الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
u.n.p.e.f
الجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين واعوان الأمن والوقاية
الجزائر في: 25/05/2016
تصريح صحفي رقم : 09/2016
حـــــول : لقاء وزارة التربية الوطنية مع المكتب الوطني للاتحاد بحضور رئيس وأعضاء
من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية
بتاريخ 24 ماي 2024 تم عقد لقاءخاص بمطالب وانشغالات الأسلاك المشتركة و العمال المهنييين و أعوان الأمن والوقاية بين وزارة التربية الوطنية تحت إشراف السيد الأمين العام بوزارة التربية الوطنية والاتحاد ممثلا في رئيس الاتحاد وأعضاء من المكتب الوطني وبحضور رئيس و أعضاء من اللجنة الوطنية قصد مناقشة اللائحة المطلبية المرفوعة خلال الحركة الاحتجاجية والرد عليها ، و بعد عرض اللائحة من طرف رئيس اللجنة الوطنية تم مناقشتها بمسؤولية وواقعية ، ردت وزارة التربية بمايلي :
1 . إصدار تعليمة رسمية لجميع مديري التربية عبر الوطن لتحديد مهام هذه الفئة كما تنص عليها القوانين، و إلزام مديري المؤسسات التربوية العمل بها واحترامها.
2 . كل موظف من هذه الفئة يقوم بأعمال تفوق حجمه الساعي للعمل المنصوص عليه قانونا ، إما يتم تعويضه ماديا أو بأيام راحة .
3 . بالنسبة لمستحقات الامتحانات الرسمية إن كان المعني من المنصوص عليهم في المنشور يعوض ماديا مثل المسخرين ، أما إذا لم يذكر في المنشور سنعمل من أجل تعويضه ماديا إن أمكن أو بأيام الراحة ريثما يعدل المنشور .
4 . الموافقة على أن يكون تحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية من أجل الفعالية والمردود الحسن .
5. التزمت وزارة التربية بتسوية أجور 86 عاملا مهنيا الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ سنتين التابعين بمديرية التربية جزائر غرب.
6 . الموافقة على أن تعطى الآولوية للترقية بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية للمناصب العليا بدل أسلاك التدريس .
7 . الموافقة على فتح مناصب جديدة لهذه الفئة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية من أجل العبء على العمال.
8 . أكدت وزارة التربية أن الأسلاك المشتركة و العمال المهنييين و أعوان الأمن والوقاية تابعون لوزارة الداخلية ، ولذا فإن عملية الإدماج ضمن السلك التربوي من اختصاص الحكومة وليس وزارة التربية الوطنية .
كما قدمت اللجنة الوطنية الصورة الحقيقية عن الوضعية الاجتماعية والمهنية المزرية لهذه الفئة خاصة ما تعلق منها بالرواتب ، وحرمانها من الاستفادة من المنح والتعويضات على غرار أسلاك التربية وحتى بعض الأسلاك المشتركة في قطاعات أخرى كالمالية مثلا ، وهنا طرحنا السؤال التالي : أيعقل أن يتقاضى مستخدَمٌ – أجير – مبلغ 13000 دج باحتساب كل المنح رغم تحديد 18000 دج كحد أدنى للأجور ؟ في الوقت الذي تشهد فيه القدرة الشرائية تدهورا فضيعا ،حيث لقي هذا الطرح تفهما كبيرا من طرف وزارة التربية.
وبما أن باب الحوار مستمر، ولمسنا الجدية في النقاش ، والاهتمام بالتكفل بهذه المطالب ، وتلقينا وعود ا بمعالجتها :
قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنييين و أعوان الأمن والوقاية مايلي :
– التمسك بمطلب الإدماج في قطاع التربية ، مع إعادة النظر في قانوناالأساسي ونظامنا التعويضي .
– إعطاء الفرصة للوصاية لمعالجة ماتم الاتفاق حوله .
– تعليق مقاطعة الامتحانات الرسمية والوقفات الاحتجاجية المقررة.
ختاما : تشيد اللجنة الوطنية بالوعي المتنامي لدى موظفي وعمال الأسلاك المشتركة و العمال المهنييين و أعوان الأمن والوقاية وبمشاركتهم الفعالة في التجمع الوطني يوم : 06/05/2016 ، وتحيي فيهم روح النضال لإدراكهم بأن تغيير أحوالهم الاجتماعية والمهنية مقرون بمدى تماسكهم والتفافهم حول نقابتهم وتضحياتهم .
ما ضاع حق وراءه طالب
ما الجديد؟