادقة والتوقيع عليه فعليا, وما يحدث الآن هو مجرد مسرحية سيئة الإخراج وعملية الهاء لإنهاء الموسم الدراسي بسلام وتشتيت الأسرة التربوية وتقسيمها إلى فئات وأسلاك متناحرة ومتصارعة.
– 3 إن صمت نقابة الكناباست وعدم ردها على الاستفزازات التي تتعرض لها من طرف البعض وصمتها المطبق , لهو دليل كاف بأنها مطمئنة بان القانون تمت المصادقة عليه وسيصدر في أي لحظة , لأنها لو شعرت بان القانون الأساسي في قراءته النهائية يمكن أن يتم تأجيله أو التعديل عليه بما لا يخدم مطالبها ومصالح العمال الذين تدافع عنهم لكانت الكناباست , أصدرت بيان أو صعدت من لهجتها , وهددت بالاحتجاج أو حتى الإضراب. وان صمتها لهو دليل أضافي وأكيد بان القانون انتهى أمره وأصبح من الماضي.

و الله تحليلك اراه منطقي ………والاضراب لم يكن الا لتشتيت الاسرة………و ضرب نقابة كانت قوية فانتحرت

موضوع قيم
استنتاجات منطقية جدا

تشكر اخي على هذا الموضوع النير…..ويدل طبعا على قوة ملاحظاتك وشدة تتبعك للاحداث

كلامك صحيح 100100

كلام خطير و لو صدر القانون كما تقول فوداعا لقادة الانباف و لا اقول الانباف لاننا لا نريد البدء من جديد و انما مواصلة المسير بقيادة جديدة تعبر عن مطالب المعلم و الاستاذ

ان قلنا وداعا وسكتنا فاننا لم نقم باي شيء
وما كان علينا الاضراب من الاول
لكن……………..
يجب علينا ان صدر القانون حقا ولم تصحح الاختلالات
شل القطاع كليا
وعدم السكوت على ما حدث او سيحدث

جنت براقش على نفسها

شكرا جزيلا ….

الظرف الحساس الذي تمر به البلاد

لقد صدرت – منذ قليل – الجريدة الرسمية رقم 25 بتاريخ 29/04/2016، ولم تتضمن المرسوم المتمم والمعدل للقانون الأساسي لموظفي قطاع التربية.

مشكوور الاخ الكنتي والله بغض النظر عن مدى صحة تخميناتك فانت مكسب للاسرة التربوية … ومن خلال -ايضا- لكل ردودك او آرائك نقرأ كذلك حسن اخلاقك … مشكور وتقبل مروري

شكرا على هدا التحليل القيم الدى كنا فى حاجة اليخ قبل الاضراب……….نرجو منك اخى ان تكتب لنا اسم الموقع الدى اشرت اليه لنستفيد من خبراتك اكثر ….بوركت

العدد 25 من الجريدة الرسمية صدر ولم يتضمّن تعديلات قانون عمال التربية .
* لكن العدد 21 من الجريدة الرسمية لم يُنشر بعد ، فما السّرّ ؟ . أتُراه يتضمّن هذه التعديلات ؟

شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

تخميناتك غير صحيحة بالمطلق أخر .القانون مازال عند لجنة الصياغة ولا اتوقع صدوره في القريب
وحليلك بعيد عن الواقع تماما وخاصة وصف الاضراب بالمشتت للاسرة .وانا هنا أقول لك ان الاضراب
كا ايجابي ليس من حيث نسب المشاركة ولكن للتقويم والتصحيح .
ان قانون العار لن يصدر بشكلهه الحالي وأتوقع تغييرات كثيرة في الشكل لكن من حيث المضمون
لا يمكن التنبأ كون العملية تقنية بحتة وتتطلب خبراء لتحليله (اقصد الاستفادة المادية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.