تخطى إلى المحتوى

الى المفاوضين 2024.

صحيح ان الحكومة الحالية لا يصح لها عمل أي شيء فهي حكومة تصريف اعمال ومشكلة تجميد القانون الأساسي قلت وأكرر حلها على مكتب رئيس الجمهورية فهو القاضي الاول في البلاد ووقفات الغد أمام الولاية وتسليم رسائل الى الوالي ممثل رئيس الجمهورية يكون لها وقع اكثر وما اجتماعات المفاوضين مع الوزارة الا مضعية للوقت أو ربح للوقت من طرف الوزارة فهي الأن لن تقدم ولن تأخر شيء لأن السلطة ليست بيدها والحكومة منشغلة بالانتخابات .. حل المشكل بيد رئيس الجمهورية ولا يوجد حل بعيد عن مكتبه …
الوزارةلا تستطيع فعل شيء الا لما يأتيها الضوء الاخضر من الحكومة والحكومة لا يمكنها إصدار قرار الا تحت أمر رئيس الجمهورية وما المفاوضات مع الوزارة في هذا الوقت الا تبادل وجهات نظر وفقط لا غير

صح يا الفروج……………….أبطل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.