اجتمعت النقابات بحضور ممثل الوظيفة العمومية وممثل المالية، واقتصر اللقاء على نقطة واحدة وهي إدماج معلمي الابتدائي و أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ التعليم الابتدئي وأستاذ التعليم المتوسط على التوالي.
لكن الوظيف العمومي رفض إدماج الفئة التي لم تخضع للتكوين عن بعد والتي اتضح أن عددهم كبير جدا .
وبهذا بقي النقاش يدور حول هذه النقطة وقتا طويلا ولم يخرجوا بأية نتيجة رغم محاولة النقابات اقناع ممثلي الوظيفة العمومية بضرورة إدماجهم،كما حملت النقابات المسؤولية للوزارةالتي حرمت هذه الفئة من التكوين وذلك بوضعها لشرط السن آن ذاك .
أما بخصوص تحديد رزنامة لصب المخلفات المالية الناتجة عن مراجعة اختلالات النظام التعويضي فلقد تطرقت له النقابات في عجالة ، فكان تدخل الأمين العام للوزارة بأن هذه القضية لاتطرح أمام ممثلي الوظيفة العمومية والمالية وأكتفى بالقول بأنه سوف يحدد لقاء خاص يححد فيه كيفية صب هذه المخلفات لكن بعد الفصل في القانون الخاص.
كما تعلمون أن المجالس الوطنية لجل النقابات سوف تعقد في الأيام المقبلة فقد هددت النقابات الوظيف العمومي باللجوء إلى هذه المجالس الوطنية واعلامها بكل مايدور حول القانون الخاص.و الأمر النهائي يعود إلى القواعد.
كل الأطراف الحاضرة في الاجتماع كانت تعلم كل شيء قبل 2024 وبعده ولا يوجد مايدعو لتأويل فهي مجرد ذر الرماد في العيون …. الأمور محسومة مسبقا والمسألة ربح للوقت .سيكون القانون الخاص نفسه الصادر في 2024 مع تغييرات طفيفة تخص الادماج والترقية (الأحكام الانتقالية)التي نص عليها القانون السابق يضاف لها تثمين الخبرة المهنية .التي لم تكن في القانون السابق.
لا يا اخي كلامك خال تماما من الصحة على حد علمي لقد تم تثمين الخبرة المهنية على شهادة التكوين عن بعد اما المشاكل العالقة بين الاطراف هي مشاكل تقنية بحتة لربح الوقت واستغلالها في الحملة الانتخابية لربح اكثر الاصوات لصالح اويحى
كل التدخلات نيلا من النقابات هي سبب المصائب و المهازل و الزلازل …. لا حول و لا قوة الا بالله أتمنى أن تنضروا بعين البصيرة
وهل بقي من يثق في أويحيى وعصابته وحزبه بعدما فضح أجورنا في الجرائد وحرّض علينا كل الناس والأحزاب – لو تتذكر- وهددنا بالشطب من قائمة الوظيف العمومي .وذنبنا أننا طالبنا بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية لتحسين وضعنا الكارثي فقط.
المخلفات الى ما بعد افريل والله اعلم
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
الوظيف العمومي رفض إدماج الفئة التي لم تخضع للتكوين