كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أنه سيتم الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال إن اجتماعا سيجمعه بالشركاء الاجتماعيين ليقدم لهم حصيلة ما جرى عليه الاتفاق مع الحكومة، وهو القانون الذي حرك بركان الاحتجاجات من جديد داخل القطاع بعد إعلان النقابات المستقلة دخولها في إضراب مفتوح ردا على ما اعتبرته فشل الوصاية في إقناع الحكومة بتعديلات النقابات المقدمة في جلسات الحوار.
وأوضح بن بوزيد أول أمس، من خنشلة أن القانون الأساسي رقم خاص 08 / 315 سيرى النور في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن القانون الجديد الذي عوض قانون سنة 2024 صحح كل النقائص التي تضمنها القانون السابق وتم استدراك جميع الاختلالات بالعمل مع جميع النقابات، وهو ما يعين حسب الوزير الأخد بمقترحات النقابات بعين الاعتبار كما هنأ الوزير أسرة التربية بالمناسبة مؤكدا ان الوزير لبى باسم الحكومة جميع التعهدات التي قطعها على نفسه في أكتوبر الفارط.
هذا، وقد استدعت وزارة التربية الوطنية النقابات السبع المعتمدة لحضور اجتماع بمقر الوزارة الاثنين المقبل سيخصص ربما لاطلاعها على وثيقة القانون الخاص الجديدة في محاولة من الوزارة لوقف الاحتجاجات التي قررتها الأسرة التربوية في القطاع ابتداء من 10 و12 أفريل الجاري.
كيف سيكون رد النقابات على المسودة الأخيرة
نعلم جميع الزملاء والزميلات بأننا تلقينا دعوة من وزارة التربية الوطنية لإجتماع يوم الاثنين 09 أفريل 2024 لتقديم الحصيلة النهائية لما تم التوصل إليه مع اللجنة الحكومية المختصة
من موقع الانباف